روزنامه آٰرمان: به گفته برخی مسئولان، از تیرماه امسال فروش اموال قاچاق مکشوفه در بازار متوقف شده است.
موضوع قاچاق از پدیده‌هایی است که خسارات زیادی را به مصرف‌کننده، تولیدکننده و دولت وارد می‌کند. به هر حال کالایی که به روش‌های مختلف به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شود و بعضا به ثبت هم می‌رسد موجب کاهش درآمدهای قانونی دولت و تولیدکنندگان داخلی می‌شود. از طرف دیگر، ورود چنین کالاهایی خارج از نظارت‌های دولتی انجام می‌شود و نمی‌توان انتظار ارائه خدمات پس از فروش از آن داشت. در این صورت مصرف‌کننده بیشترین آسیب را می‌بیند، چرا که کالای بی‌هویتی در اختیارش قرار می‌گیرد و علاوه بر اینکه هیچ تضمینی برای کارایی آن وجود ندارد، بعد از خرابی کالا هم نمی‌توانند از طریق هیچ مرجعی آن را پیگیری کنند. در این بین همانطور که در یک دهه اخیر مشاهده کردیم ورود کالاهای قاچاق بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را به انزوا کشاند و اقتصاد کشور را دچار رکود کرد.
مشخص است که در چنین شرایطی شفافیت از بازارهای کشور دور می‌شود و رقابت سالم از بین می‌رود. با توجه به سه خسارتی که شمرده شد، در نهایت اقتصاد ملی ایران دچار آسیب و ضرر می‌شود و حتما لازم است برای مبارزه با قاچاق راهکارهای جدید ارائه شود. بیش از چند دهه است که ما فقط به یک شکل با پدیده قاچاق مبارزه می‌کنیم و راهکارهایی که اکنون به کار می‌رود مربوط به دهه ۲۰ است و در واقع حدود ۸۰ سال ما هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشته‌ایم. دولت نیز وظیفه دارد با سختگیری‌های بیشتر با قاچاقچیان برخورد کند و همچنین قوه مقننه با اخذ قوانین جدید، برخوردها را به روزتر کند. مصرف‌کنندگان نیز باید با شناسایی این کالاها از خرید آن امتناع بورزند.
اما تمام وظایف را نباید به دوش مردم و شهروندان بگذاریم، در حال حاضر ما مشاهده می‌کنیم که پدیده قاچاق در بعضی از اجناس به صورت شبکه‌ای و مویرگی انجام می‌پذیرد و به راحتی به کف بازار می‌رسد. در این بین برخی نهادهای دولتی نیز شاید ناخواسته و ناآگاهانه در فرایند قاچاق نقش‌آفرینی می‌کنند. به طور مثال بعد از اینکه یک کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، ممکن است از طریق پست در میان شهرهای کشور جا به جا شود. البته اداره پست وظیفه شناسایی این کالاها و بررسی امانتی که به آنها سپرده شده است را ندارد، اما به صورت ناخواسته در این فرایند شرکت می‌کند. شاید بهتر است که در این مورد اختیارات این نوع ادارات و نهادهای دولتی را افزایش داد که در صورت برخورد با کالایی مشکوک آن را بررسی کنند. در این صورت است که می‌توان امید داشت که پدیده قاچاق ریشه‌کن شود. زمانی که برخی مسئولان مدعی می‌شوند از اواسط سال جاری تمام کالاهای قاچاق را از کف بازار جمع کرده‌اند، نمی‌توان این مدعا را پذیرفت، چرا که اگر اکنون چنین راهی برای شناسایی کالاها وجود داشت، باید در مرزها و گمرکات کشور آن را استفاده می‌کردند. البته امروزه گمرکات کشور به سامانه‌های جامع گمرکی مجهز شده‌اند، اما هرگز نباید از نقش مناطق آزاد و مرزهای بدون گمرک در امر قاچاق غافل شد.
