روزنامه خراسان: انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، با وجود سابقه پر رنگ مذهبی و فرهنگی، از نظر عمده نظریه پردازانی که این انقلاب را تحلیل کرده اند، حاوی اهداف اجتماعی و اقتصادی نیز بوده است.

 

ایران به عنوان کشوری که در مسیر توسعه گام برداشته بود، با عوارض توسعه نامتوازن در دوران شاه روبه رو بود. اگرچه رگه هایی از این نگاه تک بعدی به مقوله توسعه و در نتیجه عوارض ناشی از آن در سال های پس از انقلاب نیز ادامه یافت. رشد شدید درآمد های نفتی در دوران شاه، پس از چند برابر شدن قیمت نفت و درآمد های نفتی، سیاست شاه بر افزایش واردات و ایجاد رفاه بر این اساس بود.(1) نتیجه اقدامات شاه، گرایش به مصرف، تهی شدن روستا ها از توان تولید کشاورزی، دامداری و صنایع دستی و در نتیجه کوچ به شهر ها و ایجاد حاشیه نشینی در گوشه و کنار شهر های بزرگ کشور بود. این اقدامات به رشد ضریب جینی به عنوان مهم ترین شاخص نابرابری بین افراد جامعه منجر شد.(2) این نابرابری همراه با گرایش شدید به مصرف گرایی در اقشار ثروتمند و حاکمان آن زمان، منجر به شکل گیری احساس نابرابری شد. احساس نابرابری در شرایطی ممکن است نسبت به واقعیت نابرابری ظهور و بروز بیشتری داشته باشد. این اقدام زمانی رخ می دهد که تظاهر به مصرف و ثروت اندوزی در بخش هایی تشدید یابد. در چنین شرایطی نارضایتی تشدید می شود و می تواند این نارضایتی از اختلاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی به انگیزه ای در کنار انگیزه های مهم مذهبی و فرهنگی وقوع انقلاب اضافه شود.

 

در چنین شرایطی و در سال های پس از انقلاب، تلاش برای تعمیق شعار های انقلاب در عرصه های مختلف صورت گرفت و به مدد روحیه جهادی سال های اوایل انقلاب و دوران دفاع مقدس، اقدامات بزرگی در عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی صورت گرفت. در عرصه اقتصاد هم با شکل گیری نهاد هایی نظیر جهادسازندگی و بنیاد مسکن تلاش های بزرگی صورت گرفت، اما فشار های سال های دفاع مقدس، امکان تعمیق انقلاب در عرصه های اقتصادی را سخت کرده بود. واقعیت این است که اساسا هر اقدام اصلاحی در عرصه اقتصاد با پیچیدگی هایی مواجه است که امکان تحقق اصلاحات را سخت و زمانبر می کند. اگر در عرصه های سیاسی و فرهنگی با تغییر باور ها و نهادسازی های جدید می توان، تغییر را تسریع کرد، اما در عرصه اقتصاد تا حد زیادی باید متکی بر سازمان ها و نهاد های موجود عمل کرد؛ سازمان ها و نهاد هایی که طی روند مدرن شدن جامعه ایران در کشور شکل گرفته است و دیدگاه هایی مغایر و یا متفاوت با مبانی انقلاب در آن ها رسوخ جدی داشته است. از نهاد بانکداری مبتنی بر نظام ربوی تا صنعت دولتی متکی بر درآمد نفتی و وابسته به فناوری خارج، پدیده هایی هستند که تغییر آن ها زمانبر است، چرا که این تغییر ابتدا باید با تغییر دیدگاه ها در بین خیل عظیم کارشناسان این بخش ها شکل گیرد.

 

شاید این بخش ماجرا ساده تر باشد، اما برای ادامه کار دو چالش جدی در این مسیر وجود دارد. پس از تغییر دیدگاه ها، بخش پیچیده تر و مهمتر این است که آموزه های جدید را بتوان با شرایط اجرایی منطبق کرد. تردیدی نیست که اسلام در حوزه اقتصاد الزاماتی مشخص کرده است. به عنوان مثال حرمت ربا یکی از این الزامات است، اما انطباق این حکم شرعی با ساختاری که سال ها براساس ربا کار کرده سخت است. یک نمونه از این پیچیدگی به موضوع جریمه دیرکرد بر می گردد. در ابتدای انقلاب تصمیم گرفته شد، جریمه دیرکرد حذف شود، اما مسئولان بانک مرکزی دغدغه ای بحق داشتند و آن هم این بود که ممکن است در صورت حذف جریمه دیرکرد، وام گیرندگان در پرداخت اقساط تعلل کنند. لذا این سوال مطرح بود و اکنون هم مطرح است که چه جایگزینی می توان پیدا کرد که از یک سو حرمت جریمه دیرکرد را نداشته باشد و از سوی دیگر وام گیرندگان را به پرداخت به موقع اقساط ملزم کند.

 

با این حال مشکل جدی تر دیگری هم وجود دارد و آن هم منافعی است که براساس ساختار به جامانده از دوران قبل شکل گرفته و ذی نفعان این منافع به راحتی به حذف آن تن نمی دهند. به عنوان نمونه دولت با پشتوانه درآمد های نفتی توانست صنایعی را پایه ریزی کند که با واردات فناوری و با کمترین زحمت و کمترین ارزش افزوده، محصولی سودآور تولید کند. نمونه اعلای این نوع صنایع در بخش های خودرو و نفت دیده می شود. سال ها خودروسازی انحصاری دولتی، با سود بالا و حداقل زحمت برای سازندگان منجر به محصولی با کیفیت پایین شد که همچنان کم و بیش ادامه دارد. در صنعت نفت نیز اتکای گسترده بودجه دولت به درآمد نفت منجر به پیدا کردن کوتاه ترین راه در این صنعت بوده است؛ خام فروشی و واردات محصولات پیشرفته. حتی در صنایع جانبی نفت نظیر پتروشیمی نیز تمایل به استفاده از رانت خوراک ارزان و تولید محصول اولیه و خام کاملا به چشم می آید.