به گزارش گروه آموزش و فرهنگ سازی شهرداری نیوز، مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: حداکثر هزار راننده به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان ها هستند.

اسدالله جولایی افزود: پیش از اصلاح و اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث روزانه 60 نفر به این دلیل وارد زندان ها می شدند و پنجاه هزار راننده زندانی داشتیم اما بعد از اجباری شدن قانون روزی یک یا دو نفر وارد زندان ها می شوند.

وی با اشاره به اینکه مبلغ کنونی دیه جان انسانها را کم ارزش نشان می دهد گفت: اگر میزان دیه کاهش یابد، مردم متضرر می شوند.

جولایی گفت: بنده اعتقاد دارم مبلغ دیه فعلی که 190 میلیون تومان است ارزش انسان را پایین می آورد و باستی این مبلغ دیه یک میلیارد تومان باشد.

وی با بیان اینکه ستاد دیه یک ستاد کاملا مردمی است و باید بر اساس قانون عمل کند اضافه کرد: هدف بیمه ها کاستن دردهای مردم و دادن اطمینان خاطر به آنها است درحالی که امروز بیمه ها برای فروش بیمه حتی به درمنازل مراجعه می کنند اما در زمان خسارت مردم به آسانی به حق خود نمی رسند.

جولایی گفت: بیمه مرکزی و پلیس راهور ناجا بایستی مشکل عامه مردم را در نظر بگیرند و آنرا حل کنند.

علی اکبر اولیا دبیرکل سندیکایی بیمه گران ایران گفت: در نامه رئیس کل بیمه مرکزی به رئیس قوه قضائیه درخواست شده است به دلیل گران بودن حق بیمه ها و بیمه نبودن تعداد زیادی از وسایل نقلیه و موتورسیکلت ها به این دلیل ،نرخ حق بیمه ها کاهش یابد.

وی افزود: اکنون بهای 100 شتر ، معادل 190 میلیون تومان میزان دیه است اما راهکاری بر اساس نرخ سکه ی نقره با هدف  پایین آمدن نرخ حق بیمه برای تصویب قوه قضائیه به رئیس این قوه پیشنهاد شده است .

اولیا در ادامه افزود: هرچه نرخ دیه افزایش یابد حق بیمه افزایش و توانایی مردم در پرداخت حق بیمه کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه بیش از 9 میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه نامه هستند اضافه کرد : از این تعداد 80 درصد موتور سیکلت و بقیه خودرو سواری هستند.

دبیرکل سندیکایی بیمه گران ایران گفت: فناوری امکان شناسایی خودروهای بدون بیمه را ایجاد کرده است و پلیس می تواند ازتردد این خودروها جلوگیر کند تا مشکلات زندانیان دیه حل شود.

وی افزود: شرکت های بیمه به دلیل منطبق نبودن حق بیمه با نرخ دیه با سه هزار میلیارد تومان ضرر انباشته روبه رو هستند و کیفیت خدمات آنها کاهش یافته است.

رحیمی اصفهانی عضو کمیته حقوقی ستاد دیه گفت: رئیس قوه قضائیه حق کم کردن دیه را ندارد زیرا تعیین آن به شرع باز می گردد و فقط می توان میزان ریالی دیه را مشخص کرد.

وی افزود : رجوع به نقره و جایگزینی آن به جای شتر برای پرداخت دیه کافی نیست بلکه باید سکه نقره ای که وزن آن دو و نیم گرم است ضرب شود و این سکه نیز رایج باشد اما ضرب هر سکه حدود هشت هزار تومان هزینه دارد و این مسئله نرخ بیمه را افزایش می دهد.

رحیمی اصفهانی اضافه کرد : رواج سکه باید کار حکومتی باشد نه اینکه فقط برای دیه رایج شود.

وی گفت: اکنون و با توجه به قوانین حتی یک نفر نباید به دلیل ناتوان بودن در پرداخت خسارت و بیمه نبودن وسیله نقلیه اش در زندان باشد و اگر این چنین باشد یا شرکت بیمه ، یا بیمه مرکزی یا قاضی پرونده کار خود را به درستی انجام نداده و دچار اشتباه شده اند.