براساس این اساسنامه وزارت ارتباطات موظف است ظرف دو سال به دو اپراتور پست خصوصی پروانه دهد؛ هر چند که ممکن است بازار کشش همین دو اپراتور خصوصی را در کنار بخش دولتی نداشته باشد.

جدای از این موضوع، تلاقی این مصوبه با خلأ موجود در بخش نظارتی حمل‌ونقل و توزیع مرسولات کشور باعث شد تا بحث ساماندهی عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره نیز مطرح شود.

پای پیک‌های موتوری از نیمه دهه 70 شمسی و براساس سیاست شهردار وقت جهت مقابله با ترافیک شهری به تهران باز شد.

رفته رفته تعداد کیوسک‌های پیک موتوری که زیرنظر شهرداری تهران بود با تقلید بخش خصوصی افزایش یافت تا جاییکه کمیسیون نظارت شهرستان تهران مجبور شد سامان‌دهی و نظارت بر آنها را به اتحادیه صنف حمل‌ونقل بار سبک شهری تهران واگذار کند.

بالغ بر 10 سال است که شاهد فعالیت پیک‌ها و همچنین قانون‌گریزی آنها هستیم؛ با این حال بعد از تدوین مقررات صنفی و نظارت‌های شهرداری، این بار قرار است شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به سمت ساماندهی این واحدهای صنفی برود.

اخیرا نیز حسین مهری -مدیرعامل شرکت ملی پست- با بیان اینکه توزیع صرفا بر عهده شرکت ملی پست است، گفته که باید با استفاده از وظایف قانونی خود فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره را ساماندهی کنیم.

اما شاید این سوال به ذهن متبادر شود که "شرکت‌های فعال در زمینه پستی کدامین هستند؟"

برای پاسخ به این سوال، ملاک را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری وزارت ارتباطات قرار می‌دهیم که 16 شرکت را به عنوان فعال پستی مطرح کرده اما عملا با غیرفعال بودن یکی از آنها، تعدادشان به 15 شرکت می‌رسد.

بر این اساس شرکت‌های گیتی‌رسان کالا، خدمات بار هوایی آران سرعت، آرامکس، درب بار-داربکس، شرکت خدمات سریع تهران آسمان، DHL، تی‌پی‌جی، پیام داهی ارتباط، کاراپستا، سریع فرادریاها، بار آرا، TNT، خدمات بار هوایی آسان رسان، شرکت ترابرماهان، گلوبکس (فعلا فعالیتی ندارد) و سپیدبال امید از جمله فعالان پستی ایران هستند.

از آن حیث که بحث ساماندهی عاملان توزیع چندی است به صورت جدی مطرح شده، باید هم‌زمان با ارائه پروانه فعالیت اولین پست خصوصی کشور شاهد برخورد با عاملان غیرمجاز یا تجمیع شرکت‌های فعال در این بخش با اپراتور بخش خصوصی پست باشیم.

استان‌های فعالیت هر کدام از این شرکت‌ها طبق جدول زیر است: