روزنامه کیهان: کجاهای اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور در «نقطه کور رادار» قرار دارد؟ در کدام حوزه‌ها نفوذ و خرابکاری و خیانت و شبیخون انجام می‌شود؟ آیا اشکال فقط به نقاط کور دید رادار منحصر است یا به غفلت‌ها- و خدای نکرده آلودگی- برخی مدیران رصدکننده هم مربوط می‌شود؟
1- وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ویژه‌نامه روزنامه ایران، درباره دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی اعتراف مهمی دارد. «آنها در نقطه کور رادار دولت بودند... مردم به شدت ناراحتند، گله مردم جدی است که البته بر حق هم هست... نظرسنجی‌ها خیلی منفی بوده است». رنج‌بارتر این است که چند مقام دولتی اذعان کرده‌اند از 9 ماه بلکه یک سال پیش، از این پرداخت‌های نجومی باخبر بوده‌اند. اما تا مطبوعات روشنگری نکردند، هیچ برخوردی با متخلفان و حرام‌خواران نشد، چرا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، خسارت‌های ناشی از «بدمستی مدیریت اشرافی» درست فهمیده نشده است. آقای روحانی همین دیروز گفته‌اند «دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز به ریشه‌ها پرداخت. با بگیر و ببند و اینها فساد حل نمی‌شود. باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. فکر نکنیم باید در قوه قضائیه (برای دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی) صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه دار شروع می‌کنیم بعد پایین می‌آییم در حالی که باید قانون را درست کنیم». مردم ما البته به خوبی می‌دانند که غالبا وقتی گفته می‌شود باید برخورد ریشه‌ای کنیم، یعنی هیچ برخوردی در کار نیست و این سخن عموما به طفره از انجام مسئولیت ترجمه می‌شود. آیا برخورد ریشه‌ای، مباینتی داشت با اینکه دولت رأسا از حداقل یک سال پیش جلوی پرداخت حقوق‌های 57 و 87 و 234 میلیون تومانی را بگیرد؟ یا حداقل بعد از لو رفتن ماجرا، سخنگوی دولت نمک روی زخم عواطف جریحه‌دار مردم نپاشد و این جماعت ویژه‌خور و زیاده‌خواه را سرمایه نظام و امانتدار کشور نخواند؟
2- بسیاری از قلعه‌های رخنه‌ناپذیر، نه از دیوار بلکه از درهای گشوده فتح شده‌اند. بالا رفتن و عبور از دیوار مجموعه‌ها و قلعه‌های حفاظت شده بسیار سخت است اما اگر غفلت و اعتماد بیجا در کار باشد، به راحتی می‌توان تا عمق رفت و آسیب را زد. کلاهی و کشمیری (جانشین دبیر شورای امنیت کشور) که تابستان 1360 در مقر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری بمب گذاشتند و 75 مدیر ارشد نظام در تراز شهیدان بهشتی و رجایی و باهنر را به شهادت رساندند، مورد اعتماد بودند که توانستند بمب را تا عمق محل انفجار ببرند. 35 سال بعد هرچند حفاظت فیزیکی بسیار قوی و هوشمند شده، اما نفوذ و اخلال و فرصت‌طلبی برای خیانت، شیوه‌های پیچیده‌تری پیدا کرده است. بازداشت مشاور ارشد بانکی در تیم مذاکره‌کننده به اتهام جاسوسی، مجددا به ما یادآور می‌شود که چرا عضو تیم مذاکره‌کننده انگلیس، رئیس بعدی سرویس جاسوسی MI6 بود، چرا مدیر اطلاعات در سرویس جاسوسی فرانسه به عنوان سفیر در پسابرجام به تهران فرستاده می‌شود، چرا ارنست مونیز وزیر «انرژی» آمریکا پس از توافق تصریح کرد «این توافق، بخشی از پروژه امنیتی آمریکا برای خاورمیانه است» و چرا عضو اسبق تیم مذاکره‌کننده به جرم ارائه اطلاعات به بیگانگان محکوم شد؟ لغو تحریم‌های بانکی و مالی، توقع مهم و اصلی ایران از توافق با آمریکا و غرب بود. اگر مشاور ارشد بانکی دستگیر شده، درست سر بزنگاه مشورت غلط داده باشد که متن برآمده از مذاکرات ما را به این لغو تحریم می‌رساند- که نرساند- و هیچ کار دیگری نکرده باشد، خدمت بزرگی به حریف کرده است. آیا امثال او در نقطه کور رادار قرار داشته‌اند یا دیده شده اما مورد غفلت قرار گرفته‌اند؟
3- وقتی رئیس سازمان بازرسی به یک دستیار ارشد دولتی هشدار می‌دهد که فلان مدیر بانکی پرونده تخلفات سنگین دارد اما آن دستیار با اعمال نفوذ و اقدامات غیرقانونی، موجبات انتصاب همین مدیر متخلف در بانکی دیگر و دریافت حقوق 234 میلیونی را فراهم می‌کند، دیگر نمی‌توان گفت که امثال او در نقطه کور رادار کنترل و نظارتی دولت بوده‌اند و دیده نشده‌اند. این رقم‌های چندصد میلیونی البته در مقابل رشوه چند ده میلیون دلاری قراردادهای نفت و گاز استات اویل یا کرسنت، خرده پول است. رقم خسارت و جریمه 30 تا 50 میلیارد دلاری برای قرارداد کرسنت که گاز ایران را برای 25 سال و 14 برابر زیر قیمت به طرف اماراتی می‌فروخت، معادل کل درآمد نفتی یک ساله ایران است! آنها که این قراردادها را برای وزیر نفت یا دولت وقت، ضروری و به صلاح و پرسود! جلوه می‌داده‌اند، آیا غیر از کشمیری‌ها و کلاهی‌های نفتی بوده‌اند؟ و آیا دیگرانی که برجام پر از «خسارت محض» و «سم مهلک» را برای دولت و وزارت خارجه به عنوان شق‌القمر و فتح‌الفتوح جا انداختند، غریبه هستند و عینک آفتابی بر چشم دارند و انگلیسی حرف می‌زنند و کراوات بر یقه بسته‌اند یا نه، خودی‌نماهایی هستند که به خلوت‌ها دسترسی دارند؟ چنین میکروب‌های کشنده‌ای در کدام محیط رشد می‌کنند؟ قطعا محیطی که تملق‌پذیری، پنهان‌کاری، قانون‌گریزی، سیاست‌بازی و نظارت‌گریزی حرف اول را می‌زند.
4- تشدید نگرانی صاحب‌نظران درباره اجرای بی‌سروصدای معاهده FATF و قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC، ذهن ناظران را به اتفاقات و هشدارهای 15-16 سال پیش دلالت می‌کند. 23 مهر 1379 نشریه پترولیوم آرگوس نوشت «دولت ایران با شیوه‌های جدید بیع متقابل، قراردادهای نفتی را جذاب می‌کند و سهم بیشتری به شرکت طرف معامله داده می‌شود». 22 دی 79 خبرگزاری‌ها نوشتند شرکت آمریکایی- انگلیسی «بی‌پی‌اموکو» مبالغی را به برخی مقامات کشورهای در حال توسعه جهت تسریع شراکت‌ها داده‌اند و شرکت «موبیل» به جای پرداخت پول قراردادهای نفتی به خزانه قزاقستان، بخشی از آن را به حساب شخصی برخی مقامات واریز کرده است. مدتی بعد و در بحبوحه انعقاد قراردادهای دلفریب بود که به تدریج خبر دریافت رشوه‌های کلان از شرکت‌های کرسنت، استات اویل، توتال و... فاش شد. همان سال‌ها نمایندگان اصلاح‌طلب خوزستان نسبت به دور زده شدن مجلس از سوی دولت و وزارت نفت هشدار می‌دادند. مرداد 1380 هم وقتی کابینه دوم اصلاحات می‌خواست از مجلس رای اعتماد بگیرد، آقای علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون 220 نفره اصلاحات پشت تریبون رفت و مدیریت وزیر نفت و قراردادهای نفتی- از جمله درباره شرکت پتروپارس- را فاجعه‌آمیز خواند. او چند روز بعد در پاسخ اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب فقط همین یک بیت شعر عبرت‌آموز را خواند؛ «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند».
5- اما محتشمی‌پور تنها کسی نیست که از دوخته شدن دهان منتقدان وزارت نفت سخن گفت. تیرماه 1380 عباسعلی نورا از نمایندگان سابق مجلس در مصاحبه‌ای تصریح کرد «نمی‌دانم تحقیق و تفحص چه قدر جواب می‌دهد. از من خواسته شد در بازرسی قراردادهای بیع متقابل با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کنم... در داخل شرکت نفت عده‌ای به من گفتند فلانی اینجا خطر شما را تهدید می‌کند، اینجا معامله‌ها به ریال نیست، به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد، می‌شود 10 میلیون دلار. آن طرف با این پول می‌تواند هزینه کند که در روزنامه‌ها تو را بدنام کنند، بچه‌ات را زیر ماشین بگیرند، کارهایت را عقیم کنند ... حجم پورسانت‌ها و رانت‌های این حوزه معادل صادرات غیرنفتی کشور (قریب2 میلیارد دلار) است؛ یعنی اگر این رانت‌خواری‌ها و پورسانت‌ها برداشته شود، به اندازه همان صادرات غیرنفتی می‌شود.»
6- غصه محتشمی‌پورها و نورا ها و (مرحوم) رشیدیان‌ها، با نامه آذر ماه سال 81 دبیر شورای عالی امنیت ملی (آقای روحانی) به رئیس‌جمهور وقت تازه شد، آنجا که انعقاد قرارداد کرسنت را بیرون از چارچوب قانون، از طریق واسطه و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته، عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. این قرارداد احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از حدود یک سال پیش سوالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح شده که با وجود دستور رئیس‌جمهور به پاسخگویی، همچنان پاسخی از وزارت نفت دریافت نشده است».
15 سال بعد، جریمه و خسارت 30 تا 50 میلیاردی کرسنت روی دست ملت و کشور باقی مانده اما عاملان همان «سوء مدیریت» توانسته‌اند اعتماد دولت و رئیس‌جمهور را جلب کنند و این بار قراردادهای جدید و جذاب(!) نفتی را به عنوان ضرورت و مصلحت جا بیندازند. همان یک خسارت کرسنت را کدام مدیر وزارت نفت حساب و تأدیه می‌کند، خدا می‌داند. آیا چنین بدمدیرانی که هرچه هستند، به اعتبار کارنامه از خود سلب صلاحیت کرده‌اند، همچنان در نقطه کور رادار هستند یا چالش مهم‌تر و بزرگ‌تری در میان است؟ «س- ل» آشوبگر بازداشتی آشوب نیابتی 88 (جذب شده سفارت انگلیس) ابتدا وارد مرکزیت کارگزاران می‌شود و موجبات استعفای اعتراضی آقای محمد هاشمی را فراهم می‌کند که می‌گوید من مکتبی و خط امامی هستم و نگرانم کارگزاران به سرنوشت ساختارشکنی حزب مشارکت گرفتار شود. آقای «ل» مدتی بعد، چنان درباره اوصاف نداشته قراردادهای جدید نفتی و پرفایدگی آن قلم می‌زند که حکایت تعریف مادر سوسکه از کودک خود است و آن تعبیر معروف که «قربان دست و پاهای بلورین بچه‌ام بروم»!
