به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز، رئیس شورای شهر تهران از تداوم رایزنی شورا با نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی برای عدم تصویب ماده چهار برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: به شخصه برای اصلاح یکی از بندهای برنامه ششم توسعه که منجر به حذف پرداخت مستقیم مالیات بر ارزش افزوده شهرها به شهرداریها میشود، با آقای دکتر عارف رایزنیهایی انجام دادم تا شاهد تصویب این ماده واحده نباشیم.
مهدی چمران با تاکید بر اینکه مخالفت با برخی بندهای برنامه ششم توسعه که منجر به تضعیف شوراها میشود، یک حرکت عمومی در شوراهای سراسر کشور ایجاد کرده است، گفت: برخی از نمایندگان مجلس دهم که سابقه شهردار بودن یا عضویت در شورای شهر را دارند نیز به خوبی از اشکالات برنامه ششم توسعه آگاهند و از همین رو از مخالفان سرسخت این لایحه دولتی هستند.
وی ادامه داد: علاوه بر مخالفتهای نمایندگان مجلس، از سوی شورای عالی استانها نیز جلسهای با مراکز استانها در زنجان برگزار کردیم تا دغدغههای مدیران شهری سایر استانها به صورت دستهبندی و جمعبندی شده از کانال شورای عالی استانها به مجلسیها اعلام شود.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی استانها در نامهای سه صفحهای اشکالات برنامه ششم توسعه به کمیسیونهای مربوطه و تخصصی و کمیسیون تلفیق ارسال شده است، افزود: اعتراض به برنامه ششم توسعه در میان تمامی مدیران شهری و اعضای شورای شهرهای سراسر کشور یک مساله عمومی است و شوراهای سایر استانها تلاش کردهاند در جلسات چهره به چهره با نمایندگان استانهایشان مشکلات این برنامه را برطرف کنند.
چمران با بیان اینکه برنامه ششم توسعه از سمت بسیاری از نمایندگان مجلس نیز به عنوان یک برنامه جامع پذیرفتنی نیست، اظهار کرد: در جلسهای که شورای شهر تهران با فراکسیون مدیریت شهری مجلس دهم برگزار کرد، مشخص شد که در زمینه اصلاح و عدم تصویب ماده چهار و برخی بندهای دیگر برنامه ششم توسعه که به اصطلاح فاتحه شوراهای شهرها را میخواند، آتش برخی نمایندگان در زمینه مخالفت با این برنامه تندتر از شوراییهاست.
رئیس شورای شهر تهران عدم تصویب برنامه ششم توسعه در کمیسیونهای عمران، شوراها و اقتصاد را از نشانههای انتقاد خود نمایندگان مجلس دهم به برنامه ششم توسعه برشمرد و گفت: بی شک عدم تصویب این برنامه در کمیسیونهای تخصصی سبب میشود برنامه در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب نرسد و بالطبع در صحن علنی نیز رای نیاورد. در این صورت نیز بار دیگر برنامه پنجم توسعه جایگزین برنامه ششم پیشنهادی دولت یازدهم خواهد شد.