به گزارش گروه عمران شهری شهرداری نیوز، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی استان ها: سهم شهرداری ها از مالیات مستقیم فقط یک درصد برای شهرهای زیر 200 هزار نفر است در حالی که مالیات بر املاک شهری با هزینه شهرداری ها افزایش یافته است.

نرگس کمالی در گزارش مصوبات این کمیسیون در اجلاس عمومی شورای عالی استان ها افزود: متاسفانه دولت در لوایح و طرح های خود بسیاری از امور خصوصا لایحه برنامه ششم توسعه را به سمت و سوی دولتی شدن می برد.

وی با اشاره به اعتراض شوراییان به ماده یک برنامه ششم توسعه تصریح کرد: دولتی کردن درآمد های محلی با ماده 39 قانون ارزش افزوده و 38 مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد.

کمالی با اشاره به اینکه بند 2 ماده 6 قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود اصلاح شود با جابجایی در برنامه ششم توسعه به بند 2 ماده 29 انتقال یافته است، گفت: براساس این قانون کلیه جرائم ناشی از آراء کمیسیون ماده 100 و 99 شهرداری  باید به حساب دولت واریز شود که غیر قابل قبول است.

وی افزود: اگر در یک روستا یا بخش و یا شهر تخلفی صورت گیرد و جریمه آن به حساب خزانه واریز شود شهرداری یا دهیاری آن شهر یا روستا چگونه خدمات ارائه دهند؟ این جرایم به عنوان درآمد محلی می توانست منشا خدمات شهرداری ها و دهیاری باشد که این امکان از آن ها دریغ می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استان ها خواستار تجدید نظر در قانون مالیات های مستقیم سال 1395 شد و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده از قبل این ماده قانونی در همه دنیا 30 تا 40  درصد به شهرداری ها تعلق می گیرد متاسفانه در این ماده قانونی فقط یک از مالیات های این قانون به شهرداری زیر 200 هزار نفر داده می شود در حالی که این سهم باید به حداقل 15 درصد افزایش یابد.