روزنامه شهروند: هفته گذشته جاماییکا اعلام کرد: در ازای دریافت نفت ونزوئلا، محموله‌های موادغذایی و خدمات به ارزش ٤میلیون دلار به این کشور خواهد فرستاد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی خبر تهاتر نفت ونزوئلا با موادغذایی یکی از کشورهای فقیر در دنیا، نشان‌دهنده وخامت اوضاع در این کشور است.
البته پس از کاهش یک‌باره قیمت نفت و سقوط آن به ٤٠دلار این نخستین خبرعجیبی نیست که درباره این کشور منتشر می‌شود. صف‌های طولانی برای خرید مواد غذایی، قحطی و خاموشی برق، کاهش ساعات اداری و تعطیل‌شدن ادارات بخش‌هایی از تلاش‌های دولت ونزوئلا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و سیاسی این کشور است. این کشور با توجه به ذخایر غنی نفت خود، از بخش‌های دیگر اقتصادی غافل شد. همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و سقوط قیمت نفت، ونزوئلا یکی از نخستین کشورهایی بود که با رکود اقتصادی مواجه شد. به این ترتیب بی‌برنامگی اقتصادی در این کشور سبب شد کالایی که زمانی تأمین‌کننده بودجه این کشور بود، اکنون برای تأمین مواد غذایی و دارو یا اقساط وام ارزان‌تر از معمول روانه کشورهای مختلف شود.
دکتر وسلی‌هیوز مدیرعامل ارشد شرکت دولتی سرمایه‌گذاری پتروکارائیب درباره معامله نفت با مواد غذایی میان ونزوئلا و جاماییکا به سی.ان.ان می‌گوید: می‌توان ادعا کرد، این تهاتر نفت با کالاست. ونزوئلا کالاهای مورد نیازش را خود تعیین می‌کند. البته این نوع تبادل بخشی از معاهده تجاری میان دوملت است. این درحالی است که ونزوئلا با کمبود بیش از حد مواد غذایی و دارو مواجه شده است. مردم ساعت‌ها بیرون سوپرمارکت‌ها صف می‌کشند تا بتوانند کالاهایی مانند شیر، تخم‌مرغ و آرد بخرند اما بیشتر اوقات با قفسه‌هایی خالی روبه‌رو می‌شوند. برخی دیگر نیز در بیمارستان‌های بدون تجهیزات این کشور گرفتار شده‌اند. با وجود کمبود بیش از حد مواد غذایی، دولت ونزوئلا همچنان کمک سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل را قبول نمی‌کند.
اریکا گوورا روساس مدیر بخش قاره آمریکا در سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید: قبول کمک‌های بین‌الملل برای دولت ونزوئلا به معنای قبول آن است که بحران توسط دولت ایجاد شده است. با این وجود ونزوئلا حاضر است در ازای فروش نفت کالاهای مورد نیازش را از جاماییکا دریافت کند، کشوری که خود درحال بهبود از رکود اقتصادی است و در سال ٢٠١٣ از کمک‌های مالی صندوق بین‌المللی پول استفاده کرد. راس دالن یکی از شرکای موسسه کاراکاس کپیتال، (موسسه سرمایه‌گذاری در میامی) می‌گوید: از جاماییکا به احتمال زیاد محموله‌های برنج و حبوبات خریده می‌شود. آنها به واقع نمی‌توانند پولی در ازای نفت بپردازند. بنابراین به ونزوئلا مواد خوراکی می‌فرستند. به گفته هیوز ونزوئلا هنوز اعلام نکرده چه کالایی را مدنظر دارد اما تأیید کرده این کالاها به سرعت دراختیارش قرارخواهد گرفت و ارزش آن بالغ بر ٤میلیون دلار خواهد شد.
پرداخت بدهی چین با نفت
البته این نخستین مرتبه‌ای نیست که ونزوئلا مبادلات تهاتری انجام داده است. چین از سال ٢٠٠٧ میلادی ٦٥میلیارد دلار به این کشور وام داده است. برخی از این وام‌ها به صورت محموله‌های نفتی به چین بازپرداخت شده‌اند. PDVSA، شرکت نفت دولتی ونزوئلا سال گذشته روزانه ٥٧٩هزار بشکه نفت را به چین فرستاد. ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را دراختیار دارد و به نظر می‌رسد در دورانی که ذخایر ارزی آن به اتمام رسیده، طلای سیاه جایگزین واحد پولی رایج آن شده است. سال گذشته بلومبرگ گزارش داد، نخست‌وزیر ترینیداد و توباگو در یک کنفرانس خبری با نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا به او پیشنهاد تهاتر نفت در مقابل tissue paper را داده است.
به هرحال تهاتر نفت با مواد غذایی با جاماییکا درحالی اجرا می‌شود که ونزوئلا با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌روست. در ماه جولای مادورو به‌طور موقت مرزهای میان ونزوئلا و کلمبیا را باز کرد تا به شهروندان اجازه دهد برای خرید کالاهای اساسی به آن سوی مرز بروند. مقامات کلمبیایی تخمین زدند بیش از ١٠٠هزار شهروند ونزوئلایی از مرز رد شدند. برخی از آنها با مشاهده صحنه سوپرمارکت‌هایی مملو از مواد غذایی حتی به گریه افتادند. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول اقتصاد این کشور یکی از بدترین عملکردها در سال گذشته را داشته است. این سازمان پیش‌بینی کرد، اقتصاد آن ١٠درصد کوچک‌تر شود و تورم نیز ٧٠٠درصد رشد کند. هزینه‌های سنگین دولت و کاهش قیمت نفت سبب شده این دولت حتی پول مورد نیاز برای واردات مواد خوراکی را نداشته باشد.
تصویب کار اجباری در مزارع
درهمین راستا چندی پیش دولت این کشور برای مقابله با کمبود مواد غذایی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن شهروندان باید حداقل ٦٠روز در زمین‌های کشاورزی کار کنند و اگر شرایط اضطراری ادامه یابد، این روند ادامه خواهد یافت. براساس قوانین بین‌المللی این قانون نوعی کار اجباری به حساب می‌آید.
براساس این قانون که در ٢٢ جولای به تصویب رسید، کارگران برای انجام کشاورزی دستمزدی اضافی دریافت نخواهند کرد و همچنین نمی‌توان آنها را از مشاغل‌شان اخراج کرد. البته درگذشته‌ای نه‌چندان دور ونزوئلا بخش کشاورزی قدرتمندی داشت، اما تحت رژیم سوسیالیست که در سال ١٩٩٩ و زمان ریاست‌جمهوری هوگوچاوز آغاز شد، این کشور نفتی واردات مواد غذایی را افزایش داد و از میزان سرمایه‌گذاری درکشاورزی کاست. به این ترتیب جای تعجبی ندارد که نیمی از درآمد این کشور از صادرات نفت تأمین می‌شود. طی دو‌سال اخیر قیمت نفت از ١٠٠دلار به ٤٠دلار رسید و ونزوئلا با خزانه‌ای خالی، توانایی واردات مواد غذایی، دستمال کاغذی و دیگر کالاهای اساسی را نداشت، اما اکنون زمین‌های کشاورزی رهاشده دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند.
البته مشابه اقدام مادورو قبلا در دهه ١٩٦٠ میلادی در کوبا انجام شد. در آن سال‌ها پس از تحریم کالاهای کوبایی توسط آمریکا، این کشور سعی کرد تولید شکر خود را دوباره احیا کند. درهمین راستا شهروندان را مجبور به کار در زمین‌های کشاورزی کرد. البته پیش از تمام این اقدامات و در ماه ژانویه مادورو حکمی را صادر کرد که بر مبنای آن دسترسی و انتقال پول در حساب‌های بانکی محدود می‌شد. به عبارت دیگر این اقدام نوعی فریز بانکی است، اما هنوز اجرا نشده است.
