فارس: مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی گفت : بخشنامه قانون بازنشستگی متقاضیانی که حداقل 10 سال و کمتر سابقه پرداخت حقبیمه دارند، برای اجرا به تمامی واحدهای تامین اجتماعی ابلاغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی، سید تقی نوربخش با اعلام این خبر افزود: این سازمان به افرادی که دارای حداقل 60 سال تمام سن برای مردان و 55 سال تمام سن برای زنان و حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حقبیمه باشند و یا طبق آرای کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمیناجتماعی، ازکارافتاده کلی شناخته شده ولی شرایط دریافت مستمری را ندارند و سن متقاضیان مرد کمتر از 60 سال و زن کمتر از 55 سال باشد، متناسب با سنوات پرداخت حقبیمه، مستمری بازنشستگی پرداخت میکند.
وی گفت: چنانچه سابقه پرداخت حقبیمه افراد مذکور کمتر از 10 سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری میتوانند با پرداخت حقبیمه سنوات کمتر از 10 سال سهم بیمهشده و کارفرما از مزایای بازنشستگی بهرهمند شوند.
نوربخش افزود: پرداخت حقبیمه مذکور بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال تقاضای بازنشستگی محاسبه و پس از وصول به صورت یکجا، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حقبیمه مربوطه و یا قطع بیمهپردازی وجود خواهد داشت.
وی اضافه کرد: حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی افرادی که 10 سال یا کمتر حقبیمه پرداخت کردهاند از طریق حاصل ضرب سنوات پرداخت حقبیمه در حداقل دستمزد سال تقاضا تقسیم بر 30 به دست میآید.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: همچنین مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق بیمهشده حداقل دستمزد سال تقاضا و درصورت کسری مدت آن تا 24 ماه، باقیمانده از آخرین سابقه پرداخت حقبیمه قبلی فرد جبران خواهد شد.
نوربخش گفت: درصورت فوت مستمریبگیر بازنشسته مشمول این قانون، بازماندگان حائز شرایط فرد از مستمری و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حقبیمه متوفی برخوردار خواهند شد.
وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان، واحدهای اجرایی این سازمان مکلف شدهاند نحوه تعیین میزان مستمری و مزایای جانبی قابل پرداخت را به متقاضی بازنشستگی یادآور شده تا درصورت تمایل و اعلام کتبی، حکم بازنشستگی فرد صادر و به مرحله اجرا درآید.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: تأمین هزینههای ناشی از اجرای قانون بازنشستگی افرادی که 10 سال و یا کمتر حقبیمه پرداخت کرده باشند، برعهده دولت است.