به گزارش گروه آموزش و فرهنگ سازی شهرداری نیوز، وزیر دادگستری پیشنهاد داد به منظور ترویج، آموزش و پیگیری برخی مشکلات همچون سایر کشورها که کلینیک های حقوق شهروندی دارند، در کلانشهرهایی همچون تهران نیز این کلینیک ها راه اندازی شود و گفت: باید دفاتری در سرای محلات یا شهرداری ها راه اندازی شود و یک مددکار، حقوقدان و روان شناس باشند، مشورت هایی به مردم دهند تا آموزش های قانونی و معرفی مسیرها به مردم انجام شود تا بسیاری از مشکلات حل شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه جامعه باید تمرین کند تا بسیاری از مشکلات کنونی حقوقی کاهش یابد، تصریح کرد: امروز در جامعه 100هزار فارغ التحصیل حقوق و 100 هزار نفر در حال تحصیل در رشته حقوق هستند و 60 هزار وکیل  داریم به اضافه تعداد قابل توجهی روان شناس که می توانند در این کلینیک ها از حجم مشکلات مردم بکاهند.

وی با تاکید بر اینکه آمار بالای مشکلات حقوقی شهروندان برای کشور جای تاسف دارد، ادامه داد: می توانیم با تاسیس این کلینیک ها و با حمایت و مشارکت شهرداری ها و شوراها و محوریت سرای محلات و مراکز محلی و خانه های فرهنگی و کتابخانه ها بخش زیادی از مشکلات را بکاهیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر تاسیس این کلینیک ها 10درصد ازکشمکش ها را کاهش دهیم و آسیب های اجتماعی کم شود، گام مهمی برداشته ایم، ادامه داد: اعلام آمادگی می کنیم و حاضریم افراد متخصص و ضابطه مند را معرفی کنیم زیرا از ضروریات حقوق شهروندی این است که شهروندان با حقوق شان آشنا شوند تا هزینه ها را کاهش دهیم. از همین رو دولت نیز در برنامه قانون بودجه یک بند برای حقوق شهروندی به صورت مشخص آمده کرده است.

حجت الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساس حق در ادبیات امروزی قانون است و حق به مقتضیات زمان و مکان به قانون بدل می شود، ادامه داد: اساس جامعه حق مدار این است که جامعه به اجرای قانون پایبند باشد و قانون را بشناسد و به آن احترام بگذارد. زیرا اگر بخواهیم جامعه ای رو به رشد داشته باشیم باید در عرصه های مختلف قانون مد نظر قرار گرفته شود. آنهم با این تاکید که در فرهنگ و ادبیات قانونی ما، اساس قانون را حق می دانیم و هر آنچه که بر خلاف قانون باشد را حق نمی دانیم.

وی با تاکید بر اینکه همگی باید حقوق جامعه را بشناسیم و ناظر اجرای قانون باشیم، افزود: جامعه ما از این جهت آسیب پذیر شده و مشکلات اساسی دارد. زیرا رعایت و احترام به حقوق یکی از چالش ها و مشکلات اصلی کنونی جامعه است و از آنجا که رعایت قانون بیش از هر چیزی به فرهنگ عامه متکی است، باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

وزیر دادگستری با یادآوری اینکه مهم ترین موضوع در زمینه رعایت قوانین، فرهنگ ترافیک و رعایت نظم رانندگی از سوی شهروندان است، خاطر نشان کرد: ترافیک جامع ترین و گسترده ترین موصوع نظم در جامعه است. اگر بگوییم فرهنگ ترافیکی، تابلوی نظم اجتماعی و فرهنگ مداری ما است، در نتیجه در این زمینه قضاوت چندان خوبی نخواهیم داشت. زیرا رفتارهای ترافیکی جامعه وضعیت بسیار وخیمی دارد و جامعه در این زمینه بسیار حساس است.

وی در این خصوص به تشریح آمار و ارقامی پرداخت و گفت: بالاترین کشته های ترافیکی دنیا از آن ایران است.  زمانی که به وزارت کشور رفتم این آمار 28 هزار نفر کشته و 260 هزار مصدوم بود. آماری که در مقایسه با آمار هشت سال دفاع مقدس که میانگین شهدای آن سالانه 30 هزار نفر بود بسیار بیشتر بود. امروز همه تلاش کردیم و خوشبختانه این آمار به حدود 16 هزار کشته رسیده است، هرچند که هنوز بالاترین نرخ کشته های جاده ای داریم.

حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه بیشترین خسارت های بدنی و معلولیت ها در تصادفات است و بیشترین هزینه چه از سوی بیمه ها و چه دولت و چه خود افراد صرف تصادفات می شود، اظهار کرد: این آمار حدود 8 هزار میلیارد است که اگر در هزینه های درمان ضرب کنیم، اعداد نجومی می شوند. بخش عمده ای از این مشکلات به دلیل کسری قوانین است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از آمار تصادفات جاده ای و ترافیکی و رعایت نشدن قوانین مربوط به خطاهای انسانی است، تصریح کرد: چرا به این مسائل که جلوی دست مان است نمی پردازیم؟ آن هم در شرایطی که مردم تهران ناآشنا به مسائل تصادفات نیستند. به طور مثال در خصوص موتورسواران که 30 درصد از مرگ های سوانح رانندگی را شامل می شوند، با چه منطقی کلاه بر سرشان نمی گذارند؟ مگر یک کلاه چقدر هزینه دارد؟

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیشترین حجم شکایت از اماکن را داریم و این نرخ بالاترین نرخ شکایات جهانی است، ادامه داد: در سال گذشته 6 میلیون پرونده به صورت یک شکل در دادگستری مطرح شد و حدود 3 میلیون پرونده نیز در شورای حل اختلاف شکل گرفت. در سازمان تعزیرات نیز نزدیک به 700 هزار پرونده شکل گرفت. این همه اختلاف و دعوا از چیست؟ نباید سر هر مساله ای یقه گیری کنیم.

وی با بیان اینکه بخش بزرگی از ترافیک های امروز جامعه به دلیل لجبازی هاست، بیان کرد: راه ندادن به یکدیگر و تصادفات علت اصلی شان لجبازی هاست. هنوز که هنوز است تصادفات که رخ می دهد مردم حاضر نیستند ماشین هایشان را کنار بزنند، زیرا معتقدند که حقوق شان زایل می شود. آن هم در پایتخت و در جامعه ای که بیش از نیمی از جوانان تحصیلات دانشگاهی دارند و قطب علمی کشور است.

پور محمدی با تاکید بر اینکه حتما سیاست خوب است و جامعه غیرسیاسی جامعه زنده ای نیست، افزود: اما اساس جامعه باید بر حیات انسانی کمال خواه قانون گذار منظم و حق خواه بنا شود و بعد جناح بندی ها. آن هم در شرایطی که اخلاق، تفکر، انسانیت، اقتصاد، زندگی شهری و رعایت حقوق شهروندی مسائل دست چندمی شده و این مساله عارضه کنونی جامعه است.

وی با اشاره به اینکه بیاد جامعه را با حقوق یکدیگر آشنا کنیم و خودمان را به حرمت گذاری به حق خود و دیگران موظف کنیم، ادامه داد: در حقوق شهروندی گفته می شد حقوق بشری رعایت شود.  جامعه متکامل و متعالی جامعه مسئول است که هم حق خودش را بشناسد و هم حق دیگران را.

وزیر دادگستری همچنین از برگزاری نشست های مشترک در شورای عالی استان ها خبر داد و گفت: توافق نامه ای بین وزارت دادگستری و شورای عالی استانها در 19 فروردین سال جاری امضا شد و با برخی از شوراهای شهرستان ها نیز به طور جداگانه این مسائل مطرح شد و توافق هایی صورت گرفت. پیش تر نیز با شهردار تهران صحبت هایی انجام شده است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور جزو شعارهایشان حقوق شهروندی را بارها تاکید کردند. در ابتدای دولت نیز تاکید کردند که این مسائل با جدیت پیگیری شود. از همین رو منشور حقوق شهروندی اسلامی در حال تهیه است و از سال گذشته در وزارت دادگستری یک معاونت حقوق بشر راه اندازی کرده تا در وزارتخانه ها این دفتر شکل بگیرد.

وزیر دادگستری افزود: تا کنون 3 جلسه نیز با تمامی مدیران دفاتر شکایات تشکیل شده و از آنجائی که یک بخش مشکلات به قوانین دست و پا گیر باز می گردد؛ تنقیح قوانین نیز در این زمینه در حال انجام است. از همین رو در قانون نظام اداری کشور ساعت ها در این خصوص صحبت شده و بخش بزرگی برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است. در قانون خدمات کشوری که 5 ساله بوده و به اتمام رسیده است نیز در حال ارائه اصلاحیه هستیم.

وی بیان کرد: اگر مجلس این قانون را تصویب کند به عنوان قانون دائمی خواهد بود که بخش بزرگی از مسئولیت های دولت را به شوراها و شهرداری ها واگذار می کند. زیرا معتقدیم که شورای شهرها شورای شهرداری ها نیستند و باید شورای شهرها باشند. ضمن آنکه معتقدم تجربه شوراها در کشور موفق بوده علی رغم اشکالاتی که وجود داشته است.