به گزارش گروه حمل و نقل عمومی و شهری شهرداری نیوز، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت : متقاضیانی که در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شرکت کردند و پس از اسقاط امکان ارائه به موقع تضامین جهت دریافت تسهیلات را نداشتند ، وجوه آنها باز گردانده می شود.

مهدی نیکدار افزود : در صورتی که این افراد باقی مانده وجوه برای نوسازی را پرداخت نمایند از طریق شرکت سایپا امکان دریافت خودروی جایگزین را خواهند داشت .

وی تاکید کرد : این افراد که حدود 30 هزار نفر می باشند به دلیل مشکلاتی چون اخذ تسهیلات ، پیدا کردن ضامن و افزایش قیمت خودرو نتوانستند خودروی خود را دریافت کنند.

وی افزود : 4 سال قبل که فراخوان اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده توسط ستاد مدیریت سوخت اعلام شد حدود 4 هزار نفر برای اسقاط خودرو خود اقدام کردند و به آنها 10 میلیون تومان وام با بهره 14درصد تعلق گرفت در این راستا شرکتی تحت عنوان شرکت تأمین سرمایه صدرا با یکی از شرکتهای خودروساز طرف قرارداد شد تا خودروهای ثبت نامی را به متقاضیان تحویل دهد ولی پس از دریافت وجه نه خودرو به آنها تحویل داد و نه وجه آنها را بازگرداند.

وی تصریح کرد :  مبالغ افراد با توجه به نوع خودروهای اسقاطی از سواری تا مینی بوس و وانت متغیر و  از 800 هزار تا 2 و نیم میلیون تومان متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ستاد مدیریت طرحی جهت اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده  در نظر ندارد ، اظهار داشت : هم اکنون طرح جایگزینی ناوگان حمل و نقل عمومی و  سنگین توسط  ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت در حال پی گیری است.

وی خاطر نشان کرد : در صورتی که روند جایگزینی خودروهای عمومی از تاکسی و مینی بوس به درستی صورت نگیرد این امکان وجود دارد که در شبکه حمل و نقل شهری با مشکل مواجه شویم.

تلاش برای جایگزینی 57 هزار تاکسی اسقاطی در کشور

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به ثبت نام حدود  57 هزار تاکسی فرسوده جهت نوسازی گفت : در حال حاضر مراحل اسقاط و جایگزینی این تعداد تاکسی در حال پی گیری است.

نیکدار افزود : البته طرح هایی نیز جهت نوسازی در کمیسیون زیر بنایی دولت مطرح و در حال بحث و بررسی است در صورتی که منابع مورد نیاز این طرح ها تامین شود قطعا اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد : از جمله طرح هایی که توسط دولت در حال پی گیری است طرحی است که شامل نوسازی مینی بوس ، اتوبوس ،کامیونت و کامیون های فرسوده می شود که با مشخص شدن منابع و روش اجرا، تصویب و ظرف یک ماه آینده ابلاغ و اجرایی خواهد شد.