به گزارش گروه حوادث ترافیکی شهرداری نیوز،مراکز آموزشی و رسانه های کشور همه مسئولند تا قوانین راهنمایی و رانندگی را به وجدان اجتماعی تبدیل کنند و البته نیروی انتظامی که ناظر این امر است مسئولیت بیشتری دارد.

علی اکبر عین اللهی: فاجعه با یک خبر آغاز شد در اتوبان تهران کرج سواری پراید به علت سرعت زیاد حادثه آفرید . این اولین خبر تصادفات جاده ای در ایران بود که کشته ای در بر نداشت ولی خبرهای بعدی از تعداد کشته ها حکایت می کرد. هرچه به پایان تعطیلات نزدیک می شدیم تعداد کشته ها با سرعت زیادی افزایش می یافت. فرمانده پلیس راه کشور در گفتگو با رسانه ها، در ۱۴ فرورین از کشته شدن ۳۵۰ نفر تا ۱۳ فروردین در تصادفات جاده های ایران خبر داد.

هرچند سرادر مومنی جانشین فرمانده ناجا، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا و سرهنگ محمد حسین حمیدی فرمانده پلیس راه کشور علت تصادفات را ایمن نبودن وسائل نقلیه، انحراف به چپ و یا راست، سبقت غیرمجاز، سرعت غیرمجاز اعلام کردند. ولی اینها همه معلول تصادفات هستند. علت چیز دیگری است که متاسفانه عزیزان به آن توجه ندارند.

متاسفانه در چند سال گذشته به علت مبارزه با معلول، ما در مهار تصادفات موفق نبوده ایم، هرچند در ایام تعطیلات تمام نیروهای خدوم نیروی انتظامی در آماده باش به سر می برند و دور از خانه و کاشانه زحمت زیادی را متحمل می شوند ولی به علت این که در تشخیص و اقدام موضوع و هدف گیری آن درست تحقیق و اقدام نمی کنند زحمات این عزیزان دستاوردی ندارد.

علت اصلی تصادفات جاده ای در ایران «نبود انضباط اجتماعی است» که رهبر انقلاب برای اصلاح و توجه به آن سال ۱۳۷۳ را سال وجدان کاری و انضباط اجتماعی نامگذاری کرد و حتی نیروی انتظامی در آن سال بر روی موتورهای گشت خود این شعار را حک کرد ولی متاسفانه به فراموشی سپرده شد این عدم توجه به گفته وزیر بهداشت باعث کشته شدن ۲۰ هزار نفر در جاده های داخل شهری و بیرون شهری در سال شد.

در این یادداشت برای این که بدانیم این تصادفات چه بر سر جامعه ما می آورد، به خسارت های اقتصادی و اجتماعی این فاجعه نگاهی گذرا می اندازیم بعد بر اساس نظریه های جامعه شناسی به تحلیل علت می پردازیم.

سردار مومنی خسارت تصادفات جاده ای در ایام تعطیلات عید را  برابر با شش درصد درآمد ناخالص ملی معادل ۲۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. البته این تنها خسارت ایام تعطیلات عید است وگرنه خسارت وارده به اقتصاد ایران از تصادفات در سال بیش از این رقم ها است چنانچه دبیرکل سندیکای بیمه گران کشور اعلام کرده است: «شرکت های بیمه سالانه ۶۰ هزار میلیارد ریال بابت خسارت تصادفات رانندگی پرداخت می کنند». اگر شرکتهای بیمه این رقم را پرداخت کرده باشند رقم خسارت خیلی بیش از این رقم ها است چون سطح پوشش بیمه در ایران ۶۳ درصد است و ۳۷ درصد از مردم نسبت به بیمه اقدام نمی کنند.

لازم است مسئولان نسبت به برآورد خسارت تصادفات آن اقدام کنند تا بدانند این تصادفات به صورت واقعی چه مقدار به اقتصاد ایران ضرب وارد می کند.

حداقل خسارت به اقتصاد بر اثر تصادفات ۱۸ درصد درآمد ناخالص ملی است

اگر همین رقم را در نظر بگیریم که حداقل خسارت به اقتصاد ایران بر اثر تصادفات است، ۱۸ درصد درآمد ناخاص ملی را شامل می شود. متاسفانه از نظر خسارت به افراد آمار دقیقی در دست نیست بر اساس آمار بیمه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر بر اثر تصادفات دچار مصدومیت می شوند. البته با توجه به سطح پوشش بیمه در ایران ۶۳ درصد افراد مصدوم را شامل می شود و از طرف دیگر بسیاری از مصدومان به علت سطحی بودن به بیمه مراجعه نمی کنند و خود اقدام به پرداخت هزینه آن می کنند.

به لحاظ جمعیت شناسی به گفته‌ی معاون سلامت وزیر بهداشت نرخ مرگ و میر ایرانیان در اثر تصادفات پنج برابر میانگین جهانی است و این گروه آسیب‌ها دومین عامل مرگ و میر در تمام سنین و اولین عامل مرگ در گروه سنی زیر۴۰ سال و از عوامل مهم معلولیت در جامعه محسوب می‌شود. البته که بیشتر حادثه دیدگان جاده ای، از افراد فعال جامعه هستند. این خسارت جمعیتی به دنبال خود آسیب های اجتماعی فراوانی از جمله افسردگی اجتماعی، آسیب به بنیاد خانواده، افزایش فرزندان بی سرپرست در نهایت بدسرپرست، افزایش جرایم اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می آورد.

با آشنایی به موضوع و تاثیر آن بر جامعه باید تلاش کنیم نظریه ای بیابیم تا این فاجعه را توسط آن تحلیل کرد. نظریه چه کمکی به ما می کند؟ و چرا باید دنبال نظریه باشیم؟ نظریه به ما کمک می کند که دانش ما را از موضوع، تنظیم، تبیین و پیش بینی کنیم و امکان یافتن فرضیه را فراهم می کند. فرضیه جواب اولیه به موضوع است که اگر درست موضوع درک شده باشد فرضیه درست می تواند جواب درست را نمایان کند و به یافتن علت و چگونگی برخورد با موضوع به ما کمک کند.

همانطور که در اول گزارش اشاره شد رهبری با آگاهی از وضعیت اجتماعی کشور در سال ۱۳۷۳ خواستار تلاش برای برقراری انضباط اجتماعی شده بودند. در پیام نوروزی همان سال ایشان چنین بیان می کنند «راه حل مشکلات، همین دو شاخص «وجدان کار» و «انضباط اجتماعی» است. «انضباط اجتماعی»، یعنی نظم ‏پذیری در همه امور. شما برای اِعمال این انضباط، از کارهای کوچک شروع کنید. فرض بفرمایید، عبور نکردن از خطّ عابر پیاده، برای اتومبیلها، در خیابانهای شلوغ و پرجمعیت، یا همه جا. یا عبور نکردنِ پیاده‏ ها از غیر محلِ خطِّ عابر پیاده، در خیابان. این کار، در وهله اوّل، به نظر کوچک و پیش پا افتاده می‏ آید. اما از همین جا شروع کنیم و انضباط اجتماعی را در همه مسائلمان تعمیم دهیم تا به مسئولیتهای بالای کشور در برخورد با مسائل کشور برسد».

تصادف معلول نبود جامعه پذیری در جامعه است

برای روشن شدن اشاره رهبری نگاهی کوتاه به نظریه جامعه پذیری می کنیم تا مشخص شود تصادف علت نیست بلکه معلول نبود جامعه پذیری در جامعه است که خسارت اقتصادی آن ۱۸ درصد درآمد ناخالص ملی و خسارت اجتماعی آن، چنان زیاد است که باید لیست بلندبالایی برای آن منتشر کرد و کمترین آن هدر رفتن منابع و افزایش فقر است.

زندگی اجتماعی بدون رعایت هنجارهای پذیرفته شده جمعی امکان ناپذیر است. از این رو جوامع مختلف تلاش دارند ارزشهای و هنجارهای خود را از طریق آموزش و وسائل ارتباط جمعی به نسل های بعدی انتقال دهند. بدون جامعه پذیری که بعضا از آن به عنوان هنجارپذیری اعضای یک جامعه یاد می شود زندگی در آن بسیار پرهزینه خواهد بود. که الان ما دچار آن شده ایم.

اگر با این نظر جامعه شناسی به جامعه ایران نگاه کنیم که مردم فرهنگ رانندگی ندارند و در این زمینه و دیگر زمینه ها جامعه پذیر نشده اند و قوانین را رعایت نمی کنند، بهتر متوجه می شویم که تصادفات جاده ای معلول نقص در نهادهایی است که مسئولت اجتماعی کردن افراد جامعه را به عهد دارند

اجتماعی شدن (جامعه پذیری) فرایندی است که که به وسیله آن، از طریق تماس با انسانهای دیگر کودک ناتوان به تدریج به انسانی آگاه، دانا و ماهر در شیوه های رفتار ویژه فرهنگ و محیط معینی تبدیل می شود. (گیدنز ۱۳۷۳، ۹۶) یا (جامعه پذیری مفهومی است که به توصیف و تبیین چگونگی رفتارهایی می پردازد که فرد را قادر می سازد تا با فرهنگ جامعه خودش سازش یابد.) (کاوه، محمد، ۱۳۹۱)  مهمترین عمل اجتماعی که فرد با آن مواجه است مشارکت در روند اجتماعی شدن است. تمام مباحث اجتماعی و انحرافات و آسیب های اجتماعی در نقص این روند مطرح می شود. «کنترل اجتماعی» با جریان «جامعه پذیری» که تامین کننده هم نوایی در جامعه است، آغاز می شود.

حال اگر با این نظر جامعه شناسی به جامعه ایران نگاه کنیم که مردم فرهنگ رانندگی ندارند و در این زمینه و دیگر زمینه ها جامعه پذیر نشده اند و قوانین را رعایت نمی کنند و باعث هزینه زایی برای جامعه خود می شوند، بهتر متوجه می شویم که تصادفات جاده ای معلول نقص در نهادهایی است که مسئولت اجتماعی کردن افراد جامعه را به عهد دارند.

گیدنز در کتاب جامعه شناسی خود به طور مشخص از چهار نهاد نام می برد و هرکدام از آنها را به طور مفصل توضیح می دهند. به نظر وی خانواده، همسالان، مدرس و رسانه های همگانی مسئول اجتماعی کردن فرد هستند. سی آر رایت با استفاده از

آمار بسیاری از ناهنجاریها نشان می دهد که ما در جامعه پذیری که فرد اجتماعی می شود و انضباط اجتماعی پیدا می کند مشکل داریم. آمار طلاق، آمار عدم کارایی کارمندان، آمار تصادفات، آمار پرونده های دادگستری همه نشان از ضعف جامعه پذیری در جامعه ایران دارد.

برای اصلاح وضعیت رانندگی و کاهش تصادفات لازم نیست در هر مقطع زمانی نیروهای راهنمایی و رانندگی را آماده باش بدهیم. برای کاهش تصادفات و کاستن از تبعات آن و دیگر معضلات اجتماعی باید به کارایی نهادهای آموزشی و رسانه ها توجه کنیم که نمی توانند افراد را درست با نظم اجتماعی هماهنگ کنند. چنانچه در نظر نظریه پردازان اجتماعی دیدیم از این طریق زندگی در چنین جامعه ای پر هزینه می شود. بنابر این فرماندهی ناجا با هماهنگی آموزش و پرورش و مدیران رسانه ای کشور باید برای رفع این مشکل یک اقدام هماهنگ و زمان طراحی و اجرا کند.

نحوه اعطای گواهینامه مشکل اساسی دارد

البته با توجه به آمار نحوه تصادفات مثلا ۴۴ درصد تصادفات واژگونی خودرو نشان می دهد که نحوه دادن گواهینامه رانندگی اشکال اساسی دارد این آمار نشان می دهد شهروندان ایران از نحوه رانندگی در شرایط مختلف جوی اطلاع ندارند و نمی توانند رانندگی خود را با آن شرایط هماهنگ کنند و یا نحوه نظارت نیروی انتظامی با گذشت ۱۰ سال هیچ تغییری نکرده است.

نگاه به نحوه نظارت و استفاده از دوربین ها همچنان سنتی است و فقط از آنها برای ثبت تخلف استفاده می شود. در صورتی که می توان با اولین ثبت نسبت به متوقف کردن راننده با سرعت غیرمجاز در مسیر اقدام کرد. یا با مستقر کردن نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی به بالای پل ها به جای کنار اتوبانها، اشراف آنان به جاده را افزایش داد و رانندگان با آگاهی از این اشراف در رانندگی خود دقت بیشتری می کنند. از همه مهمتر باید در طول سال نسبت به اصلاح نحوه رانندگی رانندگان در داخل شهر که باید بین خطوط رانندگی کنند اقدام کرد و این رویه را به فرهنگ تبدیل کرد.

رهبری در سال ۱۳۷۳ شعار سال را وجدان کاری و انضباط اجتماعی اعلام کرده بود در بخشی از پیام آن سال می فرمایند «اگر ملتی دارای «وجدان کار» باشد، محصول کار او خوب خواهد شد، و وقتی محصول کار نیکو شد، وضع اجتماعی، به طور قطع بهبود پیدا خواهد کرد».

برای روشن شدن این مفهوم و نوع اقدام نهادهای آموزشی و رسانه ای باید مفهوم وجدان اجتماعی را در علم جامعه شناسی روشن کنیم در علم جامعه شناسی وقتی قانون و یا فرهنگ خاصی در افراد یک جامعه درونی شود و به عادت و رفتار شخصی تبدیل شود و به گفته علمای اخلاق ملکه رفتاری بشود به این فرایند «وجدانی شدن رفتار» می گویند. دورکیم در تبیین رفتار اجتماعی از قانون به فرهنگ شخصی به دنبال تعریف یا راه های بود که وجدان اجتماعی جوامع را تقویت کند.

مراکز آموزشی و رسانه های کشور همه مسئولند تا قوانین راهنمایی و رانندگی را به وجدان اجتماعی تبدیل کنند و البته نیروی انتظامی که ناظر این امر است مسئولیت بیشتری دارد و باید خود را از سنتی فکر کردن خارج کند و به این موضوع مقطعی، مثلا در ایام افزایش سفرها نگاه نکند بلکه به عنوان یک روند برای آن برنامه داشته باشد.

حتی شاید لازم باشد برای وجدانی کردن درست رانندگی کردن شهروندان و نظارت شدید در داخل شهرها و حتی رفتار درست عابرین که ۳۰ درصد تلفات را به خودشان اخصاص می دهند از نهادهای دیگر هم کمک بگیرد.