به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز،عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت صنعت خودرو ایران در سال جاری گفت : سال 94 ، سال بسیار سختی را برای خودروسازان رقم زد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز گفت : متاسفانه شرایط رکودی حاکم بر صنعت و اقتصاد کشور و عدم استقبال متقاضیان از بازار داخل شرایطی را برای صنعت خودرو ایران ایجاد کرد که نهایتا دولت به عنوان میانجی وارد و تسهیلاتی را برای مشتریان اختصاص داد تا شاید با افزایش تقاضا بازار خودروهای داخلی رونق گیرد و شرایط سختی را که بر بازار خودرو و خودروسازان تحمیل نموده را  را نجات دهد.

وی تصریح کرد :  هر چند این شرایط بر رکود صنعت خودرو تاثیر داشت اما خوشبختانه پایدار آن چندان ادامه نداشت، چنانچه دولت تصمیم گرفت تا سهم بازار فروش تولیدات خودروسازان را در قالب اختصاص بسته های حمایتی و تسهیلاتی به مشتریان افزایش دهد که البته این اقدام تاثیر حداقلی را در صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از صنایع محوری بر جای گذاشت.

وی افزود: شرایط سختی که در سال جاری بر صنعت خودرو ایران حاکم گردید موجب شد تا خودروسازان با استفاده از روشهای متنوع در کاهش قیمت و افزایش کیفیت ، تلاششان را برای کسب سهم بیشتری از بازار داخلی به کار گیرند .

نماینده خوزستان و مسجد سلیمان در ادامه خاطر نشان کرد :  اتفاقاتی که در سال جاری رخ داد و تأثیرات منفی که این امر بر جریان قضاوت در جامعه گذاشت موجب گردید که حمایت دولت صرفا به حوزه تولید و خودروسازان معطوف شود اما باید به این موضوع توجه داشت که صنایع زیادی به صنعت خودرو ایران وابسته است که با حمایت های صورت گرفته مسلما بر تمامی این صنایع اثرگذار بوده و می تواند کمک موثری به بخش زیادی از صنعت کشور باشد.

جلیلی همچنین در ارتباط با قراردادهای جدید خودروسازان داخلی و خارجی اظهار داشت : مسئله ای که در سال جاری توانست تا حدود زیادی شرایط را بهبود بخشد قراردادهای دولت با شرکتهای اروپایی برای کسب سهم بیشتری از بازار خودرو داخل و بهره گیری از فن آوری های جدید در حوزه صنعت خودرو است که در صورتی که این موضوع منجر به شراکتی راهبردی بین خودروسازان داخلی و خارجی شود می توان نگاهی خوشبینانه به آینده صنعت خودرو ایران داشت .

وی گفت : البته باید از مشارکت خودروسازان داخلی با شرکتهای خارجی در دو حوزه تولید و عرضه در بازارهای جهانی استفاده شود ، در صورتی که این قرارداد ها باعث شود که صرفا محصول نهایی از کشورهایی مانند فرانسه به کشور وارد و تنها مونتاژ کننده باشیم باز هم شاهد همان اتفاقات گذشته خواهیم بود.

وی با اشاره به نحوه همکاری گذشته ایران با شرکت پژو و عدم انجام تعهدات این شرکت در قبال  قرارداد قبلی خاطر نشان کرد : متاسفانه در این سال ها برخی از محصولاتی که از خط تولید و بازار رقابت خارج شده بود در داخل تولید و به صرفا به متقاضیان داخلی عرضه می گردید حتی در دوران تحریم شرکت پژو هیچگونه همکاری و حمایتی را به منظور عرضه محصولات تحت برند خود در ایران به بازارهای صادراتی نکرد لذا باید در قراردادهای خارجی که در سال آینده منعقد می شوند به این نکته توجه شود که حداقل 30 درصدی از محصولات جدید که با مشارکت شرکتهای خارجی تولید می شوند به بازارهای هدف صادر شوند.