قدرت‌الله ولدی یکشنبه ۲۶ مهر در نشست با رؤسا و اعضای اتحادیه‌های صنفی بروجرد، با اشاره به مشکلات اتاق اصناف در حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: برای حل این مشکلات جلسات متعددی با حضور مسئولان شهرداری، معاونان و پیمانکاران برگزار شده، اما حل مسائل نیازمند پیگیری مستمر و تعامل دوطرفه است.
وی با بیان اینکه اختلاف‌نظر میان اصناف و شهرداری نباید به مانعی طولانی‌مدت تبدیل شود، افزود: اگر اصناف معتقدند تصمیم یا اقدام شهرداری خلاف قانون است، می‌توانند از مسیرهای قانونی و قضایی موضوع را پیگیری کنند. در صورت ارائه مستندات و احراز تخلف، موضوع از سوی فرمانداری نیز قابل بررسی است.
فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر حمایت از فعالیت‌های قانونی اصناف بیان کرد: کسبه و بازاریان بروجرد همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی حضور مؤثر داشته‌اند و شایسته حمایت هستند. با این حال، مسائل مربوط به ساخت‌وساز اتاق اصناف باید با همکاری مستقیم این مجموعه و شهرداری پیگیری شود.
ولدی با اشاره به جایگاه بازار بروجرد در منطقه ادامه داد: بسیاری از شهروندان از شهرهای دیگر برای خرید به بروجرد مراجعه می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده اعتماد مردم به کیفیت کالاها، صداقت فروشندگان و رعایت انصاف در بازار است. حفظ این اعتبار مستلزم تداوم رفتار حرفه‌ای، خوش‌برخوردی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است.
وی به موضوع برگزاری نمایشگاه‌های عرضه کالا در بروجرد اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها نباید موجب تضییع حقوق کسبه و واحدهای صنفی مستقر در بازار شود. باید میان ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های دارای مجوز و حمایت از فعالان اقتصادی شهرستان تعادل برقرار شود.
معاون استاندار لرستان با تأکید بر حمایت از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب افزود: دست‌فروشان نیز برای تأمین معیشت خود تلاش می‌کنند و باید شرایط فعالیت آنان مورد توجه قرار گیرد، اما در عین حال، ساماندهی فعالیت‌های صنفی و رعایت ضوابط قانونی ضروری است تا حقوق کسبه‌ای که هزینه‌های قانونی و مالیاتی پرداخت می‌کنند، نادیده گرفته نشود.
ولدی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت مقررات ساخت‌وساز و ضوابط شهرسازی تصریح کرد: تخلف از مجوزهای ساختمانی و افزایش غیرمجاز طبقات، علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی، می‌تواند زیرساخت‌های محله از جمله شبکه آب، فاضلاب، برق و گاز را با مشکل مواجه کند.
وی تأکید کرد: مدیریت شهری نباید صرفاً بر درآمدهای حاصل از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ متکی باشد، بلکه باید به سمت فعالیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و ایجاد منابع درآمدی پایدار حرکت کند. در مقابل، فعالان حوزه املاک نیز باید در معاملات، ضوابط قانونی و حقوق خریداران را رعایت کنند.
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به ضرورت رعایت انصاف در فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: همان‌طور که انتظار می‌رود مسئولان دولتی به مطالبات اصناف توجه کنند، فعالان صنفی نیز باید با رعایت انصاف، شفافیت در معاملات و پرهیز از تخلف، در حفظ اعتماد عمومی نقش‌آفرینی کنند.
وی به موضوع تسهیلات بانکی و مشکلات مطرح‌شده از سوی نمایندگان اصناف پرداخت و گفت: برای بررسی مشکلات مربوط به تسهیلات، می‌توان با دعوت از مسئولان بانکی و نمایندگان اتحادیه‌ها، زمینه گفت‌وگو و دستیابی به راهکارهای اجرایی را فراهم کرد.
ولدی افزود: موضوعات مطرح‌شده از سوی اصناف، از جمله مسائل مرتبط با تعزیرات حکومتی، نمایشگاه‌ها، ساخت‌وساز، حوزه املاک و تسهیلات بانکی، در جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی خواهد شد تا برای هر مسئله راهکار مشخصی ارائه شود.
وی با تأکید بر مسئولیت خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: مسئولان و مدیران باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و در مسیر رفع مشکلات شهروندان و فعالان اقتصادی تلاش کنند. فرمانداری نیز در چارچوب وظایف خود، پیگیری مطالبات قانونی اصناف و ایجاد زمینه تعامل میان آنان و دستگاه‌های اجرایی را دنبال خواهد کرد.
مشکلات مالیاتی اصناف باید با بررسی کارشناسی و رعایت حقوق مؤدیان پیگیری شود
معاون استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت پیگیری مشکلات مالیاتی اصناف گفت: پرونده‌های مالیاتی باید با حضور اعضای کمیسیون، بررسی دقیق مستندات و رعایت حقوق مؤدیان رسیدگی شود تا حقی از فعالان صنفی ضایع نشود.
وی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در حوزه مالیات اظهار کرد: لازم است جلسه‌ای کارشناسی با حضور مسئولان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف برگزار شود تا مسائل و اختلافات موجود به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
وی با اشاره به ضرورت حضور اعضای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی افزود: نمایندگان اصناف باید با آگاهی از قوانین و ارائه استدلال‌ها و مستندات محکم، از حقوق همکاران خود دفاع کنند و اجازه ندهند به دلیل نبود پیگیری یا حضور نیافتن اعضای مسئول، حقی از مؤدیان تضییع شود.
فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر لزوم بررسی کامل پرونده‌ها پیش از صدور رأی تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده‌ها باید همه جوانب و مستندات بررسی شود و اعضای کمیسیون‌ها نیز مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند. در صورت اعتراض به رأی صادرشده، امکان پیگیری از مسیرهای قانونی و مراحل تجدیدنظر وجود دارد.
ولدی همچنین درباره موضوع بیمه تکمیلی اصناف گفت: اتحادیه‌ها می‌توانند با هماهنگی اعضای خود و مذاکره با شرکت‌های بیمه، زمینه استفاده متقاضیان از خدمات بیمه تکمیلی را فراهم کنند.
وی افزود: اگر تعداد قابل‌توجهی از اعضای اتحادیه‌ها برای استفاده از بیمه تکمیلی اعلام آمادگی کنند، می‌توان با تجمیع درخواست‌ها و انعقاد قرارداد در چارچوب ضوابط قانونی، شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات فراهم کرد.
معاون استاندار لرستان با تأکید بر نقش حمایتی اتحادیه‌ها خاطرنشان کرد: اتحادیه‌ها باید در کنار اعضای خود باشند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند. البته انعقاد قراردادهای بیمه‌ای باید بر اساس توافق روشن، تعهدات مشخص و رعایت حقوق طرفین انجام شود.
وی با اشاره به لزوم پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی اصناف تأکید کرد: مطالبات و پیشنهادهای فعالان صنفی باید به‌صورت مکتوب ثبت و برای بررسی به دستگاه‌های مرتبط ارائه شود تا جلسات به تصمیم‌های عملیاتی و نتیجه‌بخش منجر شوند.
ولدی با اشاره به موضوعات دیگری از جمله تعاونی مسکن، مشکلات واحدهای صنفی و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی گفت: فرمانداری آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، مسائل مطرح‌شده را پیگیری کند و با دعوت از مسئولان مربوطه، زمینه بررسی کارشناسی و رفع مشکلات را فراهم سازد.
