به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قاضی حجت‌الاسلام  دهقانی، رئیس دادگاه رسیدگی به این پرونده، در این جلسه با تصریح بر اهمیت ابعاد حقوقی و بین‌المللی پرونده گفت: این دادگاه بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با رعایت کامل تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری در حال رسیدگی است.

رعایت حقوق دفاعی متهمان

رئیس دادگاه درباره روند دادرسی و رعایت حقوق متهمان افزود: با وجود انتشار آگهی‌های قانونی و اعطای مهلت‌های لازم برای معرفی وکیل تعیینی از سوی متهمان، در مواردی که متهمان اقدامی در این زمینه انجام ندادند، دادگاه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به تعیین وکلای تسخیری برای حفظ حقوق دفاعی آنان اقدام کرده است.

تأکید بر مسئولیت دولت‌های میزبان

قاضی دهقانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به استماع اظهارات شهود، اعضای جداشده از این تشکیلات و همچنین گزارش‌های کارشناسی، به بررسی مسئولیت دولت‌های میزبان در قبال پناه دادن به اعضای گروه‌های تروریستی پرداخت.

وی با استناد به موازین حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه‌های ۱۳۷۳، ۲۱۷۸ و ۲۳۹۶، تأکید کرد: بر اساس این قطعنامه‌ها، تمامی دولت‌ها مکلف هستند از سوءاستفاده افراد مرتبط با اقدامات تروریستی از وضعیت پناهندگی جلوگیری کرده و بسترهای لازم برای محاکمه و پاسخگویی آنان را فراهم آورند.

تعهدات بین‌المللی دولت‌ها

قاضی دهقانی در ادامه با اشاره به تعهدات بین‌المللی دولت‌ها گفت: دولت‌هایی که به متهمان اقدامات تروریستی در قلمرو خود پناه می‌دهند، مکلف‌اند آنان را در محاکم صالح خود و با رعایت موازین قانونی محاکمه کنند یا برای اجرای عدالت به کشور محل وقوع جرم یا دادگاه صالح مسترد کنند.

وی با اشاره به قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی برخی کشورهای اروپایی، افزود: میزبانی و تسهیل فعالیت متهمان این پرونده با برخی مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی این کشورها مغایرت دارد.

صلاحیت دادگاه‌های ایران

رئیس دادگاه همچنین با استناد به مقررات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرایمی که علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور در خارج از مرزها ارتکاب یافته یا آثار آن متوجه ایران شده است را مورد تأکید قرار داد.

دهقانی با بیان اینکه این دادگاه رسیدگی به اتهامات را با حضور وکلا و رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام می‌دهد، گفت: رسیدگی به این پرونده به‌صورت علنی و رسمی و با رعایت موازین قانونی ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه از وکیل متهمان دعوت کرد برای ارائه دفاعیات و تشریح اظهارات خود در جایگاه قرار گیرد.

کاظمی، وکیل شکات، در این جلسه با اشاره به اتهامات مطرح‌شده علیه سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن گفت: در این پرونده با یک گروه مواجه هستیم که طی سال‌های گذشته اتهاماتی از جمله ترور، بمب‌گذاری، شکنجه، آدم‌ربایی و کشتار غیرنظامیان به آن نسبت داده شده و دلایل و مستندات مربوط به این اتهامات در جلسات دادگاه ارائه شده است.

وی با اشاره به برخی اسناد و اظهارات منتسب به سران سازمان، از جمله مسعود رجوی، افزود: شواهد ارائه‌شده در پرونده، از نگاه شکات، نشان‌دهنده استمرار فعالیت‌های مجرمانه سازمان و تغییر نکردن ماهیت آن، با وجود تغییر افراد و ابزارهاست.

کاظمی همچنین با اشاره به فعالیت‌های سازمان در جریان جنگ ایران و عراق، همکاری با دولت وقت عراق و اقدامات منتسب به این گروه در عملیات‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، مدعی شد: این اقدامات نشان‌دهنده همکاری سازمان با طرف‌های متخاصم علیه ایران بوده است.

وکیل شکات در ادامه با اشاره به فعالیت‌های سازمان در فضای مجازی و مواضع آن درباره تحولات سال‌های اخیر، گفت: استمرار دعوت به اقدامات خشونت‌آمیز و ایجاد ناامنی، از دیگر مواردی است که در این پرونده مورد استناد قرار گرفته است.

وی با استناد به مواد قانونی مورد اشاره خود، از دادگاه خواست پس از بررسی مستندات و رعایت تشریفات قانونی، نسبت به اتهامات متهمان و مسئولیت سران و اعضای اصلی سازمان تصمیم‌گیری کند. کاظمی، وکیل شکات، در ادامه اظهارات خود با اشاره به جنگ ۱۲روزه اخیر، مدعی شد که سازمان مجاهدین خلق در جریان این جنگ نیز به حمایت و همکاری با طرف متخاصم پرداخته و تلاش کرده است از فضای ایجادشده برای ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور استفاده کند.

وی با اشاره به بیانیه‌ها و محتوای منتشرشده در رسانه‌ها و کانال‌های منتسب به این سازمان، گفت: در جریان جنگ، این سازمان با انتشار مطالبی به دنبال تحریک مردم برای ایجاد آشوب، نشر اخبار خلاف واقع و اقدامات خشونت‌آمیز بوده است.

کاظمی همچنین با اشاره به مواضع مریم رجوی در جریان جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: وی در اظهاراتی این جنگ را «آغاز فصل جدیدی» توصیف کرده و از ادامه تقابل با جمهوری اسلامی سخن گفته است.

وکیل شکات در ادامه با اشاره به آشوب‌های دی‌ماه نیز مدعی شد: سازمان مجاهدین در مقاطع مختلف از جمله حوادث دی‌ماه، با انتشار محتوا در فضای مجازی، به دنبال تحریک و دعوت به آشوب و اغتشاش بوده است.

وی افزود: این اقدامات، از نگاه شکات، در ادامه رویکردی قرار دارد که طی سال‌های گذشته نیز از سوی سازمان دنبال شده و تغییر ابزار از اقدامات مسلحانه به فعالیت‌های رسانه‌ای و مجازی، به اعتقاد آنان، تغییری در ماهیت اتهامات مطرح‌شده ایجاد نمی‌کند.کاظمی همچنین به نمونه‌ای از فعالیت‌های منتسب به سازمان مجاهدین در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در یکی از موارد، افرادی از طریق آگهی منتشرشده در یکی از سکو ها برای برگزاری مراسمی با عنوان جشن تولد ۶۱ سالگی به کار گرفته شدند و سپس تصاویر این برنامه با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی به‌گونه‌ای بازنشر شد که به گفته وی، به‌عنوان یک اقدام سازمان‌یافته منتسب به سازمان مجاهدین نمایش داده شود.

وی این موضوع را نمونه‌ای از شیوه‌های مورد استفاده سازمان برای ایجاد تصویری از وجود بدنه اجتماعی در داخل کشور دانست و افزود: در چنین مواردی از ظرفیت فضای مجازی و دستکاری محتوای تصویری برای القای حضور اجتماعی و سازمان‌یافته استفاده شده است.

ادامه رسیدگی

رسیدگی به پرونده این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی و عوامل اصلی آن، همچنان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) ادامه دارد.