حجت جوانمردی، یکشنبه ۲۹ شهریور در نشست اتاق اصناف مرکز فارس اظهار کرد: مشکلات ایجادشده برای برخی واحدهای صنفی از جمله آرایشگاههای زنانه و مردانه، تعمیرکاران اتومبیل و سایر مشاغلی که بهصورت اشتراکی در یک فضای صنفی فعالیت میکنند، در نشستی با مسئولان ادارهکل تأمین اجتماعی فارس بررسی شد.
وی افزود: این موضوع با پیگیری اتاق اصناف مرکز استان فارس و در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور در ادارهکل تأمین اجتماعی استان فارس مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف مشکلات متصدیان دارای پروانه کسب معتبر که از طریق قرارداد مشارکت، اجاره محل یا اجاره صندلی فعالیت میکنند، بررسی شد.
جوانمردی ادامه داد: در این نشست، آمنه ناظر مظفری، رئیس اتحادیه صنف آرایشگران زنانه و علیاکبر عاشوری، رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه شهرستان شیراز، معاونان و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی استان و نمایندگان مربوط حضور داشتند.
سه معیار برای بررسی وضعیت بیمهای
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: براساس پیگیریهای انجامشده از سوی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ابلاغ دستورالعمل تشخیص روابط کار در صنف آرایشگران و سایر مشاغل مشابه، قرار شد وضعیت قراردادهای مشارکت و اجارهنامههای مکان یا صندلی بررسی شود.
وی افزود: نحوه اجاره صندلی یا محل، اعم از اینکه اجاره بهصورت درصدی یا ماهیانه انجام شود، برخورداری فرد از پروانه کسب مستقل و داشتن گواهینامه صلاحیت فنی، سه موضوعی است که در بررسی این پروندهها اهمیت دارد.
جوانمردی تصریح کرد: مقرر شده این موارد بهصورت مشخص در صورتجلسه سازمان بازرسی درج و مستندات مربوط نیز در اختیار بازرسان سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد تا هنگام بازرسی از واحدهای صنفی، این موارد ملاک عمل قرار گیرد.
پیگیری تعیین تکلیف اجاره صندلی آرایشگاهها
وی با اشاره به وضعیت آرایشگاههایی که صندلیهای خود را اجاره میدهند، اظهار کرد: موضوع بیمهای مربوط به اجاره صندلی در آرایشگاههای زنانه و مردانه نیز در چارچوب همین پیگیریها دنبال میشود تا نحوه تشخیص رابطه کاری میان صاحبان واحد صنفی و افراد فعال در آن بهصورت شفاف مشخص شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: هدف از این پیگیری، ایجاد وحدت رویه، رفع ابهام و جلوگیری از بروز مشکل برای فعالان صنفی است که با داشتن مجوزهای قانونی و مدارک لازم، بهصورت اشتراکی در واحدهای صنفی فعالیت میکنند.
جوانمردی در ادامه تأکید کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس پیگیری این موضوع را تا رسیدن به یک رویه مشخص و شفاف برای واحدهای صنفی و فعالان این حوزه ادامه خواهد داد.
