به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن امامی‌رضوی در بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که امروز (۲۶ خرداد) برگزار شد، اظهار کرد: آخرین جلسه سند ملی جامع توانبخشی در سال ۱۴۰۳ برگزار شد و به دلیل‌ تنش‌های سال گذشته، امکان برگزاری جلسات را نداشتیم.

 

او درباره نیازمندی به خدمات توانبخشی گفت: به طور قطع، بخشی از جامعه به خدمات توانبخشی نیازمند می‌شوند و گروهی از مردم نیز دچار معلولیت می‌شوند.

 

رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی درباره وضعیت معلولیت توضیح داد: یک نفر از هر ۳ نفر دچار معلولیت می‌شوند که ۳ درصد این افراد دچار معلولیت شدید می‌شوند. رسیدگی به وضعیت افراد دارای معلولیت در کشور ما به شکل چند بخشی است؛ به عبارت دیگر، وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت، سازمان‌های هلال‌احمر و بهزیستی به وضعیت این افراد رسیدگی می‌کنند.

 

امامی‌رضوی درباره سند ملی جامع توانبخشی گفت: ۳ سال برای سند جامع توانبخشی تلاش شده و جلسات متعددی در این مسیر با هدف شناسایی چالش‌ها داشته‌ایم. این سند چندین هدف دارد؛ ارتقاء فراهمی و دسترسی عادلانه به خدمات توانبخشی، توسعه خدمات رفاهی، کاهش موانع اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و محیطی، توسعه زیرساخت‌های حوزه توانبخشی برای افرد دارای کم‌توانی، ناتوانی و معلولیت از اهداف مدنظر است.

 

رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی درباره برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز گفت: اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد تایید رئیس‌جمهور است. براساس برنامه‌ریزی‌ها و با همکاری تمام دستگاه‌ها، این برنامه در ۶۴ شهرستان اجرا می‌شود و به تدریج به کل کشور خواهد رسید.

 

او ادامه داد: یکپارچه‌سازی خدمات توانبخشی و طراحی استقرار نظام پزشکی حرفه‌ای تا پایان سال و رعایت استانداردها بسیار مهم است. مردم، خدمات را از دستگاه‌های مختلف و در مکان‌های مختلف دریافت می‌کنند. بنابراین، باید نظام ارجاع را بین دستگاه‌ها با پرونده الکترونیک داشته باشیم. برقراری زیرساخت الکترونیک برای نظام ارجاع با همکاری وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات انجام خواهد شد.

 

امامی‌رضوی گفت: تبادل داده‌ها و وجود داده‌های معتبر برای تمام افراد نیازمند به خدمات توان‌بخشی تامین خواهد شد.