به گزارش ایسنا، هادی خانی - دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - در این نامه از آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد با پدیده شرکت‌های صوری در مدیریت اقتصاد کشور خبر داد و در تداوم سلسله اقدامات انجام شده اعلام کرد: موارد متعددی از شرکت‌های صوری مبادرت به صدور برگ چک می‌کنند که با توجه به ماهیت این شرکت‌ها، چک‌های صادره وصول نمی‌شود.

 

وی با یادآوری وظایف مشترک مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی طبق «دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری» خواستار شد که اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی تا تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ در اختیار این مرکز قرار گیرد تا پس از بررسی سایر متغیرهای طراحی‌شده، نسبت به شناسایی و برخورد با شرکت‌های صوری اقدام شود.

 

 گفتنی است؛ شرکت‌های صوری علاوه بر تحمیل خسارت به اقتصاد کشور، در برخی پرونده‌ها به ابزار شبکه‌های خرابکار و عوامل تهدیدکننده امنیت ملی تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که طی ماه‌های گذشته به نمونه‌هایی از آن برخورد شده و بار دیگر ضرورت همکاری منسجم نهادهای نظارتی و مالی برای مقابله جدی‌تر با این شبکه‌های مخرب را برجسته کرده است.