به گزارش ایسنا،  در پی وقوع جنگ تحمیلی جمع کثیری از کارشناسان رسمی دادگستری در انجام پرداخت قدرالسهم دادگستری به‌منظور تمدید پروانه کارشناسی خود با مشکل مواجه شدند.

 

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با توجه به درخواست برخی از کانون‌های کارشناسی و به‌منظور مساعدت به نهاد کارشناسی در کشور، مهلت پرداخت قدرالسهم دادگستری برای کارشناسان رسمی دادگستری و دارای پروانه فعال را تا ۳۱ خردادماه سال ۱۴۰۵ تمدید کرد.

 

بر این اساس، آن دسته از کارشناسان رسمی دادگستری مشغول به کار و دارای پروانه فعال که از تاریخ نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ موفق به پرداخت قدرالسهم دادگستری نشدند، تا پایان ۳۱ خردادماه فرصت دارند نسبت به پرداخت قدرالسهم دادگستری جهت تمدید پروانه فعالیت خود اقدام نمایند و پروانه کارشناسی این کارشناسان در سامانه‌های قضایی تا تاریخ مذکور دارای اعتبار است.