جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: شنبه، 25 بهمن 1404     
علی‌اف: معاهده صلح با ارمنستان، تنها پس از اصلاحات شدنی است

 رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان با تاکید مجدد بر شرط کشورش برای امضای نهایی معاهده صلح با ارمنستان، بیان داشت هر زمان ارمنستان قانون اساسی خود را اصلاح کند، «فردای همان روز» معاهده امضا خواهد شد.

 
به گزارش ایسنا، «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر بر شرط اساسی باکو برای امضای نهایی معاهده صلح با ارمنستان تأکید کرده و گفت هر زمان ایروان تغییرات مناسب را در قانون اساسی خود با هدف حذف آنچه او «ادعاهای ارضی» علیه جمهوری آذربایجان خواند، اعمال کند، «فردای همان روز» باکو آماده امضای توافقنامه نهایی خواهد بود.
 
به گزارش خبرگزاری «آناتولی»، علی‌اف در گفت‌وگو با خبرنگاران آذربایجانی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اظهار داشت: «موضع باکو در این خصوص طی سال‌ها به روشنی به طرف ارمنستانی اعلام شده است؛ اصلاحات لازم باید در قانون اساسی ارمنستان اعمال شوند. به محض اینکه این اصلاحات تصویب شوند، ما می‌توانیم فردای آن روز معاهده صلح را امضا کنیم.»
 
رئیس ‌جمهور جمهوری آذربایجان در ادامه اظهاراتش بیان داشت، نشست واشنگتن در اوت گذشته (مرداد ماه ۱۴۰۴) که با واسطه‌گری «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شد، عملا به برقرار شدن صلح میان ۲ کشور منجر شده و به گفته وی به جریان افتادن روند معاهده صلح و امضای بیانیه مشترک در آن نشست، نشانه‌ای بر پایان واقعی نزاع باکو-ایروان است که نزدیک به چهار دهه به طول انجامید.
 
به گفته علی‌اف، اینکه روند صلح به نتیجه نهایی برسد تماما وابسته به اتخاذ گام‌های قانونی داخلی توسط ارمنستان است.
 
او تاکید کرد، باکو معتقد نیست که شرط لازمش برای برقراری معاهده صلح به منزله مداخله در امور داخلی ارمنستان است، بلکه آن را یک تدبیر لازم برای تضمین اینکه دولتی در ارمنستان در آینده بار دیگر ادعاهایش درباره مناطق جمهوری آذربایجان را تکرار نکند، می‌داند.
 
این اظهارات در حالی مطرح شده‌اند که موضوع اصلاح قانون اساسی ارمنستان برای حذف ارجاع به اعلامیه استقلال این کشور که شامل اشاره به الحاق قره‌باغ به ارمنستان است، به یکی از اصلی‌ترین موانع حقوقی بر سر راه امضای معاهده نهایی صلح با باکو تبدیل شده است. مقامات جمهوری آذربایجان بارها تأکید کرده‌اند که تا زمانی که مبانی حقوقی «ادعاهای ارضی» در قوانین اساسی ارمنستان باقی بماند، صلح واقعی و پایدار محقق نخواهد شد.
 
کابینه «نیکول پاشینیان»، نخست‌وزیر ارمنستان، پیش‌تر تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید را در دستور کار قرار داده است، اما این روند نیازمند طی مراحل پیچیده داخلی و همه‌پرسی است. در همین حال، باکو با اشاره به تحولات جدید ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی و احیای کریدورها، بر ضرورت تسریع در این روند تأکید دارد.



درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: