عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با حمایت از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عنوان کرد که منافع این ارز هرگز به مصرفکننده نهایی نمیرسید و در عمل به بستر رانت و سوءاستفاده تبدیل شده بود؛ با واقعیشدن نرخ ارز و انتقال تامین آن به تالار دوم، واردکنندگانی که صرفا از اختلاف نرخها سود میبردند بهتدریج از بازار حذف خواهند شد و واردات به مسیر منطقیتری بازمیگردد.
کیوان کاشفی - عضو هیأت رئیسه اتاق ایران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: حذف این ارز تقریبا دیدگاهی بود که ما حداقل در سه سال گذشته به صورت مداوم مطرح میکردیم و کاملا مشخص بود که با توجه به شرایط موجود، امکان ادامه این سیاست وجود ندارد.
وی افزود: واقعیت این است که سود این ارز عملا به دست مصرف کننده نهایی نمیرسید و در مقابل، مفاسد و گرفتاریهای متعددی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود. به همین دلیل، حذف آن یکی از خواستههای جدی اتاق ایران بود و هفته آینده هم در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به طور رسمی بیانیهای صادر میکند و از این اقدام دولت حمایت خود را اعلام میکند.
کاشفی با مقایسه شرایط ارزی زمان آغاز این سیاست با وضعیت کنونی تصریح کرد: زمانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین شد، نرخ ارز حدود ۵۰ تومان بود، اما امروز با نرخهایی در حدود ۱۵۰ تومان مواجه هستیم، طبیعتا تداوم چنین فاصلهای میتواند هم برای اقتصاد کشور مسئلهساز باشد و هم مفاسد متعددی را به دنبال داشته باشد، به ویژه در انتهای زنجیره مصرف که اساساً کار منطقیای محسوب نمیشود.
او در ادامه با اشاره به نحوه اجرای سیاستهای جبرانی گفت: در مورد شیوه پرداختها و حمایتهای جایگزین، اتاق ایران بررسی مفصل و متمرکزی نداشته، اما آنچه برای ما اهمیت دارد، نحوه اجراست. باید دید این سیاستها با چه نظم و سازوکاری اجرا میشود، چرا که حفظ کرامت انسانی از نگاه ما بسیار مهم است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: پرداختها باید به شکلی انجام شود که کرامت مردم حفظ شود و تجربههای گذشته که آثار روحی و روانی نامناسبی بر جامعه گذاشت، تکرار نشود.
کاشفی در جمعبندی ارزیابی اتاق ایران از این تصمیم گفت: در مجموع، ما این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و قطعا وظیفه خود میدانیم از آن حمایت کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره انتقال تامین ارز به تالار دوم و تأثیر آن بر واردات اظهار کرد: به نظر من، شرایط سخت نخواهد شد. واردکنندگانی که توان تطبیق با قیمتهای واقعی را ندارند و صرفا به دنبال کسب سود از ما به التفاوت نرخها هستند، به تدریج از بازار حذف میشوند.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران افزود: این روند، اصالت و درستی کار را نشان میدهد. تامین نهادهها به صورت منطقیتر انجام خواهد شد و به اعتقاد ما، مشکلی در این زمینه به وجود نخواهد آمد و کمبودی هم ایجاد نمیشود.
