دستگیری ناگهانی نیکلاس مادورو توسط آمریکا، بیش از آنکه یک تحول صرفا امنیتی یا سیاسی باشد، بخشی از یک پروژه بزرگتر در حوزه انرژی و ژئوپلیتیک است؛ پروژهای که دونالد ترامپ آن را با صراحت «بازپسگیری نفت ونزوئلا» توصیف کرده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: دستگیری ناگهانی نیکلاس مادورو توسط آمریکا، بیش از آنکه یک تحول صرفا امنیتی یا سیاسی باشد، بخشی از یک پروژه بزرگتر در حوزه انرژی و ژئوپلیتیک است؛ پروژهای که دونالد ترامپ آن را با صراحت «بازپسگیری نفت ونزوئلا» توصیف کرده است.
از نگاه کاخ سفید، کشوری که بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، نباید به تولیدی کمتر از یک میلیون بشکه در روز تن دهد؛ بهویژه آنکه نفت سنگین ونزوئلا دقیقا همان خوراکی است که پالایشگاههای آمریکا به آن نیاز دارند.
اما همانطور که اکونومیست تاکید میکند، فاصله میان ذخایر عظیم نفتی و تولید اقتصادی، فاصلهای فنی، نهادی و مالی است؛ فاصلهای که با تغییر سیاسی ناگهانی پر نمیشود. صنعت نفت ونزوئلا طی بیش از یک دهه گذشته، قربانی ترکیبی از تحریمهای خارجی، ملیسازیهای پرهزینه، سوءمدیریت مزمن و فرار گسترده نیروی انسانی شده است. نتیجه آن، سقوط دوسومی تولید نسبت به اواخر دهه ۲۰۰۰ و فرسودگی شدید زیرساختهاست.
در کوتاهمدت، حتی چشمانداز افزایش محدود تولید نیز تیره به نظر میرسد. تحریم نفتکشها، توقیف محمولهها و قطع دسترسی ونزوئلا به نفتا – رقیقکنندهای حیاتی برای انتقال نفت فوقسنگین – عملا صادرات را مختل کرده است. برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم این وضعیت، تولید ممکن است به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز نیز کاهش یابد؛ رقمی که با ادعاهای واشنگتن درباره «احیای سریع» فاصله زیادی دارد.
حتی در سناریوی خوشبینانهتر و با فرض انتقال سیاسی آرام و رفع تحریمها، افزایش تولید نیازمند سرمایهگذاری عظیم است. شرکت ریستاد انرژی برآورد میکند که بازگشت تولید ونزوئلا به سطح ۱۵ سال پیش، بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش بالادستی میطلبد؛ رقمی که تقریبا دو برابر کل سرمایهگذاری جهانی شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا در سال ۲۰۲۴ است. این در حالی است که خاطره ملیسازیها و دعاوی حقوقی دهها میلیارد دلاری، همچنان سایه سنگینی بر تصمیم شرکتهای بینالمللی انداخته است.
مانع دیگر، ساختار نهادی صنعت نفت ونزوئلاست. شرکت PDVSA که زمانی یکی از حرفهایترین شرکتهای نفتی جهان بود، اکنون با خروج دهها هزار مهندس و متخصص و واگذاری مدیریت به نیروهای نظامی، توان ایفای نقش یک شریک قابل اتکا برای شرکتهای غربی را ندارد. اصلاح این ساختار، فرآیندی زمانبر و پرهزینه است و با تصمیمات سیاسی کوتاهمدت همخوانی ندارد.
بازار جهانی نفت نیز چندان پذیرای این قمار نیست. آژانس بینالمللی انرژی از مازاد عرضه نفت تا پایان دهه جاری خبر میدهد؛ مازادی که میتواند قیمتها را به محدوده ۵۰ دلار یا پایینتر سوق دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از میادین ونزوئلا حتی از منظر اقتصادی نیز توجیهپذیر نخواهند بود.
قمار نفتی ترامپ در ونزوئلا شاید از نظر سیاسی پرهیجان و نمادین باشد، اما از منظر اقتصادی، پروژهای فرسایشی و بلندمدت است. بازگشت ونزوئلا به جمع تولیدکنندگان بزرگ نفت، نه با عملیات شبانه، بلکه با سالها اصلاح نهادی، سرمایهگذاری سنگین و تغییر شرایط بازار جهانی ممکن خواهد بود. اگر سودی در این میان باشد، نه فوری است و نه قطعی.
