سهیلا نقی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، گفت: این بودجه بازار سرمایه را در یک دوراهی حساس قرار داده است؛ از یک‌ سو سیاست‌های انقباضی و افزایش انتشار اوراق بدهی دولتی می‌تواند فشار قابل ‌توجهی بر بورس وارد کند و از سوی دیگر، اصلاح نرخ ارز و حذف رانت‌های ارزی، یک فرصت تاریخی برای واقعی‌سازی اقتصاد و تقویت سودآوری شرکت‌هاست.

 

او با بیان اینکه سه محور مالیات، نرخ ارز و اوراق دولتی بیشترین اثرگذاری را بر بازار سرمایه خواهند داشت، افزود: یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های لایحه بودجه، افزایش قابل توجه سهم اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است؛ به ‌طوری که حجم انتشار اوراق از حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی حدود ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

 

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هدف دولت از این رویکرد، کنترل تورم و پوشش بدهی‌های قبلی است، اما چالش اصلی، توان بازار در جذب چنین حجم بالایی از اوراق خواهد بود. با توجه به نرخ بهره فعلی و سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی، فروش کامل این اوراق چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

 

نقی‌پور تصریح کرد: اگر دولت برای تحقق ارقام بودجه‌ای، نرخ سود اوراق را افزایش دهد، نرخ بهره بدون ریسک بالا خواهد رفت و در نتیجه، بخشی از نقدینگی پارک‌ شده در صندوق‌های درآمد ثابت به سمت خرید اوراق دولتی حرکت می‌کند. این موضوع می‌تواند باعث خروج نقدینگی از بازار سهام شده و تقاضا برای سهام را در کوتاه‌مدت تضعیف کند.

 

او افزود: در چنین شرایطی، اوراق دولتی به رقیب جدی بازار سهام تبدیل می‌شود و می‌تواند فشار مقطعی بر شاخص بورس وارد کند.

 

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با وجود این تهدیدها، بودجه سال آینده تنها جنبه منفی ندارد و نقطه امیدبخش آن، اصلاح اساسی نرخ ارز است. حذف کامل ارز ترجیحی و پیش‌بینی بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل این اصلاح، گام مهمی در مسیر واقعی‌سازی اقتصاد محسوب می‌شود.

 

بیشتر بخوانید:

 

ریخت و پاش ها هنوز در بودجه باقی است

 

آثار حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد و خانوارها

 

او اضافه کرد: رسمیت یافتن تالار دوم ارزی با نرخی نزدیک به بازار آزاد و محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ‌های واقعی‌تر، منجر به حذف رانت‌های گسترده ارزی خواهد شد و سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه و شرکت‌های پتروشیمی را به ‌طور محسوسی افزایش می‌دهد.

 

نقی‌پور تاکید کرد: واقعی شدن صورت‌های مالی، رشد سود عملیاتی و بهبود ارزش جایگزینی دارایی‌ها، می‌تواند بخش قابل توجهی از اثرات منفی افزایش مالیات و فشار ناشی از انتشار اوراق بدهی را خنثی کند.

 

او با جمع‌بندی شرایط بازار سرمایه در سال آینده گفت: بازار سهام در سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار خواهد داشت؛ از یک طرف فشار ناشی از مالیات بالاتر و مکش نقدینگی توسط اوراق دولتی که تقاضا را در کوتاه‌مدت تضعیف می‌کند و از طرف دیگر، نیروی محرک ناشی از اصلاح ارزی که سودآوری ریالی و جذابیت بنیادی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

 

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به واکنش اولیه بورس تهران به لایحه بودجه افزود: رفتار بازار نشان داد که در مقطع فعلی، خوش‌بینی نسبت به فرصت ارزی غلبه داشته است؛ به‌ طوری که بورس تهران بلافاصله پس از تقدیم لایحه بودجه، با جهش تاریخی بیش از ۹۲ هزار واحدی، موفق به فتح کانال چهار میلیون واحد شد.

 

نقی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: تحقق کامل پتانسیل‌های مثبت بودجه ۱۴۰۵، به نحوه اجرای اصلاحات ارزی و توازن میان سیاست‌های پولی و مالی بستگی دارد. اگر دولت و مجلس بتوانند میان کنترل کسری بودجه و حمایت از تولید تعادل ایجاد  کنند، این بودجه می‌تواند به کاتالیزوری برای خروج پایدار بورس از رکود تبدیل شود؛ در غیر این صورت تداوم فشارهای انقباضی می‌تواند رمق بازار سرمایه را بگیرد.