طبق لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با لحاظ مابه التفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت ۲۰ درصد عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر روز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است.
طبق این لایحه و بر اساس اجازه مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با لحاظ مابهالتفاوت تا سهم قانونی به عنوان قرض دولت برای سال ۱۴۰۵، ۲۰ درصد الزام شده درحالی که سهم این صندوق در سال قبل نیز ۲۰ درصد بود بیانگر عدم تغییر این سهم در لایحه بودجه سال آینده است.
در لایحه مذکور سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرحهای خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازههای بالادستی طبق بند (۳۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد برای سال آینده ۲۰ درصد الزام شده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
