داده‌های منتشر شده دولتی، نشان داد که اقتصاد ژاپن در سه ماه منتهی به سپتامبر، تحت تاثیر کاهش صادرات در مواجهه با تعرفه‌های آمریکا، حدود دو درصد افت کرد و با اولین رشد منفی در شش فصل اخیر مواجه شد.
به گزارش ایسنا، صادرات خودروسازان به ویژه پس از یک دوره افزایش صادرات قبل از اعمال تعرفه‌های دونالد ترامپ، به شدت کاهش یافت. با این حال، اقتصاددانان اعلام کردند: از آنجایی که انقباض کلی به آن شدتی که پیش بینی می‌شد، نبوده است، احتمالا یک عقب‌نشینی موقت را نشان می‌دهد تا شروع رکود.
به گفته «کازوتاکا مائدا»، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی «میجی یاسودا»، این رکود، عمدتا به دلیل عواملی مانند سرمایه‌گذاری در مسکن بود که تحت تاثیر تغییرات نظارتی قرار گرفتند. او گفت: صادرات نیز واکنش نشان داده است. به طور کلی، اقتصاد فاقد محرک اساسی قوی است، اما این روند همچنان به بهبود تدریجی در طول یک یا دو سال آینده، اشاره دارد.
خودروسازان با کاهش قیمت، با تعرفه‌ها مقابله می‌کنند. تولید ناخالص داخلی ژاپن در فاصله ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر ۱.۸ درصد کاهش یافت و این در مقایسه با رشد بازبینی شده ۲.۳ درصدی در دوره سه ماهه قبل از آن و همچنین انقباض ۲.۵ درصدی است که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند.
افت صادرات با تشدید تاثیر تعرفه‌های بالاتر آمریکا، عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی بود. خودروسازان شاهد کاهش حجم صادرات بودند و صادرات اولیه را قبل از افزایش تعرفه‌ها، معکوس کردند.
آمریکا و ژاپن در سپتامبر توافقی را اعلام کردند که تعرفه ۱۵ درصدی را تقریبا بر تمام واردات کالاهای ژاپن اعمال می‌کرد، در حالیکه تعرفه اولیه ۲۷.۵ درصد برای خودرو و ۲۵ درصد برای اکثر کالاهای دیگر باقی ماند.
سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز با توجه به مقررات سختگیرانه‌تر بهره‌وری انرژی بر رشد اقتصادی ژاپن، تاثیر گذاشت.
مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌دهد، ۰.۱ درصد رشد کرد که با برآورد بازار مطابقت داشت. این رقم کمتر از ۰.۴ درصد در سه ماهه دوم سال جاری بود و نشان می‌دهد که هزینه‌های بالای موادغذایی، عدم تمایل به هزینه کردن را افزایش داده است.
«مینورو کیوچی»، دبیر ارشد کابینه ژاپن، در بیانیه‌ای گفت: مصرف خصوصی برای ششمین سه ماهه متوالی، افزایش یافت و هزینه‌های سرمایه‌ای برای چهارمین سه ماهه متوالی افزایش یافت. او اظهارکرد: این موضوع، دیدگاه ما را مبنی بر اینکه اقتصاد همچنان در مسیر بهبود متوسطی قرار دارد، تقویت می‌کند.
رسانه‌ها گزارش دادند که «ساتسوکی کاتایاما»، وزیر دارایی ژاپن، به خبرنگاران گفت: محرک اقتصادی پیشنهادی از ۱۷ تریلیون ین (۱۰۹.۹۴ میلیارد دلار) فراتر خواهد رفت.
بر اساس گزارش رویترز، «اوچیرو نوزاکی»، اقتصاددان موسسه «نومورا سکیوریتیز»، گفت: از اواخر زمستان ۲۰۲۵ تا حدود بهار سال آینده، اقداماتی انجام خواهد شد که شرایط درآمد خانوارها را به صورت واقعی بهبود می‌بخشد. بنابراین، این وضعیت برای تقویت مصرف در نیمه اول سال آینده، یک عامل مثبت خواهد بود.
