در بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه شهرهای مرزی، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از جمله اتباع افغانستان، پاکستان و عراق، امری شایع است. همین مسئله موجب بروز فراز و نشیب‌های فراوان برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها شده است.
به گزارش ایسنا، فرارو نوشت: از سال ۱۳۱۹ کسب تابعیت ایران از طریق ازدواج با زنی ایرانی، یکی از دشوارترین راه‌ها بود. تا اینکه از پشت درهای مجلس زمزمه‌هایی در مورد هموارسازی این مسیر به گوش رسید.
لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت پس از ۷ سال بار دیگر در مجلس بررسی شد. چندی بعد خبر رسید که این لایحه ۱۱ ماده‌ای، به ۷۰ ماده افزایش یافته است. در میان مفاد جدید، دو بند بیش از سایر موارد توجه‌برانگیز شد: نخست، کسب تابعیت از طریق صیغه با زنان ایرانی و دوم، امکان تملک اموال غیرمنقول برای اتباع خارجی. اکنون با گذشت حدود یک ماه از طرح این موضوع، همچنان ابهامات و حاشیه‌ها پیرامون آن ادامه دارد.
واکنش‌ها به تابعیت از طریق صیغه با زنان ایرانی
ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت و مجلس هر کدام برنامه‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی در ایران داشتند و به نظر می‌رسد طرح‌هایشان در قالب یک لایحه ادغام شده است. اما پس از بررسی اولیه، یکی از روزنامه‌های دولتی با انتشار گزارشی، این لایحه را ننگ‌نامه خواند و مدعی شد که لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به دولت تحمیل شده است. در این گزارش آمده بود که مفاد لایحه امتیازات فراوانی را به بیگانگان می‌دهد؛ از جمله حق دریافت تابعیت از طریق ازدواج با زن ایرانی و امکان تملک اموال غیرمنقول پس از پنج سال اقامت در کشور.
بخش بحث‌برانگیز گزارش روزنامه، جایی بود که نوشت: «طُرفه آنکه سازمانی که قرار است از هویت ملی کشور صیانت کند و مانع از مداخلات اتباع بیگانه شود، اجازه می‌دهد اتباع بیگانه با عقد شرعی یا همان صیغه کردن زنان ایرانی، تابعیت بگیرند.» استفاده از واژه صیغه در این گزارش واکنش‌های زیادی را در میان افکار عمومی برانگیخت و نگرانی‌هایی را ایجاد کرد.
مجلس اما این گزارش را بی‌پاسخ نگذاشت. رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در واکنش به این ادعا گفت: «ادعای یک روزنامه درباره تابعیت مرد خارجی در ازدواج با زن ایرانی، دروغ محض است.» همچنین ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، تأکید کرد که طبق مواد قانونی ذکر شده در این لایحه، ازدواج شرعی دیگر مبنای قانونی برای تابعیت نخواهد بود.
ازدواج شرعی و چالش‌های قانونی برای زنان ایرانی
بررسی قوانین نشان می‌دهد که براساس قانون ایران، اگر مردی ایرانی با زن خارجی ازدواج کند، زن به تابعیت ایران درخواهد آمد؛ اما اگر زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند، مرد به تابعیت ایران درنمی‌آید، مگر با کسب اجازه از دولت.
از طرفی، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، وابسته به مسلمان شدن مرد و سپس کسب اجازه مخصوص از دولت است. ازدواج یادشده در صورت عدم اخذ مجوز از دولت، از نظر شرعی صحیح است و آثار نکاح بر آن مترتب است، اما این اقدام مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.
در عین حال، در بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه شهرهای مرزی، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از جمله اتباع افغانستان، پاکستان و عراق، امری شایع است. همین مسئله موجب بروز فراز و نشیب‌های فراوان برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها شده است.
از سوی دیگر، زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، برای دریافت حقوق قانونی خود با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.
از آنجا که در این زمینه، قانون و شرع به موازات هم حرکت می‌کنند و ازدواج مرد و زن مسلمان از نظر شرعی مجاز است اما از نظر قانونی ممکن است ثبت نشود، برخی فعالان اجتماعی نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.
زهرا نژادبهرام، عضو پیشین شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این باره می‌گوید: «اتصال این موضوع به ازدواج شرعی و انجام آن بدون ثبت قانونی، جز تحمیل هزینه‌های زیاد به زنان، هیچ ضمانت حقوقی و قانونی برای آنان ایجاد نمی‌کند.» او همچنین به موضوع هویت فرزندان این زنان اشاره کرده و می‌گوید: «ازدواج شرعی منجر به نبود تکلیف قانونی نسبت به فرزندان و آینده زنان می‌شود. بنابراین تأکید بر لزوم ازدواج قانونی و ثبت رسمی آن، بسیار مهم است.»
در این میان، ممکن است بحث ازدواج شرعی مجددا ابهاماتی ایجاد کند. این مسئله به همان قانونی بازمی‌گردد که پیش‌تر ذکر شد؛ یعنی این دو فرد از نظر شرعی زن و شوهر محسوب می‌شوند، اما از نظر قانونی ازدواجشان به رسمیت شناخته نمی‌شود.
بررسی لایحه در مجلس و آخرین وضعیت آن
در نخستین نشست رسمی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در پنجم آبان‌ماه، ماده یک لایحه که به تعاریف پایه‌ای اختصاص دارد مورد بررسی قرار گرفت. در این ماده مفاهیمی چون سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت و پایگاه جامع اطلاعاتی تعریف شده‌اند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، با تکذیب شایعات مربوط به غیرعلنی بودن بررسی‌ها اعلام کرد که تا این مرحله، سه ماده نخست لایحه شامل تعاریف، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت به تصویب کمیسیون رسیده است.
پس از آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست ۱۲ آبان کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، ماده ۲ این لایحه را نیز بررسی کرده و به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده، به منظور ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، راهبری، برنامه‌ریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمان‌های مرتبط، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل به عنوان مؤسسه‌ای دولتی و وابسته به وزارت کشور تشکیل می‌شود.
