در ماههای اخیر، بحران نهادههای دامی دامداران و مرغداران را با چالش جدی مواجه کرده است؛ سهمیهها در سامانه بازارگاه بهطور منظم تخصیص نمییابد یا با تأخیر طولانی تحویل میشود. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند کالا را از واسطهها با پرداخت مبالغ اضافی خریداری کنند؛ رویهای که به «دو فاکتوره» معروف است و فشار اقتصادی و روانی شدیدی بر فعالان این بخش وارد کرده است.
به گزارش ایسنا، در ماههای اخیر، دامداران و مرغداران کشور با بحران تازهای در تامین نهادههای دامی روبهرو شدهاند؛ بحرانی که از کمبود عرضه در سامانه «بازارگاه» آغاز شد و امروز به پدیدهای مرسوم به «خرید دو فاکتوره» انجامیده است. فعالان این بخش میگویند چندین ماه است که سهمیه نهادههایشان با نرخ مصوب در سامانه تخصیص نمییابد، یا اگر هم سهمیه صادر شود، تأمین و تحویل آن با تاخیرهای طولانی همراه است. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان ناچار شدهاند نهاده مورد نیاز خود را به شیوهای غیررسمی و پرهزینه از واسطهها و فروشندگان خریداری کنند؛ شیوهای که بهگفته آنان، با صدور دو فاکتوره و پرداخت اجباری مبالغی خارج از سامانه انجام میشود.
در این روش که دامداران آن را «دو فاکتوره» مینامند، تولیدکننده ابتدا باید وجه نهاده را طبق نرخ مصوب در سامانه بازارگاه پرداخت کند، اما در عمل فروشنده تحویل کالا را مشروط به پرداخت مبلغی اضافه به حساب شخصی خود میکند؛ مبلغی که هیچ ثبت رسمی ندارد و گاهی تا چند ده درصد بیش از نرخ مصوب است. بسیاری از تولیدکنندگان میگویند اگر این مبالغ را نپردازند، کالا عملاً به آنها تحویل داده نمیشود. همین موضوع موجب نارضایتی شدید و اعتراض گسترده در میان فعالان بخش دام و طیور شده است، زیرا آنها معتقدند سامانهای که قرار بود جلوی دلالی و فساد را بگیرد، حالا خود به بستری برای شکلگیری نوعی رانت و فشار مضاعف بر تولیدکننده تبدیل شده است.
رئیس انجمن گاوداران کشور در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده است که بسیاری از دامداران، ماهها پیش هزینه خرید نهاده را در سامانه پرداخت کردهاند، اما هنوز کالایی تحویل نگرفتهاند. از سوی دیگر، گزارشهای میدانی از استانهای مختلف نشان میدهد عرضه نهادههای دامی در بازارگاه بهشدت کاهش یافته و در مواردی، سهمیه واحدهای کوچکتر بهکلی قطع شده است. در همین حال، افزایش شدید هزینه خوراک دام و طیور، قیمت تمامشده محصولات را بالا برده و احتمال تعطیلی واحدهای خرد را تقویت کرده است. برخی کارشناسان هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت میتواند زنجیره تولید گوشت، شیر و تخممرغ را با اختلال جدی مواجه کند و حتی کشور را از صادرکننده به واردکننده تبدیل سازد.
در مقابل، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ادعا میکنند کمبود نهادهها موقتی است و مشکل بهدلیل تغییر قیمتهای جهانی و تأخیر در تخصیص ارز وارداتی ایجاد شده، اما هماکنون روند عرضه در حال بازگشت به حالت عادی است. با این حال، فعالان صنفی این توضیح را ناکافی میدانند و میگویند مشکل در سطح ساختار و نظارت بازارگاه است، نه صرفاً در تامین نهاده و به گفته آنان، سامانهای که با هدف شفافسازی و توزیع عادلانه طراحی شد، حالا به دلیل انحصار در واردات، ضعف نظارت و ناهماهنگی بین دستگاهها، به یکی از گلوگاههای اصلی فساد و نارضایتی تبدیل شده است.
دامداران و مرغداران تأکید دارند که فروش دو فاکتوره نوعی فشار مضاعف بر تولیدکننده است، زیرا نهتنها هزینه تولید را بالا میبرد بلکه امنیت اقتصادی و روانی فعالان این بخش را نیز مختل کرده است. بسیاری از آنان میگویند اگر دولت نظارت دقیقتری بر سامانه بازارگاه نداشته باشد، ادامه این روند میتواند به تعطیلی صدها واحد تولیدی، کمبود عرضه در بازار و افزایش مجدد قیمت گوشت و مرغ منجر شود. در همین راستا، تشکلهای صنفی از وزارت جهاد کشاورزی خواستهاند تا ضمن بررسی فوری شکایات، با شرکتهایی که اقدام به صدور دو فاکتور میکنند برخورد قاطع کند و شفافیت بیشتری در عملکرد بازارگاه ایجاد شود.
تحلیلگران اقتصادی نیز ریشه این بحران را در سه عامل اصلی میدانند که کمبود ارز و تأخیر در واردات نهادهها، اختلاف فاحش میان نرخ مصوب و قیمت آزاد و ضعف نظارت بر توزیع این عوامل هستند و در چنین شرایطی، فروشندهای که نهاده را به سختی و با هزینه بالا تهیه کرده، ترجیح میدهد بخشی از کالا را با نرخ آزاد عرضه کند تا زیان نبیند؛ در نتیجه، دامدار و مرغدار قربانی آخر زنجیرهای میشود که از سیاستگذاری ارزی آغاز شده و تا سفره مردم ادامه مییابد.
روز گذشته نیز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور، غلامرضا نوری قزلجه- وزیر جهاد کشاورزی -در حال ارائه گزارشی از وضعیت تولید دام و طیور در کشور بود که درباره وضعیت تولید و دغدغه تولیدکنندگان اظهار کرد: در حال حاضر یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان دام و طیور، موضوع نهادهها و دشواری در تأمین آنهاست. مشکلاتی نظیر خرید، تاخیر در تحویل و حتی کمبود در بازار باعث نارضایتی فعالان این حوزه شده است.
وی افزود: برخی از این مشکلات ساختاری نیستند، بلکه به رویههایی بازمیگردند که در گذشته جاری بوده و اکنون نیازمند اصلاحاند. ما به این نتیجه رسیدهایم که باید نظام مصرف و توزیع نهادهها دقیقتر و شفافتر شود؛ یعنی مشخص شود نهادهای که مصرف میشود، چه میزان تولید به همراه دارد و هر یک از فعالان زنجیره چه نقشی در این فرآیند دارند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی از حلقههای معیوب در این چرخه گفت: بخشی از نهادهها با ارز ترجیحی وارد میشود و هزینههای بالایی برای دولت دارد؛ بنابراین باید دقیقا به دست تولیدکننده واقعی و به اندازه نیازش برسد. به همین دلیل تنظیمات و تغییراتی در نظام توزیع انجام شده که ممکن است ظاهر برخی نظامات سنتی گذشته را برهم بزند، اما هدف، اصلاح و دقت در توزیع است.
نوری قزلجه تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهیم واحد تولیدی بدون نهاده بماند. در مواردی برخی واردکنندگان بخش خصوصی تاخیرهایی در تحویل داشتند که در هفته گذشته با تکتک آنها و انجمنهایشان تماس گرفته شد و تاکید کردیم کالاهای فروختهشده باید تحویل شوند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز با استفاده از منابع موجود، اجازه نخواهیم داد تولیدکنندگان در تامین نهاده دچار مشکل شوند.
اما در میان این صحبتها دامداران ناراضی بودند و بعد از اینکه صدایشان به جایی نرسید و تنها با وعده حل مشکلات روبرو بودند، گفتند که چند ماه است که نهاده دامی کافی ندارند و دام هایشان یکدیگر را میخورند و وضعیت مناسبی ندارند و در این شرایط ادامه تولید امکانپذیر نیست و در چنین شرایطی تولید با آسیبهای جدی مواجه میشود. دامداری با نگرانی و ناراحتی ادعا میکرد: « دام ها از گرسنگی یکدیگر را میخورند، دیگر توان تامین تغذیه آنها را نداریم و نهادههای دامی که در بازار آزاد با قیمت ۲۵ تا ۳۲ هزار تومان است بسیار قیمت بالایی دارد و نمیتوانیم خریداری کنیم.»
وزیر جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: تولید مشکلی ندارد و نهادههای مورد نیاز نیز تامین است و مشکلی نخواهد بود و از معاونت امور تولیدات دامی نیز درباره این موضوع پرس و جو شده که مشکل چیست و تمامی این چالشها حل خواهد شد.