باتوجه به اینکه کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوین مالی (فینتکها) نوپا هستند و با چالشهایی مواجهند، رئیس کل بانک مرکزی خط قرمزهای این بانک برای توسعه این سرمایهگذاریهای نوآورانه اعلام و تاکید کرد که الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار جزو خواستههای اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت" اقتصاد دیجیتال و فین تک" است که باید رعایت شود. البته معاونان این بانک هم مامور شدهاند با همکاری دستگاههای زیربط موضوعات تخصصی فعالان این بخش و تامین ارز مورد نیاز آنها را پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوین مالی (فینتکها) در سالهای اخیر به سرعت رشد کردهاند و حضور فعالان این حوزه در بازارهای مالی و خدمات بانکی، چالشها و فرصتهای متعددی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است که در این رابطه، محمدرضا فرزین با تاکید بر رویکرد تعاملی و تنظیمگری مبتنی بر اعتماد، سیاستها و خط مشی بانک مرکزی را برای توسعه کسبوکارهای نوین مالی تشریح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی به ابهامات تنظیمگری که حوزه فینتک ایجاد کرده، اشاره و اعلام کرد که بانک مرکزی موظف است خود را با دانش و تحولات این بخش تطبیق دهد. همچنین تنظیمگری نباید مانع رشد و توسعه کسبوکارها شود. تعریف اصول و چارچوبهای شفاف فعالیت در نهایت به سود تمامی فعالان است و اعتمادآفرینی، محور توسعه اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
خط قرمزهای بانک مرکزی چیست؟
فرزین چند خط قرمز این نهاد را برای فعالان فینتک اعلام کرد:
۱- جلوگیری از پولشویی و اعمال قوانین ممنوعیتهای مالی
۲- کنترل سوداگری و سفتهبازی در شرایط اقتصادی خاص و تحریمی
۳- ممانعت از خروج سرمایه از کشور
به تاکید رئیس کل بانک مرکزی، فعالیت شرکتهای کوچک نباید در سایه بزرگترینها مخدوش شود و بانک مرکزی آماده برگزاری جلسات کارشناسی برای رفع موانع و چالشهای فعالان این حوزه است.
تسهیل تامین مالی و ارز برای فعالان
همچنین رئیس کل بانک مرکزی دستور تشکیل کارگروهی مشترک با وزارت صمت را صادر کرد تا مشکلات تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصاد دیجیتال در بخش گردشگری، حملونقل هوایی و زیرساختهای آیتی برطرف شود.
نقش فناوریهای نوین مالی در توسعه اقتصادی
از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی (از جمله رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور) صنعت فینتک نوظهور و پررشد است و توسعه آن نیازمند مقررات شفاف، سندباکس تنظیمگری، آموزش مالی دیجیتال و سرمایهگذاری خطرپذیر است.
رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره به آمار جهانی و منطقهای از رشد بازار فینتک، معتقد است که مقاومت در برابر این حوزه محکوم به شکست است و نوآوری در ابزارهای تامین مالی، پوشش ریسک و خدمات مالی دیجیتال، پایه توسعه اقتصادی و افزایش شفافیت خواهد بود.
اوراق و ابزارهای مالی نوین
یکی از دستاوردهای بانک مرکزی طی سال گذشته، ایجاد امکان انتشار اوراق کوتاهمدت و خصوصی برای شرکتهای کوچک و متوسط و استارتاپها بود که قطعاً میتواند به تسهیل تامین مالی پروژهها و کاهش هزینههای مالی کمک کند. این اقدامات به ویژه برای فعالان فینتک، بستری برای توسعه کسبوکار و جذب سرمایه فراهم میکند.
بانک مرکزی در این حوزه، نسخه اولیه «رهنگاشت گسترش و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی» را منتشر کرده است؛ هدف این سند، ایجاد شفافیت، همافزایی میان نهادهای مرتبط و تدوین راهبرد توسعه و تنظیمگری فینتکهاست. فعالان میتوانند نظرات خود را به معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی ارائه دهند تا در بازنگری و اصلاح سیاستها مورد استفاده قرار گیرد.
الگوهای جهانی تنظیمگری/ چالشها و ضرورت بهروزرسانی قوانین
کارشناسان حوزه رمزارز با نگاه به الگوهای جهانی تنظیمگری، معتقدند که تنظیمگری در کشوری همچون آمریکا در حوزه رمزارز بسته به ماهیت دارایی و پرداختها توسط نهادهای متفاوتی مانند FINCEN و CFTC انجام میشود. در امارات هم، بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر توکنهای پرداخت عمل میکند و در سنگاپور، مرجع پولی کشور علاوه بر سیاستهای پولی، تنظیم مقررات فینتک و بازار سرمایه را بر عهده دارد.
در این میان یاسر مرادی - عضو هیأتمدیره یکی از بانکهای کشور - ضمن تاکید بر عقبماندگی شبکه بانکی در تنظیمگری، خواستار بهروزرسانی فوری قوانین و مقررات مرتبط با فینتک و رمزارز شده و هشدار داده که در صورت تاخیر، بانکها بهطور غیرارادی از بازار حذف خواهند شد.
در نهایت میتوان گفت که نشست اخیر بانک مرکزی با فعالان اقتصاد دیجیتال نشان میدهد که بانک مرکزی با نگاه تعاملی و تنظیمگری هوشمندانه، آماده حمایت از توسعه فینتکها و ابزارهای نوین مالی است. همچنین شفافیت، قانونمندی، اعتمادسازی و کنترل ریسک، محورهای اصلی سیاستگذاری بانک مرکزی در این حوزه است و راهبردی برای رشد و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال و خدمات مالی نوین فراهم شده است.