خبرگزاری مهر: معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۵۳ درصد معتادان کشور دارای شغل هستند.
بابك دينپرست روز شنبه در افتتاحيه کارگاه آموزشي «برنامه همكاري خانه و مدرسه»گفت: اين نشست مهر تاييد ديگري بر اين نظريه است كه براي اثربخشي هر چه بيشتر برنامهها و اقدامات فرهنگي و پيشگيري كه به منظور كاهش شيوع و آثار و تبعات آسيبهاي اجتماعي انجام ميشود بايد از سنين نوجواني و حتي كودكي آغاز كرد. در همين راستا در اقدامي مشترك ميان ستاد، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي و همچنين دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) توافق شد كه برنامه FAST كه همان برنامه همكاري خانه و مدرسه است به صورت پايلوت برگزار شود.
معاون كاهش تقاضاي ستاد تصريح كرد: اين برنامه قبلاً در سطح برخي كشورهاي منطقه برگزار شده و نتايج مثبت و قابل قبولي در راستاي ارتقاي مهارتهاي ارتباطي بين اعضاي خانواده با هم و همينطور ارتقاي موثر بين خانواده و مدرسه به دنبال داشته و اميدواريم كه با اجراي دقيق اين برنامه و حصول نتايج مورد انتظار در آينده بتوانيم اين برنامه را در ديگر نقاط كشور نيز اجرايي كنيم.
دينپرست با بيان اينكه طي چند سال اخیر برنامههای خوبی را با مشاركت وزارت آموزش و پرورش و بهزیستی بهمنظور پیشگیری از اعتیاد اجرايي كردهايم، گفت: اجراي برنامههاي پيشگيري اجتماعمحور در محلات شهري، روستايي و محيطهاي كاري و آموزشي و برنامه مصونسازي مهدهاي كودك با هدف پيشگيري اوليه و آموزش و ارتقاي آگاهيهاي والدين و مربيان از جمله برنامههايي است كه ستاد با همكاري بهزيستي انجام داده است.
وي همچنين برنامه مدرسه عاری از خطر با هدف پیشگیری از اعتیاد، خشونت، دخانیات و ایدز، برنامه آموزش مهارتهای مقابلهای، برنامه مدرسه مراقب اجتماعمحور، برنامه آموزش مهارتهاي مراقب از خود و همچنين جلسات كارگاهي آموزش مهارتهاي زندگي و سبكهاي فزرندپروري را از جمله برنامههايي برشمرد كه ستاد با مشاركت وزارت آموزش و پرورش به انجام رسانده است.
وي در ادامه، توجه به برنامههاي پيشگيرانه در سنين كودكان و نوجوانان را مهم توصيف كرد و گفت: شاید ۳۰ سال پیش، مقابله بهترین راهکار برای مبارزه با اعتیاد برشمرده ميشد و طي چند سال گذشته نيز باورمان بر این بوده که مقابله با عرضه و كاهش تقاضا باید به صورت متوازن انجام شود اما به دلیل آسیبهای جدی حوزه اعتیاد، بحث کاهش تقاضا اهمیت بیشتری دارد چرا که توزیع مواد مخدر آن قدر سودآور است که کسی از آن چشمپوشی نمیکند.
اين مقام مسوول در ستاد با تأکید بر اینکه درمان اعتیاد بسیار پرهزینه است، گفت: به دلیل اينكه ماهيت پديده اعتياد يك بيماري پیشرونده، مزمن و عودکننده است و باوجود اينكه هزينههاي هنگفتي را به دنبال دارد، نتایج قابل انتظاري در از آن به دست نمیآید، ضرورت دارد كه اقدامات فرهنگي و پيشگيري در اولويت برنامهها قرار گيرد.
دينپرست با اشاره به كشف سالانه ۵۰۰ تن مواد مخدر در کشور و دستگيري ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در سال در اين زمينه گفت: با اين وجود باز شاهد اعتیاد در جامعه هستيم و از طرف دیگر کشورهایی که به بهانه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سال ۲۰۰۱ مستقر شدهاند نه تنها اهتمامی در این زمینه ندارند بلکه طی این ۱۳ سال تولید مواد مخدر در این کشور بیش از ۴۰ برابر شده و تا ۸۲۰۰ تن نیز تولید مواد در این کشور گزارش شده است.
وي بيان كرد: خیلی از مردم فقط قله این کوه مواد مخدر یعنی معتادان و توزیع مواد را میبینند در حالی که همه واقعیت این نیست و آسیبهای ناشی از مواد مخدر مانند فروپاشی خانوادهها، شیوع بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت به مراتب مهمتر است و در طرح شیوع شناسی که در کشور در سال ۹۰ انجام شد، يافتهها نشان داد كه ۵۳ درصد معتادان شاغل ، ۶۳ درصد متأهل و ۷۵ درصد دیپلم به بالا هستند یعنی با علم به موضوع، آن را مصرف میکنند.بنابراين تاهل، اشتغال و تحصيلات كه همواره در جدال با آسيبهاي اجتماعي به عنوان عوامل محافظ و بازدارنده محسوب ميشوند اما در برابر اعتياد فاقد اثربخشي لازم هستند كه اين نشان ميدهد در حوزه فرهنگي و پيشگيري چند مشكل اساسي وجود دارد كه مهمترين آن فاصله و خلاء موجود در بين دو مقطع آگاهي و باور است.
دينپرست ادامه داد: متاسفانه به دليل عدم اجراي برنامههاي مكفي پيشگيرانه در دستگاههايي همچون وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كه تمامي مراحل تعليم و تربيت افراد از بدو ورود كودكان به مهدهاي كودك تا ديگر مقاطع تحصيلي را در اختيار دارند نتوانستهايم مضرات هولناك ناشي از مصرف مواد مخدر را در ذهن افراد نهادينه كنيم و اين امر را در افراد به يك باور تبديل كنيم.
وي در ادامه با اشاره به سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد گفت: این سند سالهای ۹۰ تا ۹۴ را در بر میگیرد و طی آن ۴۰ درصد جمعیت کشور تحت برنامههای پیشگیری قرار ميگيرند و اكنون در سومين سال آن سند، در حال بازنگری سند هستیم اما مشکل اینجاست که پیشگیری امری دیربازده است و سرعت ارائه آمار و رقم در آن وجود ندارد.
معاون كاهش تقاضاي ستاد تصریح کرد: البته امسال در ستاد مبارزه با مواد مخدر به دستگاههای فرهنگی و پیشگیری خیلی سخت گرفتیم و وزیر کشور نیز به استانداران اعلام کرد که ۱۰ درصد بودجه فرهنگی استانها به امر پیشگیری از اعتیاد اختصاص دهند و ستاد نيز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار کمکی به دستگاههاي فرهنگي و پيشگيري اختصاص داده است.
دينپرست همچنين به نقش سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری و درمان اعتیاد اشاره کرد و گفت: حدود ۵۳۰۰ مرکز درمان و کاهش آسیب مواد مخدر در کشور فعال هستند که از این رقم ۴۶۴۷ مرکز توسط بخش غیر دولتی اداره میشوند یعنی ۸۹ درصد بار درمان معتادان را بخش خصوصی به دوش میکشد. وي در پايان گفت: به همان ميزاني كه دولت در امر مقابله با توليد، ترانزيت و توزيع مواد مخدر مسووليت دارد، خانوادهها نيز بيش از دولت در بخش كاهش تقاضا مسووليت دارند.