هادی قوامی با تاکید بر ضرورت واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی واقعی بیان کرد: خصوصی سازی صنعت خودرو گامی در جهت توانمندسازی و تقویت صنعت خودرو کشور بوده و کاهش هزینه ها، افزایش نوآوری و بهبود کیفیت در صنعت خودرو را به دنبال خواهد داشت.

 

 وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی، اقتصادی پرهزینه بوده و با توزیع رانت همراه است، تصریح کرد: نظام اقتصادی که کنترل آن در اختیار دولت است، سرانجامی ندارد چراکه اگر این طور نبود اقتصاد دولتی در دنیا ادامه پیدا می‌کرد.

 

 نماینده مردم اسفراین و صفی آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت خودرو را باید به خودروسازان و قطعه سازان بخش خصوصی دارای اهیلیت واگذار کرد، اظهار داشت: خوشبختانه خودروسازان و قطعه سازانی در بخش خصوصی حضور دارند که محصولات با کیفیت بسیار بالایی را تولید و به بازار عرضه می‌کنند که اگر میدان را در اختیار آنها قرار دهیم می‌توانند بخش قابل توجهی از قطعات خودرو را با کیفیت بالا تامین کنند. به عنوان مثال یکی از قطعه سازان در شهر اسفراین، مواد اولیه مورد نیاز خود را از فولاد آلیاژی اسفراین که بسیار باکیفیت می‌باشد، تامین و قطعات مختلف خودرو را تولید می‌کند. محصولات این شرکت به قدری باکیفیت است که از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت با قطعات چینی نیست.

 

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر زمینه ورود تولیدکنندگان اهل و بخش خصوصی واقعی را به صنعت خودرو فراهم کنیم هم نیاز داخل تامین شده و هم می‌توان خودرو‌های داخلی را به دیگر کشور‌ها صادر کرد.