سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: آنچه که در متن لایحۀ جدید تجارت است نیاز به یک بازنگری جدی دارد؛ چراکه نیاز قانونی ما را تأمین نمی‌کند و اجرایی‌شدن آن به تجارت و صنعت ضربه می‌زند. امیدوارم اگر بناست قانون تصویب شود یک قانون متقن، قوی و قابل توجهی باشد.
به گزارش ایسنا، قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ است؛ یعنی تا کنون بالای ۹۰ سال از عمر این قانون می‌گذرد. با توجه به تغییرات و پیشرفت‌های کشور در حوزه تجارت در سال‌های اخیر، از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد، دولت اصلاح لایحه تجارت را دنبال کرد و در سال ۱۳۸۴، لایحه تجارت تقدیم مجلس شد. بررسی این لایحه ادامه داشت، تا نهایتا مجلس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، این لایحه را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. دراین‌باره محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی این سازمان توضیحاتی را در گفت‌وگو با ایسنا ارائه داد.
لایحه تجارت باید متقن و قوی باشد
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با ایسنا از اهمیت موضوع تجارت یاد کرد و گفت: «ما شاهد تغییرات شگرفی در عرصه تجارت خصوصاً تجارت بین‌الملل هستیم. امروزه حرکت کردن با سرعت دنیا در عرصه تجارت کار هر کشوری نیست. معمولاً کشورهایی که در این عرصه قانون خوبی نداشته باشند، نمی‌توانند خودشان را با قوانین بین‌المللی تطبیق دهند. و به‌طبع از قافله کشورهای توسعه‌یافته عقب می‌مانند و متضرر می‌شوند. باید بپذیریم که امروزه تجارت حرف اول را در دنیا می‌زند. خیلی از این جنگ‌ها و مشکلاتی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم به نوعی به مباحث اقتصادی و تجاری مرتبط است.»
اسفنانی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری مواد لایحه تجارت، خاطر نشان کرد: «به اعتقاد من آنچه که متن قانون است و من ملاحظه کردم، نیاز به یک بازنگری جدی دارد؛ یعنی نه‌تنها آن اصلاحاتی که انجام شده است نیاز قانونی ما را تأمین نمی‌کند، بلکه نیاز است که مجدداً همان مصوبات جدید هم یک بازنگری شود. طبیعتاً الان شورای نگهبان ایراد کرده است. امیدوارم شورای نگهبان ایراداتی که می‌گیرد در برخی از مواردی که ضرورت دارد، ماهیتاً تغییر کند. ان‌شاالله اگر بناست قانون تصویب شود یک قانون متقن، قوی و قابل توجهی باشد.»
قانون تجارت باید پاسخگوی نیازهای حوزۀ تجارت باشد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: «کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد فعالیت می‌کنند، می‌دانند اگر ضروریات این کار در نظر گرفته نشود، طبیعتاً اثرش نه‌تنها به خودشان بلکه به جامعه هم برمی‌گردد. اگرچه ممکن است از یک زمان موقت یا در یک مدت کوتاهی منافعی هم برای اشخاص به‌وجود بیاورد؛ ولی نهایتاً هم برای جامعه و هم برای خودشان آسیب خواهد بود.»
وی افزود: «امروز عرصه، عرصه اقتصاد است. مثلاً فرض بفرمایید ادغام ۳وزارت‌خانه و تبدیل آنها به وزرات‌خانه صنعت، معدن و تجارت یک اشتباه بزرگ بود. ما الان وزارت بازرگانی نداریم. طبیعتاً وقتی وزارت بازرگانی نداریم مباحثش داخل در وزارت صنعت و معدن است و متأثر از آن رنگ می‌بازد؛ لذا وقتی یک شرایط اجرایی این شکلی هم داریم ضرورت دارد قانونی که تصویب می‌کنیم یک قانون بسیار کامل، جامع و موردی باشد که بتواند نیاز همه آنچه که یک کشوری مثل کشور عزیزمان به آن احتیاج دارد را برطرف کند.»
اتاق بازرگانی از متولیان اصلی حوزه تجارت در کشور ماست
اسفنانی در رابطه با نقش پررنگ اتاق بازرگانی در حوزه تجارت گفت: «اتاق بازرگانی همانطور که از اسمش بر می‌آید باید همه مباحثی که بازرگانان و تجار مواجه هستند را پوشش بدهد و لحاظ کند. اینکه می‌گویم همه مباحثش یعنی باید صفر تا صد را بررسی کند. فقط این نیست که در خصوص اینکه تجار چه کالایی وارد و صادر کنند، چه مقدار صادرات و واردات داشته باشند، نحوه توزیع در کشور به چه صورت باشند. بررسی لایحه تجارت هم از اموری است که باید اتاق بازرگانی به آن ورود کند و از منافع تجار دفاع کند.»
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی کشور در ادامه اظهار کرد: «به هرحال این تجار برای کسب مجوز نیاز به مراجعه به مراکز دولتی دارند. اتاق بازرگانی یک رابط بسیار قوی بین دولت و تجار است. از سوی دیگر اتاق بازرگانی باید متوجه ضرورت‌های جامعه باشد. همانطور که قانون تجارت را نیازمند به‌روز شدن و همگام شدن با نیازهای روز جامعه می‌دانیم، اتاق بازرگانی نیز باید اطلاعات خود را به‌روز نگه‌دارند و اشراف همه جانبه بر حوزه تجارت در کشور داشته باشند.»
