تسنیم: رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش گفت:‌ بیش از 326 هزار معلم با اجرای طرح رتبه‌بندی 380 هزار تا 530 هزار تومان حقوق‌هایشان ترمیم شده است که این میزان افزایش حقوق با یک حکم بی سابقه بوده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، علیرضا جدایی با اشاره به سابقه و طرح رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: نظام رتبه‌بندی معلمان با ظرفیتی که در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد با بند الف ماده پنجم قانون توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. در این بند، قانونگذار اجازه داده که فوق العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت کشوری به طور متوازن تا 50 درصد افزایش یابد، دولت هم از این ظرفیت برای اجرای رتبه‌بندی معلمان استفاده کرده و مبنای اجرای آن را بر اساس این ظرفیت قرار داده است.

جدایی در پاسخ به این سوال که آیا بین طرح رتبه‌بندی و سند تحول بنیادین ارتباطی وجود دارد؟ اظهارکرد: ارتباط وجود دارد؛ در سند تحول شش زیر نظام اصلی و 14 نظام فرعی وجود دارد که یکی از آنها نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان است که با این حساب بحث رتبه بندی معلمان در بین 14 نظام فرعی سند تحول قرار دارد.

وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان به دنبال کدام هدف پیش می‌رود افزایش حقوق یا انگیزه؟ تصریح کرد: هر دو؛ اما هدف اصلی این طرح و تمرکز آن بر روی افزایش حقوق نیست، هر چند افزایش حقوق ناشی از این طرح و تاثیر آن بر حقوق معلمان تا 600 هزار تومان با یک حکم در تاریخ آموزش و پرورش بی‌سابقه است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: علی رغم این ترمیم خوب در حقوق‌ها، طرح رتبه بندی معلمان برای ایجاد انگیزه و ارتقا امر آموزش و پرورش آمده است و به دنبال آن طراحی نظام آموزشی باید به گونه‌ای باشد تا افراد در قبال تلاش و تجربه اندوزی‌ و تسلط شان به روش‌های نوین آموزشی و کاربرد فناوری، تسهیلات و امکانات دریافت کنند.

جدایی بیان کرد : در آموزش و پرورش و حتی دولت روحانی کسی منکر زحمات و تلاش معلمان و تفاوت حقوق آنها با سایر دستگاه‌ها نیست اما باید دید دولت، کشور را در چه شرایطی تحویل گرفت.

وی یاد آور شد: سال84 همزمان با آغاز کار دولت قبل تورم 14 درصد بود در پایان سال 91 به حدود 31 درصد رسید که در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ حتی کشور چنین وضعیتی را در زمان جنگ تحمیلی هم تجربه نکرده بود. دولت دهم در حالی جایش را به دولت یازدهم داده که بزرگترین بدهکار کشور محسوب می‌شد و یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت یازدهم، باز پرداخت بدهی های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاران و بخش‌های دولتی مانند تامین اجتماعی بود.

جدایی خاطرنشان کرد: دولت دهم در حالی جایش را به دولت یازدهم داد که بزرگترین بدهکار در کشور بوده است، در حالی که بیشترین در آمد تاریخ کشور را هم همین دولت داشت. با این نگاه و بررسی می‌توان گفت که افزایش حقوق معلمان ناشی از طرح رتبه‌بندی ارزشمند و تلاش و توجه دولت و آموزش و پرورش قابل تقدیر است به ویژه اینکه در سال های بعد هم استمرار دارد و این افزایش حقوق، شروعی برای توجه به این قشر نجیب و فرهیخته است.

وی با اشاره به منتقدان رتبه‌بندی تصریح کرد: منتقدان رتبه بندی بیشتر منتقدان دولت هستند. کسانی که با بیشترین درآمد تاریخ کشور نتوانستند معلم را مانند سایر کارکنان مورد توجه قرار دهند؛ در حال حاضر که دولت علی رغم محدودیت‌ها و کمبود منابع مالی، کاهش قیمت نفت، گامی در جهت ترمیم حقوق‌ها برداشته دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و به صورت هماهنگ تلاش می‌کنند آن را کمرنگ جلوه دهند.

جدایی در خصوص ترمیم یا افزایش حقوق ناشی از این رتبه‌بندی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی ما در بحث معیشت و حقوق معلمان، پرهیز از رسانه‌ای شدن پرداخت‌ها به فرهنگیان است، اما این طرح درباره همه معلمان یکسان نیست؛ با توجه به شرایط شغلی و سابقه متفاوت است. می‌توان گفت این افزایش حقوق اغلب معلمان و فرهنگیان را شامل شده است.

وی ادامه داد: بیش از 100 هزار معلم از 80 هزار تا 120 هزار تومان، بیش از 133 هزار معلم از 136 هزار تا 230 هزار تومان، بیش از 202 هزار معلم از 220 هزار تا 350 هزار تومان و بیش از 326 هزار معلم از 380 هزار تا 530 هزار تومان حقوق هایشان ترمیم شده است که این میزان افزایش حقوق با یک حکم آن هم در مدت کمتر از دو سال عمر یک دولت بی سابقه بوده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مهم ترین مشکلات و معضلات آموزش و پرورش در حوزه بودجه و اقتصاد گفت: یکی از مشکلات و معضلات آموزش و پرورش سهم بالای این هزینه‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد از بودجه مصوب است که باید برای آن چاره اندیشی کرد؛ به هر حال آموزش و پرورش تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت نظام رتبه بندی معلمان و ایجاد نظام تعیین شایستگی‌ها، گام اولیه در بهبود وضعیت حقوق و ارتقا انگیزه را در سال‌های آینده محکمتر بردارد.