شاهد اين مدعا روند زماني شتاب‌زده تاسيس و شكل‌گيري اين دانشگاه و تخصيص غيرقانوني اعتبار به عنوان سرمايه تاسيس از محل منابع نهادرياست‌جمهوري در دو هفته پاياني كار دولت است.
مصوبه‌اي در دولت به‌منظور جواز كمك نهاد رياست‌جمهوري به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي صادر مي‌شود بدون آنكه در جلسه، ذكر نامي از دانشگاه جامع ايرانيان باشد. در حال حاضر پرونده اين مصوبه كه مبناي قانوني اين اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضايي در حال رسيدگي است.
در نهايت مورخ ١٢/٥/١٣٩٢ و در آخرين روز كاري دولت قبل با امضاي آقاي «ح. ب» مبلغ ١٦ ميليارد تومان به حساب شخصي مشترك رييس‌جمهور وقت با وي، واريز مي‌شود. البته با اشكال ديوان محاسبات كشور و پيگيري دولت يازدهم اين وجوه مجددا به حساب نهاد رياست‌جمهوري بازگردانده شد.
در تاريخ ٥/٦/١٣٩٢ حسابرس كل هيات حسابرسي ديوان محاسبات كشور اين امر را خلاف قانون ابلاغ كرده و بر بازگشت آن تاكيد مي‌كند و روز بعد از آن با اعلام دادسراي ديوان محاسبات كشور، حساب شخصي رييس‌جمهور سابق و آقاي «ح. ب» مسدود مي‌شود و با پيگيري‌هاي مكرر معاون كل محترم نهاد رياست‌جمهوري در تاريخ ١١/٧/١٣٩٢ اين وجه به حساب نهاد باز مي‌گردد.
وي افزود: پرونده قضايي رسيدگي به دانشگاه ايرانيان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضايي بررسي كند كه چگونه طي كمتر از دو هفته پاياني كار دولت مجوز اين دانشگاه صادر و شروع به‌كار مي‌كند، بدون اينكه به ثبت رسمي برسد و از محل بودجه دولت به بهانه كمك به آن به حساب شخصي اين افراد كارسازي شود. انتظارمان از دستگاه قضايي اين است كه اين پرونده را با سرعت بيشتري رسيدگي كند. اميدواريم مسوولاني كه در اين رابطه نقش داشتند پاسخگوي عملكردشان باشند.
