به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : چنانچه در شرایط کنونی دولت شورای رقابت را از گردونه  قیمت گذاری خودرو خارج نماید یقینا موفقیت بزرگی در این حوزه از صنعت بوده  و به نفع خودروسازان و مصرف کنندگان داخلی نیز خواهد بود.

سید محمد بیاتیان در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز افزود : جریانی که همچنان تحت عنوان کمپین نخریدن خودرو ادامه دارد و مقاومتی که نسبت به خرید خودروهای داخلی صورت می گیرد حرکت شایسته ای نیست هر چند مصرف کنندگان داخلی نیز در این زمینه حق دارند.

وی تصریح کرد : قطعا در پشت جریان کمپین نخریدن خودروهای داخلی یکسری از کارتل های اقتصادی که در واردات خودرو دستی داشته و سودهای کلانی را به جیب می زنند وجود دارد و به دنبال آن هستند که پس از تصویب برجام صنایع خودروسازی  ایران را تعطیل کنند تا بتوانند این صنعت را با کمترین هزینه به چنگ آورده و با مونتاژ خودروهای خارجی به هر نحو کیفیت سودی کلانی را کسب نمایند از این رو کسانی که این کمپین را راه انداخته اند مسلما دلسوز مردم نیستند.

وی با اشاره به  اقدامات بی نتیجه مجلس در این راستا گفت : دولت باید در این زمینه وارد شود و کارهای اجرایی را انجام دهد و اگر می تواند در این شرایط شورای  رقابت را از گردونه  قیمت گذاری خودرو خارج نماید قطعا این اقدام یکی از راهکارهایی است که می توان انجام داد و لازم است خود دولت در این زمینه گام های موثری را بردارد.

وی همچنین به طرح برخی مسائل در خصوص عوامل موثر در ایجاد شرایط کنونی بازار خودرو تصریح کرد : بر خلاف برخی که مسائل کنونی ایجاد شده در بازار خودرو را به مخالفین دولت ارتباط می دهند مخالف این موضوع هستم و به نظرم ارتباطی به مخالفان دولت ندارد البته اینکه منتقدان مشکلات و ایرادات را می توانند مطرح کنند شکی در آن نیست اما قطعا هر کس که در زیر خیمه نظام قرار دارد معتقد است که باید تولید ملی تقویت شود با نخریدن خودرو تولید ملی تقویت نشده و اشتغال ایجاد نخواهد شد.

وی افزود :  آنچه که وزارت صنعت و معدن می تواند در این شرایط انجام دهد جلوگیری از واردات خودروهای بی کیفیت چینی است و بها دادن به تولید ملی است البته برای رشد کیفیت باید به خودروسازان فشار وارد شود اما از سویی نباید اجازه داد که خودروهای بی کیفیت چینی به راحتی وارد کشور شوند چرا که در کنار این وضعیت آنچه که اتفاق می افتد افت قیمت خودروهای وارداتی بی کیفیت توسط این شرکتها و کسب سودهای کلان توسط آنها خواهد بود.

نماینده مردم بیجار در خانه ملت گفت : دولت می تواند در این زمینه وارد شود و کمبود قانون هم نداریم و البته نیازی به دخالت مجلس هم نیست دولت باید با قدرت و قوت قانون را اجرا کند ضمن اینکه هم حمایت کند و هم نظارت بر کار خودروسازان داشته باشد تا صنعت خودرو از این وضعیت خارج شود.

بیاتیان در ادامه با توجه به مقاومت های صورت گرفته در خصوص قیمت خودرو اظهار داشت : دولت در بحث خودرو یکبار برای همیشه باید از خودش رفع اتهام کند و به آنچه که در محافل و مجالس و افکار عمومی مطرح می شود که دولت سود خوبی را از بخش خودرو کسب می کند و این بواسطه در اختیار داشتن بخشی از سهام این شرکتهاست پایان دهد از این رو در صورتی که دولت دستور واگذاری صنعت خودرو را به عنوان اولویت اول در بحث سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  اجرایی کند و هیچ سودی را از محل خودروسازی ها کسب نکند دامن خود را از اتهامات موجود پاک کرده و از خود رفع اتهام خواهد کرد.

وی تاکید کرد : البته همزمان با واگذاری ها باید نظارت دقیق بر کار خودروسازان وجود داشته باشد تا با رعایت استانداردهای  روز در صنعت خودرو محصول با کیفیت و رقابتی را به بازار عرضه کنند.

وی افزود : هر چند در این جریان مردم و قشر فرهیخته و دانشگاهی باید توجه نمایند که بیش از 4 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این عرصه از صنعت مشغول به کار هستند اما با این حال معتقدم که مردم حق دارند که خواهان کیفیت بیشتر و بهتر با قیمت کمتر باشند اما قطعا با ادامه این حرکت ها تنها اشتغال در داخل ضربه خواهد خورد و در کنار آن شرکتهای خودروسازی و زیر مجموعه های آنها تعطیل خواهند شد و در بهترین حالت شرکتهای وارداتی سود خوبی را کسب خواهند کرد و هیچ نفعی نصیب مردم و کشور نخواهد شد.