حمایت: پدیده شاندیز از معدود پروژه‌هایی بود که به دلیل وسعت زیاد و موقعیت ویژه‌ای که داشت، توجه هر مسافر و غیرمسافری را به خود جلب می‌کرد و علاوه بر اینکه در شهر مشهد تبدیل به یکی از پروژه‌های معروف شد، در تبلیغات مختلف رسانه‌ای و شهری هم در سایر شهرها مردم را با خبر کرد، به گونه‌ای که تا مدت‌ها نقل محافل بسیاری بود و مردم بسیاری را در سطوح مختلف اقتصادی برای سرمایه‌گذاری به خود جذب کرد. حال مدتی است سرمایه‌گذاران بسیاری داعیه شکایت از متولیان اصلی این پروژه کلان را دارند.
برای نخستین بار سخنگوی دستگاه قضا از بررسی غیرقضایی پرونده پدیده خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز گفت: دستگاه‌های قضایی و غیرقضایی از کسانی که براساس موازین و اصول صحیح اقدام به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی کنند، استقبال و حمایت می‌کند.
وی بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز ستادی به ریاست استاندار خراسان رضوی و همکاری دستگاه قضایی در این استان تشکیل شده تا به این موضوع رسیدگی شده و از انجام موارد خلاف و متضرر شدن مردم جلوگیری شود.
محسنی اژه‌ای گفت: پرونده شرکت پدیده فقط جنبه قضایی ندارد بلکه دستگاه‌های بسیار در آن دخیل هستند که باید موارد نامطلوب این پرونده را حذف یا اصلاح کنند.
این پرونده به شکل غیرقضایی حل و فصل می‌شود
رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی از حل و فصل غیرقضایی پرونده «پدیده شاندیز» خبر داد و گفت: «ستاد تدبیر» در استانداری خراسان رضوی برای بررسی وضعیت این پرونده مستقر شده است که مصوباتی را برای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده و منتظر تصویب این مصوبات از سوی این شورا هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در گفت‌وگو با میزان در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: ستاد تدبیر مستقر در استانداری خراسان رضوی مصوباتی را در خصوص این پرونده مورد بررسی قرار داده است که احتیاج به تایید شورای عالی امنیت ملی دارد.
وی با بیان اینکه این مصوبات به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است، افزود: هنوز این مصوبات به ستاد ارجاع نشده است و منتظر هستیم به تایید برسد.
بهره‌برداری از پدیده، راه پرداخت دیون آن است
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این شهر نیز گفت: قلع و قمع پدیده، شدنی نیست زیرا بهره‌برداری از آن راه پرداخت دیون است.
غلامعلی صادقی افزود: آغاز کار شرکت پدیده متفاوت از ادامه فعالیت آن است، زیرا متاسفانه این شرکت برای ادامه کار خود، بیش از 40 هکتار اراضی کشاورزی را بدون مجوز قانونی تغییر کاربری داده است.
وی با بیان اینکه شرکت پدیده در ابتدای کار و در ادامه آن، به دنبال اخذ مجوز برای ساخت‌وساز نبوده است، گفت: نسبت ساخت‌وسازهای پروانه‌دار انجام شده در آن، به تعداد ساخت‌وسازهای بدون پروانه بسیار ناچیز است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، با اشاره به اینکه در سال 92 به دلیل طی شدن روند طبیعی فرآیند در پدیده، نگرانی خاصی وجود نداشت، اظهار کرد: متاسفانه با کوتاهی‌های انجام شده، مقدار سهام این شرکت از زمانی که هر سهم حدود 3000 هزار تومان بود به 13 تا 14 هزار تومان رسید و تعداد برج‌های آن در حجم وسیعی افزایش یافت.
صادقی با بیان اینکه برآورد دادستانی این بود که تنها 20 درصد از سهام این شرکت به مردم فروخته شده است، تصریح کرد: اما زمانی که ادعا شد سرمایه‌های این شرکت 20 هزار میلیارد تومان است، نگرانی‌ها افزایش یافت؛ زیرا مدیرعامل این شرکت بعد از مدتی مدعی شد که نقدینگی کافی را ندارد در حالی که قبل از آن گفته بود با وجود پروژه‌های کیش و اصفهان می‌تواند مجموعه خود را کامل کند.
وی کار دادستانی را هماهنگ و همراه با مشارکت تمام دستگاه‌ها دانست و افزود: با مشارکت دستگاه‌ها توانستیم دو کار مهم انجام دهیم؛ یکی جلوگیری از تبلیغات این شرکت و دوم جلوگیری از خرید و فروش سهام به شکلی که از ابتدا آغاز شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه در صورت تامین نقدینگی، پدیده می‌توانست کار خود را ادامه دهد، گفت: اقدامات پرهزینه با پول مردم مشکل‌ساز شد و تمام اقدامات ما در حال حاضر از باب پیشگیری انجام می‌شود. صادقی با تاکید بر اینکه میزان سرمایه موجود پدیده با بدهی‌های این شرکت به مردم مساوی است، گفت: 80 درصد از پول‌های پدیده مربوط به مردم است، که سرمایه‌گذاران تنها با 20 درصد تعهد خود باید پول مردم را کامل برگردانند.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای مصوبات شورای امنیت، پدیده باید فعالیت خود را دو برابر کند، عنوان کرد: سازمان‌های دست‌اندرکار مانند کشاورزی و ساختمان‌سازی باید به این شرکت نگاه ارفاقی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با تاکید بر اینکه اگر جلوی فعالیت‌های کاذب گرفته شود مشکلات نقدینگی نیز حل خواهد شد، خاطرنشان کرد: موسسات درجه سه که هیچ کنترل و نظارتی در دریافت و پرداخت پول آنها نمی‌شود به تازگی موجب دردسر شده‌اند.
صادقی با اشاره به اینکه حدود 600 میلیارد ریال اموال منقول و غیر منقول توسط مدیران این موسسات به نام اعضای خانواده آنها شده است، اظهار کرد: برخی از این موسسات تاکنون چهار دست بین افراد گشته‌اند و اموال مردم را به عناوین مختلف به جیب زده و در انتها آنها را به نزدیکان خود انتقال داده‌اند.
وی نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را ضعیف دانست و افزود: حال با مشکلات مطرح شده قوه قضائیه به عنوان مقصر شناخته می‌شود در صورتی که وقتی کسی سهم 2 هزار تومانی را 14 هزار تومان می‌فروشد، تقصیر دادستانی چیست؟
دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه مردم در این ماجرا مقصر نیستند، عنوان کرد: حق مردم باید به طور کامل پرداخت شود و دولت نیز از پدیده باید 80 درصد قیمت زمین تغییر کاربری داده شده را دریافت کند.
صادقی افزود: اولویت اصلی دادستانی، مردم هستند زیرا معتقدیم کوتاهی از طرف دولت است که یک شرکت به راحتی اراضی کشاورزی را تغییر کاربری می‌دهد. دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: مجموعه پدیده شاندیز اموالی را که منع قانونی ندارد می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود به سهام‌داران واگذار کند.
