به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الیوم السابع، روند رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر در داخل این کشور در روزهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ دسامبر جاری برگزار می‌شود.

 

حدود ۱۵ قاضی از طرف‌های مختلف و مراکز قضایی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در داخل را برعهده دارند. حدود ۶۷ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری هستند.

 

کمیته عالی انتخابات مصر یک اتاق عملیات مرکزی را برای پیگیری رأی دادن مصری‌ها در داخل در حوزه‌های رأی گیری ایجاد کرده است.

 

تصاویر و پلاکاردهای زیادی در تأیید عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور کنونی مصر نصب شده است. به نظر می‌رسد نتایج این انتخابات از قبل معلوم است و به نفع السیسی پیش خواهد رفت.

 

السیسی با رؤسای احزاب ملت جمهوری‌خواه به رهبری حازم عمر، حزب دموکراتیک به رهبری فرید زهران و حزب هیئت جدید به رهبری عبدالسند یمامه رقابت می‌کند. این سه حزب از زمانی که السیسی قدرت را به دست گرفته است از او حمایت کرده‌اند.

 

کمپین رسمی السیسی هزینه واقعی و منابع مالی خود را اعلام نکرده است. السیسی نیز در دوره تبلیغات انتخاباتی هیچ سخنرانی برای مصری‌ها نکرد یا در کنفرانس تبلیغاتی برای ترغیب شهروندان به انتخاب وی شرکت نکرد، تنها محمود فوزی، مشاور نزدیک به سازمان اطلاعات را به عنوان رئیس کمپین خود انتخاب کرد. وی به جای السیسی در رسانه‌ها و کنفرانس‌های مردمی شرکت می‌کرد.

 

السیسی که فرمانده سابق ارتش بود به دنبال سرنگون کردن محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر در ژوئیه ۲۰۱۳ به قدرت رسید. السیسی با بیش از ۹۶ درصد آرا در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ به پیروزی دست یافت.

 

بعد از آن اصلاحاتی در قانون اساسی مصر صورت گرفت و به این ترتیب به جای چهار سال توانست شش سال در قدرت بماند و برای بار سوم نیز نامزد شود.

 

از سال ۲۰۱۴ السیسی وعده ثبات در مصر به ویژه در زمینه اقتصاد را داد. وی سال ۲۰۱۶ چشم‌اندازی را برای اصلاحات مالی و اقتصادی طراحی کرد که شامل کاهش یارانه کالاهای اساسی بود که دولت به برخی گروه‌های کم درآمد می‌داد. این اقدام منجر به افزایش قیمت‌ها و خشم مردمی شد.

 

وام‌های خارجی مصر طی سال‌های اخیر سه برابر شده است و پروژه‌های بزرگ سود قابل توجهی نداشته‌اند.

 

بعید است که مصر شاهد اعتراضات جدی باشد چراکه السیسی با مشت آهنین بر مصر حکمرانی می‌کند.

 

هزاران زندانی سیاسی در مصر پشت میله‌های زندان هستند. کمیته عفو ریاست‌جمهوری مصر حدود هزار تن از آن‌ها را در طول یک سال آزاد کرد اما سازمان‌های حقوقی می‌گویند که سه برابر این تعداد در طول همان یک سال بازداشت شدند.