به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اکنون که با میزان قابل توجهی ارز خانگی در کشور مواجه هستیم می توان از این منبع ارزی غیررسمی برای واردات خودرو استفاده کرده و مشکل خودرو در خانوارها را رفع کرد.
الله‌وردی دهقانی در خصوص عدم تعیین منابع ارزی در قانون واردات خودروهای کارکرده اظهار داشت: قانون واردات خودروهای کارکرده لایحه دولت بوده به این معنا که دولت قادر به تامین ارز موردنیاز برای واردات خودروهای دست دوم است. لذا مجلس طرح واردات خودرو کارکرده را پیش بینی نکرده که بخواهد منابع ارزی برای آن مشخص کند.
وی با اشاره به پیش بینی ارز موردنیاز در لایحه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت افزود: به عنوان مثال اگر دولت و بانک مرکزی سی میلیارد دلار را برای تامین نیاز ارزی وزارت صمت پیش بینی کرده باشند، از این مقدار یک میلیار دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده است. در غیر این صورت دولت باید پاسخگو باشد که اگر قادر به تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو نبوده چرا لایحه واردات خودروهای کارکرده را مصوب کرده است.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروهای کارکرده با استفاده از ارزهای خانگی بیان کرد: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، نقدینگی خود را تبدیل به ارز کرده و در منازل نگه داری می کنند. از طرف دیگر بازپرداخت حساب های ارزی مردم به صورت ریالی در گذشته و عدم اعتماد مردم به بانک ها موجب تجمع ارزهای خانگی و عدم تمایل مردم به سرمایه گذاری در بانک های دولتی شده است.
دهقانی تصریح کرد: اکنون که با میزان قابل توجهی ارز خانگی در کشور مواجه هستیم باید با تعریف راهکاری مناسب زمینه جمع آوری ارزهای خانگی که برخی مواقع نیز وارد بازار شده و موجب شوک به بازار است را فراهم کنیم و از ارزهای خانگی به عنوان یک منبع مستقل و غیررسمی برای واردات خودرو استفاده کرده و مشکل خودرو در خانوارها را حل کنیم.
وی ارز با منشأ خارجی و ارز حاصل از صادرات را از دیگر منابع ارزی برای واردات خودروهای کارکرده برشمرد و گفت: ارز با منشأ خارجی و ارز حاصل از صادرات قطعات و یا خدمات خودرویی از دیگر روش هایی است که با مدیریت آن می توان چالش تامین ارز برای واردات خودرو را برطرف کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: علیرغم تلاش های وزیر صمت برای تسریع فرآیند واردات اما مافیا خودرو هر روز به بهانه های مختلف از جمله کمبود ارز و مسائل زیست محیطی مانع واردات خودروهای کارکرده به کشور می شوند. این در حالی است که استاندارد خودروهای اروپایی، کره ای و ژاپنی به مراتب بالاتر از استاندارد خودروهای داخلی است. لذا به نظر می رسد دولت اراده ای برای واردات ندارد چرا که اگر اراده ای در دولت وجود داشت می توانست با مدیریت منابع ارزی مختلف، مشکل تامین ارز برای واردات خودرو را رفع کند.
