ممکن است باز این زخم کهنه سر باز کند و زمانی که همه غافل بودیم از چرک‌هایش، متوجه مخاطراتش شویم. رفتارهای رادیکال پاییز سال گذشته نشان داد همه آنچه در طول این مدت به‌نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز در ایران بدل شده بود و همه آنچه ما علی‌رغم تشتت آرا و تفاوت فرهنگی ذیل ایرانیت تعریفش می‌کردیم، می‌تواند در چشم برهم‌زدنی از هم بپاشد و چنان نفرتی در میان اقشار مختلف بروز پیدا کند که نهایتا به دوقطبی شدن جامعه بدل شود.

 

البته هر مساله فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی در کشور این پتانسیل را ندارد. اما حجاب دقیقا آن مساله‌ای است که می‌تواند همه معادلات را برهم بزند.

 

نزدیک به چهار دهه از قانونگذاری حوزه حجاب در جمهوری اسلامی می‌گذرد، سه دهه‌ای که با همه رفتارهای سینوسی که جامعه به خود دید، شهروندان به‌نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر رسیده بودند. اما به‌یکباره با ورود سلبی یا رادیکال دولت در امر پوشش، مردم به مقابله با دولت و حتی شهروندان دیگر برخاستند. 

 

سال گذشته اتفاقی رقم خورد که طی آن حدود هفت‌ماه تمام مملکت در خلأ به‌سر می‌برد و متاسفانه دولت هزینه‌های سنگینی چه در عرصه سیاست داخلی و چه عرصه روابط بین‌الملل از قبل این اعتراضات متحمل شد. چند ماهی که از روزهای ملتهب فاصله گرفتیم و آتش اعتراضات و آشوب‌ها خاموش شد، فرصت چاره‌اندیشی و تحلیل آنچه که رخ داد فرا رسید. اما متاسفانه متولیان فرهنگ در کشور باز هم نشان دادند که اساسا اعتقادی به مقوله کار فرهنگی نداشته و رفتار قضایی، پلیسی و سلبی را به‌عنوان اولین راهکار می‌پذیرند.

 

لایحه حجاب و عفاف به‌عنوان راه‌حل این مساله و عامل بازدارنده‌ای برای کجروی‌های اجتماعی تنظیم شده است، اما متاسفانه نه‌تنها این لایحه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تدوین نشد، بلکه دولت هیچ‌گونه دخالتی برای تنظیم آن نداشت. همه آنچه که در این لایحه آمده، توسط قوه‌قضائیه ابلاغ و در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شد. حالا ما با نوعی جرم‌انگاری در مساله حجاب مواجه هستیم. جرمی که درصورت ارتکاب، بناست به‌جای برخورد فیزیکی، گشت ارشاد و رفتارهای سلبی، جریمه‌های گزاف مادی عامل بازدارندگی ایجاد کند. اما آنچه که محقق می‌شود برخلاف تصور قانونگذار خواهد بود.

 

اتفاقی که در این لایحه رخ داده فارغ از همه ایرادات و خلأ‌های قانونی که حقوقدانان و نمایندگان مجلس مخالف با آن، مطرح کردند، روح غالب و حاکم بر این طرح اقتصاد است و عامل بازدارنده ترس از به خطر افتادن موقعیت اقتصادی.

 

افرادی که توان اقتصادی لازم برای پرداخت هزینه‌ها را ندارند، باید طبق معیارها و استانداردهای مشخص‌شده از جانب حکومت عمل کرده وگرنه مجبور به تحمل نوعی تنگنای اقتصادی هستند. حالا با این شرایط و با توجه به فاصله طبقاتی که در ایران شاهد هستیم حتما طبقات بالای جامعه از پس پرداخت چنین هزینه‌ای برآمده و می‌توانند همان‌طور که خود صلاح می‌دانند و بی‌توجه به استانداردهای دولتی، پوشش خود را انتخاب کنند.

 

با اجرایی شدن لایحه حجاب کمترین آسیب، زیرسوال رفتن ایده و استدلالی است که تا به الان امور فرهنگی به‌ویژه مساله حجاب ذیل آن خود را تعریف می‌کردند. یعنی همه آنچه که تا به الان به‌عنوان شرع، فرهنگ یا قانون تعریف می‌شد، حالا با مبلغی پول قابل اغماض خواهد بود.

 

شاید پیش‌تر شاهد بودیم که مساله حجاب در لایه‌ای از شرع و سنت تحلیل شده و نوعی احترام به قوانین برآمده از شرع تلقی می‌شد اما با این وضع ما دیگر نمی‌توانیم حتی به استدلال‌های پیشین خود بازگشته یا مجدد به آنها استناد کنیم. تهی از معنا شدن این مفاهیم می‌تواند در میان قشری که قائل به حجاب هستند بیشتر بروز پیدا کند. مثلا شما به‌عنوان قائل به حجاب و پوشش شاهد این باشید که افراد می‌توانند با مقدار بیشتری پول خرج کردن، چیزی که ارزش تلقی می‌شده را بخرند و حالا حاکمیت برای اعتقادات شما و آرمان‌های خودش قیمت معین مشخص کرده است.

 

روح حاکم بر لایحه حول محور مسائل مادی و اساسا توان اقتصادی تنظیم شده است. شما هر چقدر پولدارتر باشید، در امر پوشش آزادتر خواهید بود و درصورتی‌که در طبقه اقتصادی خاصی متولد شده باشید، اجازه انتخاب و اختیار برای پوشش خواهید داشت اما اگر از طبقه متوسط یا پایین جامعه باشید مجبور به پذیرش حدود پوششی حکومت هستید. متاسفانه این‌طور بررسی موضوع حجاب، غیر از تشدید رفتارهای دوگانه شهروندان، ایجاد و تشدید شکاف‌های اجتماعی، پیامد دیگری نخواهد داشت.

 

این لایحه درصورت اجرایی شدن آورده‌ای به‌جز تعمیق شکاف اجتماعی در بستر جامعه و تولید گروه‌های مخالف متعدد نخواهد داشت. اتفاقا به ابزاری برای باج‌گیری عده خاص از نهادهای ذی‌نفع بدل خواهد شد. زمانی می‌توانیم توقع نهادینه شدن مساله حجاب در میان شهروندان را داشته باشیم که بیش از رفتارهای سلبی، رفتارهای ایجابی را ترویج دهیم که آن‌هم مستلزم کار فرهنگی گسترده و هوشمندانه است. باید به این نکته توجه داشت که راهکار مقابله و برخورد با مسائل فرهنگی، فرهنگی است نه قضایی. بی‌شک این مدل جرم‌انگاری و جنبه مادی بخشیدن به امر فرهنگی پوشش، آسیب‌های متعددی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.