محدودیت‌های کرونایی پس از آغاز شیوع کرونا گریبان بسیاری از صنوف را گرفت و کار و کاسبی آن‌ها را کساد کرد، به مرور برخی محدودیت‌ها کاهش پیدا کرد، اما برخی صنوف مانند رستوران‌داران و تالارداران جزو صنوفی بودند که برای جلوگیری از تجمعات گسترده در محیط بسته جزو آخرین‌ها در رفع محدودیت بودند و بالتبع آن با کمتر شدن مجالس عروسی، عقد و مهمانی‌های بزرگ کار و کاسبی عکاسان، صنف پوشاک و مزون‌داران نیز به حالت عادی برنگشت.

 

قطعا تنها دلیل کسادی بازار شیوع کرونا و اعلام محدودیت‌های کرونایی نیست، اکنون بیش از یکسال از پایان محدودیت‌های کرونا می‌گذرد، اما صنوف بسیاری به‌علت مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نجومی اجاره‌بهای واحدهای صنفی، سیاست‌های اشتباه و ... هنوز نتوانسته‌اند به شرایط قبل برگردند و روز به روز گلایه‌مندی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

 

رکود صنوف نمود عینی بر زندگی بخش زیادی از جامعه دارد، تعداد واحدهای صنفی در کشور و بالتبع آن در چهارمحال و بختیاری کم نیست، خانواده‌های بسیاری از این طریق معیشت خود و خانواده را تامین می‌کنند و رکود بر بازار به‌صورت مستقیم بر زندگی این خانواده‌ها تاثیر می‌گذارد.

 

 

محمود حببیان- رئیس اتاق اصناف چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه بسیاری از اصناف در ایام شیوع کرونا دچار آسیب‌های فراوان شدند، اظهار کرد: پس از پاندمی کرونا برخی اتحادیه‌های صنفی بار مشکلاتشان کم شد، اما برخی صنوف مانند اتحادیه پوشاک و مزون‌داران، اتحادیه عکاسان و اتحادیه رستوران‌داران و تالارها هنوز با مشکلات متعددی پس از اتمام محدودیت‌های کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.

 

وی افزود: درصدد هستیم باتوجه به اینکه این صنوف نتوانستند به شرایط قبل از کرونا برگردند، با هماهنگی با اداره‌کل مالیاتی بخشی از مالیات آن‌ها را کسر کنند، زیرا بیشترین آسیب به این سه اتحادیه در ایام شیوع کرونا نیز وارد شد.

 

حبیبیان با اشاره به اینکه جلسات متعددی برای حل مشکل صنوف در حوزه مالیات در اتاق اصناف و اداره‌کل امور مالیاتی برگزار می‌شود، گفت: در چندسال اخیر با افرایش شدید قیمت اجناس روبرو بودیم، بنابراین جلسه‌ای با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری برگزار شد تا تسهیلات تبصره ۱۶ به صنوف پرداخت شود، به ازای هر اشتغال در واحد صنفی فرد می‌تواند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره دریافت کند.

 

 

منصور کیانی- رئیس اتحادیه پوشاک شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مشکلات صنوف، اظهار کرد: به‌علت رکود حاکم بر بازار پوشاک، فعالان صنفی در این حوزه نتوانستند پس از پایان محدودیت‌های کرونایی به شرایط قبل برگردند، اقتصاد کشور حال و روز خوشی ندارد.

 

وی با اشاره به اینکه در شهرستان شهرکرد شاهد اشباع بازار در حوزه صنف پوشاک هستیم، گفت: جمعیت شهر شهرکرد و حومه دارای بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت است که حدود ۲۰۰۰ واحد صنفی پوشاک در این شهرستان در حال فعالیت هستند، برخی نیز بدون پروانه کسب در این حوزه در حال فعالیت هستند که این آمار فاجعه است، کاسبان در این حوزه در حال ورشکستگی هستند.

 

کیانی با بیان اینکه اجاره بهای واحدهای صنفی در شهر شهرکرد بسیار افزایش پیدا کرده است، افزود: اجاره بهای یک واحد صنفی ۱۲ متری در این شهر ماهیانه ۱۵ میلیون تومان است.

 

رئیس اتحادیه پوشاک شهرستان شهرکرد با تاکید بر اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است، یادآور شد: این مسئله موجب شده تا پوشاک اولویت خرید خانوارها نباشد.

 

وی تاکید کرد: اتاق اصناف و اتحادیه نمی‌تواند محدودیتی برای صدور پروانه کسب داشته باشد، اگر اتحادیه پروانه کسب صادر نکند، اداره بازرگانی خود پروانه را صادر می‌کند، گوش شنوایی برای حل مشکلات واحدهای صنفی وجود ندارد، چهارمحال و بختیاری بالاترین واحد صنفی را نسبت به جمعیت دارد.

 

 

علیرضا معتمدی- رئیس اتحادیه عکاسان شهرستان شهرکرد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص مشکلات صنف عکاسان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی مانند ثبت‌احوال، اداره گذرنامه و .... برای عکس کارت ملی‌، شناسنامه، گذرنامه و ... اقدام به گرفتن عکس پرسنلی از مراجعه‌کنندگان می‌کنند و هزینه نیز دریافت می‌شود که این مسئله آسیب بزرگی به صنف عکاسان وارد کرده است.

 

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی ذکر شده در حال فعالیت صنفی در حوزه عکاسی هستند و عکس‌های بی‌کیفیت به افراد تحویل می‌دهند و کار و کاسبی عکاسان نیز کساد شده است.

 

معتمدی با بیان اینکه بخشی از فعالیت عکاسان مربوط به مجالس عروسی است، خاطرنشان کرد: تعداد مجالس ازدواج کاهش پیدا کرده است و همچنین شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد که زوج‌های جوان برای عکسبرداری و فیلم‌برداری از مجالس هزینه کنند، قیمت تجهیزات عکاسی و سایر هزینه‌ها نیز به شدت افزایش پیدا کرده است.

 

رئیس اتحادیه عکاسان شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه تالارهای عروسی و خانه‌های عقد روند اشتباهی را در پیش گرفته‌اند، گفت: قراردادهایی را با افراد بدون مجوز و مبتدی برای عکاسی و فیلمبرداری از مجالس منعقد کرده‌اند و پول هنگفتی بابت این کار از مردم اخذ می‌کنند و دردسر کار این افراد برای اتحادیه عکاسان است، اماکن و پلیس فتا باید به فعالیت عکاسان بدون مجوز ورود کنند.

 

وی در پایان تاکید کرد: پس از شروع پاندمی کرونا محدودیت‌های بسیاری برای واحدهای صنفی در نظر گرفته شد، به همین دلیل صنوف مرتبط با عکاسی دچار مشکلات فراوان شدند.

 

پیش از این محسن طهماسبی- رئیس اتحادیه اغذیه فروشان شهرکرد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کافه‌ها و رستوران‌ها همانند سایر مشاغل در ایام کرونا دچار رکود شدند، اظهار کرد: این مسئله ضرر و زیان فراوانی را به فعالان این عرصه وارد کرد.

 

وی افزود: قیمت مواد اولیه برای طبخ غذا، دسر، فست فود، کیک، شیرینی و ... همواره افزایشی است، اوایل سال گذشته با یک افزایش قیمت چشمگیر موادغذایی مواجه شدیم و در دوماه گذشته نیز مواداولیه حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

طهماسبی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت موادغذایی تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده غذا دارد، گفت: اگر کافه و رستوران به‌علت رکود و افزایش قیمت نتواند موادغذایی تهیه کند، توزیع‌کننده و تولیدکننده موادغذایی نیز متضرر می‌شوند، زیرا این بازار مثل یک زنجیر به هم وصل است.

 

رئیس اتحادیه اغذیه فروشان شهرکرد افزود: قیمت یک نوشابه خانواده طی دو هفته گذشته از ۱۷ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

 

وی در خصوص صدور مجوزهای بی حساب و کتاب برای باز کردن کافه و رستوران در استان، بیان کرد: اکنون فرد به راحتی می‌تواند ظرف مدت دو هفته با ثبت‌نام در سامانه پروانه کسب دریافت و واحد صنفی خود را بازگشایی کند، در حال حاضر مسائلی مانند متراژ، شرایط محیطی و... در صدور مجوز برای کافه مطرح نیست.

 

طهماسبی خاطرنشان کرد: فضای استاندارد برای یک کافه باید دارای سالن پذیرایی، آشپرخانه، سرویس بهداشتی و محل ارائه خدمات باشد، اما اکنون برای یک فضای ۱۰ متری مجوز کافه صادر می‌شود، این مسئله کار نظارت را نیز دشوار می‌کند و در آینده نتایج این کار را مشاهده خواهیم کرد.

 

رئیس اتحادیه اغذیه فروشان شهرکرد در خصوص قیمت بالای اجاره‌بهای واحدهای صنفی در این شهر، توضیح داد: قیمت اجاره حداقلی یک باب مغازه در شهرکرد ۳۰ میلیون تومان است، با وضعیت رکود حاکم بر صنعت کافه و رستوران به‌علت افزایش شدید قیمت مواداولیه، فعالان این حوزه دچار مشکلات شدیدی خواهند شد.

 

وی با انتقاد از نبود نظارت بر افزایش قیمت مواداولیه مورد نیاز برای طبخ غذا، عنوان کرد: بالا رفتن قیمت یک محصول مانند شیر بر روی سایر محصولات لبنی مانند دوغ، ماست، پنیر پیتزا و ... تاثیر می‌گذارد، قیمت مرغ در چند ماه اخیر افزایشی بوده است، اگر شما برای خرید یک پیتزا ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردید، اکنون باید ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنید، زیرا قیمت مواداولیه به شدت افزایش پیدا کرده است.