رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی شود.

 

محدودیت منابع بانکی و سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات از سویی و همچنین بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور سبب شده تا برخورداری از منابع بانک‌ها برای عامه مردم تقریبا ناممکن شده و به سختی صورت گیرد.

 

براساس صورت‌های مالی منتشره بانک‌ها در سامانه کدال مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و بورسی به کارکنان خود در پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بر اساس تقسیم میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها به پرسنل خود به تعداد این کارکنان، تعدادی از بانک‌ها بیش از یک میلیارد تومان به هر کارمند خود (به طور متوسط) وام داده اند.

 

نکته عجیب اینکه بخشی از این تسهیلات بانک‌ها به پرسنل خود از محل سپرده‌های قرض الحسنه بوده که قرار است برای تسهیلاتی، چون ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود؛ این در حالیست که بانک‌ها برای اعطای وام به قانون جهش تولید مسکن در حدود ۲ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد (مصوب شهریور ۱۴۰۰) به جز بانک مسکن، تقریبا هیچ اعتباری پرداخت نکرده اند.

 

بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، «مانده» تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان آن‌ها به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است. این رقم با توجه به اینکه اینکه تامین مالی تسهیلات خرد مورد نیاز مردم به سختی از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد، انتشار این ارقام مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و آنان نسبت به ناعدالتی صورت گرفته در پرداخت تسهیلات انتقاد داشتند.

 

همین موضوع سبب شد تا علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی این توضیح را ارایه دهد که در پایان سال گذشته سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ۶۹۲ میلیون تومان بوده است. این مبلغ نباید ابهام به وجود آورد، زیرا مبلغی نیست که کارمند بانک در یک سال گرفته باشد. بلکه یک کارمند بانک در ۳۰ سال خدمت، آن هم بعد از گذشت دو سال از شروع استخدام برای تسهیلات ضروری بعد از سه سال و تسهیلات مسکن توانسته اقدام کرده است.

 

وی گفت: تسهیلات کارکنان در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بر اساس قانون و دستورالعمل با نرخ ۱۰ درصد است. اگر در صورت‌های مالی بانک‌ها، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه وجود داشته باشد، برای قبل از سال ۹۵ است.

 

این مقام مسئول بانکی ادامه داد: با توجه به نوع تسهیلات، مدت بازپرداخت‌ها متفاوت است. تسهیلات مسکن می‌تواند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مسکن مهر یا دیگر دستورالعمل‌های دیگر انجام شود، زیرا تسهیلات مسکن درازمدت است. آمار بانک مرکزی هم همان مانده تسهیلات است که اصل و سود در آن مستتر شده است. اگر میزان تسهیلات از میزان تصویب شده بیشتر باشد، نهاد‌های نظارتی قاطع برخورد می‌کنند.

 

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی به موضوع بی عدالتی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به کارکنان خود اعلام کرد: بانک مرکزی به تازگی به موضوع «تبعیض در پرداخت تسهیلات مسکن به کارکنان بانک‌ها و عدم امکان استفاده سایر کارمندان دولت از این تسهیلات» ورود کرده و بر اساس گزارشی هم که اخیرا مجلس در این بخش ارائه کرد، به دنبال ساماندهی این مسئله است.

 

وی ادامه داد: سامانه‌ای در این بخش در حال اجراست تا امکان نظارت بر نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلاتی با نرخ‌های بسیار پایین به پرسنل و مدیران در مقایسه با افراد خارج از مجموعه نظام بانکی، مدنظر قرار گیرد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توافق کرده ایم تا در سال جاری دیگر شاهد آن نباشیم که در یک بانک تعدادی از پرسنل و مدیران اعداد کلانی را تحت عنوان تسهیلات خودرو و مسکن دریافت کنند، ولی مردم عادی از آن وام محروم باشند.

 

 

در همین ارتباط سید غنی نظری خانقاه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در گفتگو با خبرنگار مجلس ایرنا با بیان اینکه آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها در اختیار دولت است، اظهار داشت: درست در زمانی که میزان تسهیلات اعطایی فقط یکی از بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، مردم برای دریافت وام ازدواج از همان بانک با مشکلات متعددی مواجه هستند.

 

نماینده مردم خلخال در مجلس با تأکید بر لزوم برخورد با مدیران بانک‌های متخلف ادامه داد: مگر بانک‌ها تافته جدا بافته‌اند؟ سایر کارکنان، کامند دولت نیستند؟ مگر دیگر کارمندان برای توسعه اقتصادی کشور کار نمی‌کنند؟

 

عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی یادآور شد: طبق بررسی‌های این هیات کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه گرفته‌اند.

 

وی درباره اینکه گزارش تحقیق و تفحص چه زمانی به صحن مجلس می‌رسد، اظهار داشت: هنوز گزارش جمع بندی و نهایی نشده است؛ هر زمان که این گزارش تهیه شد، در مجلس قرائت و متخلفان به قوقه قضائیه معرفی می‌شوند.

 

این نماینده مجلس در عین حال گفت که البته برخی بانک‌ها تا حدودی از پرداخت تسهیلات به کارکنان خود عقب نشینی کرده اند.

 

نماینده مردم خلخال در مجلس همچنین یادآور شد: کل تسهیلات قرض الحسنه‌ای که سال گذشته بانک‌ها به کارکنان خود پرداخت کرده اند، ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از تسهیلات ازدواجی است که پارسال به ۹۰۰ هزار متقاضی پرداخت شد.