مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از سیستمی شدن ثبت سفارش کالای استراتژیک برنج خبر داد و گفت: این اقدام مهم در فاز اول برای شناسایی مشکلات واردات برنج و حذف گلوگاه فساد در کشور اجرایی می‌شود.
به گزارش ایسنا، میثم جاهدی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی (تجارت خارجی) وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به ساختار جدید و نظر شورای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بر شفافیت و تسهیل امور بازرگانان، تجار و فعالان امنیت غذایی مردم؛ مهمترین حلقه اولیه، شفاف‌سازی در زمینه ثبت سفارشات است که در این راستا، با سیستمی شدن ثبت سفارش شرکت‌ها، قابلیت رصد دقیق و حل مسایل با سرعت وجود دارد.
وی با بیان این که کالای استراتژیک برنج به عنوان یکی از مهمترین کالاهای اساسی و مصرفی مردم و آخرین کالای اصلی و ارزبر در کشور است که تاکنون ثبت سفارشات آن به دلیل پیچیدگی‌های خاص و متفاوت با سایر کالاها، به صورت دستی و محاسبه‌ای اولیه انجام می‌شده است، گفت: سیستمی شدن به معنای بررسی خودکار فرمت‌های ثبت سفارش شرکت‌ها بر اساس مبانی تعریف شده (اعم از بررسی اصالت مدارک و سقف قیمتی و سایر موارد موثره) و تایید یا رد خودکار و حذف فرایند چالشی بررسی دستی و احتمال نسبی خطای انسانی است، که به زودی در محصول برنج اجرایی می‌شود.
جاهدی به پیگیری مستمر و برگزاری نشست‌های هماهنگی و فنی بین دستگاه‌ها با حضور مدیران وزارت صمت (سامانه جامع تجارت)، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و وزارت جهاد کشاورزی در سوم خرداد ماه اشاره کرد و گفت: مقرر شد با همکاری بین‌دستگاهی، سیستمی شدن ثبت سفارشات برنج از اواخر خرداد ماه سال جاری اجرایی شود.
بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی ، وی با بیان این که سیستمی شدن ثبت سفارشات برنج با تاخیر ۵ ساله از توافق قبلی، انجام می‌شود، بیان کرد: این تاخیر باعث بروز مشکلات عدیده کمبود یا بیش‌بود ثبت سفارشات سالانه، عدم محاسبه دقیق سهم بازار شرکت‌ها و عدم امکان رصد مناسب جریان ورود کالا به کشور (غیر از مسایل ارزی) شده و مورد انتقاد واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار گرفته بود.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: فاز اول اجرای این پروژه طبق توافق با مدیران مرتبط سامانه جامع تجارت و سازمان غذا و دارو مقرر شده تا از اواخر ماه جاری در محصول برنج اجرایی شود، این مهم گام موثری در مدیریت مناسب و بررسی جریان ورود کالا به کشور و عمل به قانون ضد انحصار و مبارزه با فساد و شفافیت خواهد بود.
