به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از یک مقام دولت اندونزی نوشت: هدف از محدودیت‌های احتمالی، داشتن عرضه کافی برای تامین مصرف داخلی است. جودی ماهاردی، معاون هماهنگی وزیر در امور حاکمیت دریایی و انرژی گفت: بر این باوریم که این سیاست، تاثیر مثبتی در تامین نیازهای انرژی داخلی، تشویق رشد صنعت داخلی و حفظ تعهدات صادرات فعلی، خواهد داشت. با این حال، هیچ برنامه‌ای برای توقف کامل صادرات گاز طبیعی مایع وجود ندارد.

 

به گفته لوهوت بینسار پاندجایتان، وزیر امور دریایی و سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های صادراتی، قیمت گاز داخلی را کاهش می‌دهد.

 

بر پایه داده‌های حمل و نقل که در گزارش بلومبرگ مورد اشاره قرار گرفته، اندونزی ششمین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی در جهان است که سال گذشته، مجموعا ۱۵ میلیون تن صادرات داشته است.

 

پاندجایتان به مطبوعات گفت: دولت اندونزی برای اعمال سقف صادرات، ممکن است تمدید قراردادهای موجود برای صادرات ال‌ان‌جی یا انعقاد قراردادهای جدید را ممنوع کند.

 

طبق گزارش بلومبرگ، مهلت قراردادهای سالانه صادرات حدود ۱۰ میلیون تن ال‌ان‌جی از اندونزی، تا سال ۲۰۳۰ به پایان می‌رسد.

 

توجه مجدد به تضمین تامین کافی ال‌ان‌جی برای مصرف داخلی، در پی محدودیت عرضه سال گذشته در جهانی ال‌ان‌جی و افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد. این وضعیت در آسیا که کشورهای فقیرتر توانایی پرداخت پول محموله‌های ال‌ان‌جی را نداشتند، شدیدتر بود و این کشورها، در مواجهه با خاموشی‌ها، مجبور شدند به استفاده از زغال سنگ روی آورند.

 

بر اساس گزارش اویل پرایس، برخلاف اکثر کشورهای آسیایی، اندونزی تامین ال‌ان‌جی خود را دارد، اما تقاضا برای این سوخت، به خصوص پس از کاهش قیمت‌ها از اوجی که سال گذشته داشتند، همچنان قوی است. این به معنای آن است که وسوسه صادرات بالاتر باید برای تولیدکنندگان ال‌ان‌جی اندونزی قوی باشد و درست مانند استرالیا، امنیت عرضه داخلی را تهدید می‌کند.