رجب طیب اردوغان پس از تمدید حکومت دو دههای خود بر ترکیه برای آخرین بار، برنامه بلندبالایی را پیش روی خود میبیند.
به گزارش ایسنا، از "بحران اقتصادی فلجکننده گرفته تا بنبست دیپلماتیک با متحدان"، خبرگزاری فرانسه چالشهایی را که اردوغان به عنوان طولانی مدتترین رهبر ترکیه نوین با آن مواجه است، بررسی کرده است:
مبارزه با تورم
بحران گزنده هزینههای زندگی، قدرت خرید مردم ترکیه را کاهش داده است. تورم سالانه در آوریل به حدود ۴۰ درصد رسید، پس از اینکه سال گذشته میزان تورم رسما میزان ۸۵ درصد را نشان داد.
افزایش سرسامآور قیمتها، با سیاست غیرمعمول اردوغان مبنی بر کاهش نرخ بهره به این باور که تورم را کاهش میدهد، تشدید شد؛ موضعی که او در طول مبارزات انتخاباتی باز هم روی آن تاکید داشت.
بانک مرکزی ترکیه، آخرین کاهش ۰.۵ درصدی خود را در ماه فوریه، به عنوان راهی برای حمایت از مشاغل و تولیدات صنعتی پس از زلزله ویرانگر در همان ماه توجیه کرد.
«نرخ دستوری و سیاستی» که ترکیه برای بانکها تعیین میکند، اکنون بسیار کمتر از نرخی است که قیمتها افزایش مییابند. به این معنا که اگر مردم لیر خود را در حسابهایشان خرج نکنند، عملا ضرر میکنند. نرخ سیاستی، نرخی است که توسط بانک مرکزی به صورت رسمی به منظور تاثیرگذاری بر بازار نرخ بهره اعلام میشود.
این مساله، سرعت رشد هزینهها را افزایش میدهد و تورم را بیشتر تغذیه میکند.
لیر طی دو سال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده و روز جمعه با وجود مداخلات گسترده دولت ترکیه با هدف جلوگیری از سقوطهای حساس سیاسی قبل از انتخابات ۲۸ مه، برای اولین بار هر ۲۰ لیر در برابر یک دلار معامله شد.
دادههای رسمی نشان میدهد که بانک مرکزی ترکیه در حالی که تلاش میکرد لیر را تقویت کند ۲۵ میلیارد دلار در یک ماه خرج کرده است.
عضویت سوئد در ناتو
شرکای ترکیه در ناتو به رهبری ایالات متحده، منتظر آنکارا هستند که رای منفی خود را در مورد پیوستن سوئد به قدرتمندترین ائتلاف دفاعی جهان لغو کند.
استکهلم در سال ۲۰۲۲، در کنار همسایه شمالی خود در اروپا – فنلاند – و پس از حمله روسیه به اوکراین که منجر به تغییر بزرگی در تاریخ طولانی عدم تعهد نظامی این کشورها شد، درخواست پیوستن به ناتو را ارائه داد. اما آنکارا با این درخواستها مخالفت کرده و خواستار استرداد شخصیتهای ترک مظنون به ارتباط با شبهنظامیان کرد غیرقانونی شد.
تصویب قانون جدید ضد تروریسم توسط سوئد، یک قانون اساسی جدید و مذاکرات دیپلماتیک در سطح بالا، آنکارا و مجارستان را برای تایید این درخواست تحت تاثیر قرار نداده است. ترکیه پس از کش و قوسهای فراوان، فقط عضویت فنلاند را در اوایل سال جاری تایید کرد و فنلاند به سی و یکمین عضو ناتو تبدیل شد.
وزرای خارجه ناتو چند روز پس از انتخابات ترکیه در اسلو دیدار میکنند و امیدوارند که پیش از اجلاس سران کشورها در لیتوانی در ژوئیه امسال، پیشرفتی در این زمینه حاصل شود.
آشتی با سوریه
روابط با سوریه، همسایه جنوبی ترکیه، پس از حمایت اردوغان از نیروهای مخالفی که برای سرنگونی بشار اسد، رئیسجمهوری سوریه در طول جنگ داخلی طولانی و تلخ این کشور اسلحه به دست گرفتند، رو به زوال رفت.
در سال ۲۰۱۶، آنکارا اولین حمله از چندین حمله خود را علیه تندروها و شبهنظامیان کُرد در شمال سوریه انجام داد و اکنون در آنجا حضور نظامی دارد. اردوغان در ماههای اخیر تلاش کرده تا روابط خود را بهبود بخشد، اما مذاکرات با میانجیگری روسیه در عادیسازی روابط دیپلماتیک شکست خورده است، آن هم در شرایطی که اسد از سالها انزوا با همسایگان عرب خود خارج شده است.
اسد به عنوان پیش شرط هرگونه دیدار با رئیس دولت ترکیه، خواستار خروج نیروهای ترکیه از مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه و پایان دادن به حمایت از گروههای مخالف مسلح شده است.
ترکیه همچنین به دنبال بازگرداندن بیش از سه میلیون پناهجوی سوری است که پس از فرار از جنگ در کشورشان، ترکیه را منزلگاه خود قرار دادند. دولت اردوغان این ماه اعلام کرد که قصد دارد صدها هزار واحد مسکونی در شمال سوریه بسازد تا بازگشت «داوطلبانه» حداقل یک میلیون سوری را تسهیل کند.
بازسازی ویرانههای زلزله
زمین لرزه ۷.۸ ریشتری که در ۶ فوریه رخ داد، بخشهایی از جنوب شرقی ترکیه را ویران کرد و جان بیش از ۵۰ هزار تن را گرفت و کل شهرها را به تپههای آوار تبدیل کرد.
علاوه بر تلفات جانی گسترده، چالشهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از این فاجعه تقریبا چهار ماه پس از آن همچنان ملموس است. صدها هزار تن از بازماندگان آسیبدیده، آواره شدند و هنوز بسیاری در چادرها یا سایر محلهای اقامت موقت زندگی میکنند.
برخی از آنها برای تامین نیازهای ضروری مانند غذا، آب، پوشاک و تجهیزات پزشکی به کمکهای بشردوستانه متکی هستند. هزینه خسارتهای زلزله، به طور رسمی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود و تلاش عظیم بازسازی هنوز در مراحل اولیه است.
کنفرانس جمعآوری کمکهای مالی که در ماه مارس به میزبانی اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد، تعهدات اهدایی به ارزش هفت میلیارد یورو (۷.۵ میلیارد دلار) را برای ترکیه و همچنین سوریه که تحت تاثیر زلزله قرار گرفت، جمعآوری کرد.
بانک توسعه اروپا، چشمانداز رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۳ را تا حدی به دلیل وقوع این فاجعه کاهش داد و صدها هزار تن یک شبه معیشت خود را از دست دادند.