«ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور» یکی از این منتقدان است. آنها احتمالا به واسطه جایگاه نهادی که دارند، لایحه ارسالی به مجلس دسترسی داشته و از همین بابت قصد دارند متنی پیشنهادی، موازی با لایحه قوه و دولت، به مجلس ارسال کنند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم معتقد است که لایحه ارسالی به مجلس، جامعیت ندارد و موارد بسیاری را از قلم انداخته است. به همین خاطر متنی تهیه شده که مجلس در هنگام بررسی لایحه دولت و قوه قضاییه، از آن برای «تقویت» لایحه مذکور استفاده شود. اما با نگاهی به متن پیشنهادی ستاد، می‌توان متوجه شد که در برخی قسمت‌ها، فراتر از قانون رفته است؛ مانند بخش حریم خصوصی. البته که بند آخر این متن هم تاکید دارد که «قوانین مغایر با این قانون، ملغی» خواهند شد.

 

 

در بخش مقدمه این متن پیشنهادی که نسخه‌ای از آن به دست «اعتماد» رسیده، مواردی چون «برنامه‌ریزی گسترده مهاجمان به حریم سبک زندگی اسلامی-ایرانی»، «خلأ قانونی یا عدم کارایی قوانین و مقررات موجود برای پیشگیری از تخلفات عفاف و حجاب»، «ضرورت تعدیل رویکرد جرم‌انگارانه مطلق عدم رعایت حجاب شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵»، «ضرورت جرم‌زدایی کیفری در برخی مصادیق، قانون عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» به عنوان چرایی ارایه این متن تاکید شده است.

 

ماده یک متن پیشنهادی، مظاهر اعمال «منافی عفت عمومی» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» شرح داده و نه به عنوان «جرم» که به عنوان «تخلف» بیان شده است: «عدم رعایت پوشش شرعی»، «روزه‌خواری»، «ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی»، «استفاده و ترویج نمادها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی»، «ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر»، «هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه»، «سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی»، «رقص منافی عفت عمومی» و «آلودگی صوتی با اجرا یا پخش موسیقی‌های غیرمجاز و مبتذل».

 

 

البته که در این متن، «مصادیق»، «تعیین حدود» و «نحوه اجرا» به کارگروهی متشکل از «نمایندگان تام‌الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مسلح» سپرده شده که در نهایت باید به «تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر» طبق «ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برسد.

 

 

در این لایحه همچنین به موضوع واحدهای تجاری، رستوران‌ها، اماکن درمانی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری اشاره شده که طبق آن، اگر هر یک از «مالکان، مدیران یا کارکنان» آنها مرتکب اقدامات مشمول ماده یک شود، ابتدا «اخطار» می‌گیرند و در صورت تکرار برای بار اول، از «۲۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال»، در مرتبه دوم از «۲۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. در صورت تکرار برای مرتبه سوم، علاوه بر جریمه از «۲میلیارد ریال تا ۲۰ میلیارد ریال»، آن واحد صنفی به مدت «یک تا ۶ ماه» تعطیل می‌شود، اما مدیر مجموعه مکلف است در این مدت، حقوق «کارکنان غیرمتخلف» را پرداخت کند. این لایحه برای تکرار در مرتبه چهارم هم ابطال «مجوز صنفی و فعالیت متخلف» آن مجموعه را درنظر گرفته است.

 

این ماده همچنین، برای مجتمع‌های تجاری یا همان «مال‌»ها، همین روند را در نظر گرفته ولی مقادیر جریمه‌ها متفاوت است. همچنین مدیران و مسوولان این واحدها موظف شده‌اند تا برای «پیشگیری» از وقوع این اقدامات از سوی کارکنان، مراجعین و مشتریان، «تابلو» نصب کنند و «تذکر معمول» دهند اما اقدامات ماده یک در محل آن واحد رخ دهد، باید از «ارایه خدمات» به آن افراد «خودداری» کنند و «تخلف از انجام این تکلیف موجب اعمال تنبیه‌های مقرر در همین ماده است».

 

تبصره این ماده همچنین می‌گوید که «ارسال هرگونه تصویر، صوت و دیگر مستندات از تخلفات موضوع ماده یک برای بیگانگان و شبکه‌های خارجی جرم شناخته شده و مرتکب علاوه بر جریمه مرتبه سوم همین ماده به تعزیر درجه ۴ محکوم می‌شود.» حبس تعزیری درجه ۴، طبق قانون مجازات اسلامی، ۵ تا ۱۰ سال است.

 

 

در این لایحه همچنین به موضوع واحدهای تجاری، رستوران‌ها، اماکن درمانی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری اشاره شده که طبق آن، اگر هر یک از «مالکان، مدیران یا کارکنان» آنها مرتکب اقدامات مشمول ماده یک شود، ابتدا «اخطار» می‌گیرند و در صورت تکرار برای بار اول، از «۲۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال»، در مرتبه دوم از «۲۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال» جریمه می‌شوند. در صورت تکرار برای مرتبه سوم، علاوه بر جریمه از «۲میلیارد ریال تا ۲۰ میلیارد ریال»، آن واحد صنفی به مدت «یک تا ۶ ماه» تعطیل می‌شود، اما مدیر مجموعه مکلف است در این مدت، حقوق «کارکنان غیرمتخلف» را پرداخت کند. این لایحه برای تکرار در مرتبه چهارم هم ابطال «مجوز صنفی و فعالیت متخلف» آن مجموعه را درنظر گرفته است