مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: کارنامه 8ماهه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نشان می‌دهد از مجموع یک میلیون و 155هزار نفر متقاضی فقط 46درصد آنها موفق به گرفتن وام شده‌اند.

 

همچنین از مجموع یک میلیون و 283هزار متقاضی دریافت وام فرزندآوری فقط 40درصد خانواده‌ها توانسته‌اند از بانک‌ها وام بگیرند.

 

بازوی تحقیقاتی مجلس با نامناسب ارزیابی‌کردن عملکرد بانک‌ها در دادن وام ازدواج به عروس و دامادها و وام فرزندآوری به پدر و مادرها اعلام کرده در 8‌ماه امسال به 157هزار و 140زن کمتر از 23سال و 93هزار و 439مرد کمتر از 25سال تسهیلات ازدواج 150میلیون تومانی پرداخت‌شده که نشان می‌دهد تعداد زنان گیرنده وام 2برابر مردان در سنین یادشده بوده که بیانگر این است که نیمی از زنان دریافت‌کننده وام با مردان بیش از 25سال ازدواج کرده‌اند که این وضعیت به نظارت بیشتر برای جلوگیری از ازدواج‌های صوری جهت‌ گرفتن وام ازدواج نیاز دارد.

 

 

مجموع دریافت‌کنندگان وام ازدواج در زنان بالای 23سال کمتر از وام‌گیرندگان زن کمتر از 23سال بوده و 50.2درصد زنانی که وام ازدواج گرفته کمتر از 23سال سن داشته‌اند درحالی‌که 64.5درصد از مردان دریافت‌کننده تسهیلات بالای 25سال بوده‌اند درحالی‌که هدف قانونگذار تشویق جوانان به ازدواج زودهنگام و بچه‌دار شدن بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد با توجه به امکان افزایش ازدواج‌های صوری یا طلاق صوری و ازدواج مجدد در گروه سنی بیش از 50سال و همچنین مشروط‌بودن پرداخت تسهیلات به زوجین جوان باعث انحراف در پرداخت وام ازدواج شده است. به‌گونه‌ای که در 8‌ماه امسال 109میلیارد تومان وام ازدواج برخلاف هدف قانونگذار به افراد بالای 50سال پرداخت شده است. این نهاد تحقیقاتی توضیح می‌دهد که هرچند بانک مرکزی معتقد است بخش عمده‌ای از این تسهیلات به‌علت بازماندن برخی گروه‌های سنی از سال‌های گذشته بوده، با این حال، بازنگری در پرداخت تسهیلات و راستی‌آزمایی ازدواج‌های ثبت‌شده با توجه به حجم افراد پشت نوبت انتظار ضروری است.

 

یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد 60درصد پدر و مادرهای در صف انتظار برای گرفتن وام فرزندآوری همچنان بلاتکلیف هستند و حتی 71هزار و 636نفر با وجود تکمیل مدارک موفق به گرفتن وام در 8‌ماه نخست امسال نشده‌اند. چالش دیگر ناموزون بودن پرداخت بین استان‌هاست تا جایی که استان ایلام کمترین تعداد افراد در صف انتظار را به‌خود اختصاص داده و 58درصد از متقاضیان وام گرفته‌اند اما در استان خوزستان تنها 27درصد موفق به گرفتن وام فرزندآوری شده‌اند و بانک‌های این استان عملکرد منفی داشته‌اند.

 

 

به گزارش همشهری، پژوهشگران 4دلیل را درباره انحراف و یا سختگیری در پرداخت وام‌ ازدواج در شبکه بانکی شناسایی و اعلام کرده‌اند که کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه، محدودیت‌های قانون نظام وظیفه، تخلف بانک‌ها در گرفتن ضامن، تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج‌های 5سال گذشته به افزایش صف انتظار برای گرفتن وام منجر شده است و منتشر نشدن اسامی بانک‌هایی که کمتر از سهمیه‌شان وام داده‌اند هم بر این پیچیدگی افزوده است.

 

 

کافی‌نبودن منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها یکی از موانع سختگیری و مقاومت در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است. درحالی‌که مجلس همه‌ساله سقف تسهیلات را بالاتر می‌برد، اما این رشد بی‌ملاحظه باعث فشار بر بانک‌ها، شدت نقدینگی و افزایش پایه پولی شده است. این در حالی است که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را به جلوگیری از رشد پایه پولی برای مهار تورم ملزم کرده و خواسته تا جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را بگیرد و اجرای این سیاست صف انتظار برای وام ازدواج و فرزندآوری را امسال طولانی‌تر کرده است.

 

چالش دیگر این است که دریافت هرگونه تسهیلات از شبکه بانکی توسط مردان مشروط به ارائه مدارکی شده که وضعیت افراد از حیث نظام‌وظیفه یا همان سربازی را مشخص سازد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: این شرط دردسرساز شده و از طریق هماهنگی مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح برای حذف این محدودیت صرفا برای وام ازدواج و فرزندآوری می‌تواند قابل حل باشد.

 

 

مانع سوم به اعمال سلیقه بانک‌ها در گرفتن ضامن و یا وثیقه بازمی‌گردد و به‌رغم صراحت قانونی بر گرفتن یک ضامن معتبر، اکثر بانک‌ها این ضامن را به کارمند رسمی دولت محدود می‌کنند و حتی علاوه بر آن خواهان ارائه مدارکی چون سند خانه، فیش برق و گاز، گواهی اشتغال به‌کار و سفته می‌شوند که این سلیقه‌گرایی متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را سرگردان کرده است.

 

تعلق وام به ازدواج‌های ۵ساله

 

مانع چهارم هم به تسری دامنه پرداخت وام به ازدواج‌های 5سال گذشته بازمی‌گردد که باعث شده بسیاری از عروس و دامادها با هدف گرفتن وام ازدواج، درخواست خود را به سال‌های بعد موکول کنند. همین مسئله فشار بر بانک‌ها و طولانی‌تر شدن صف انتظار را به همراه داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که تنها به افرادی وام ازدواج به مبلغ سال آینده پرداخت شود که حداکثر زمان ثبت واقعه ازدواج‌شان 2سال بیشتر نشده باشد تا هم نظم بیشتری بر رفتار اقتصادی عروس و دامادها حاکم و هم از تجمع آنها در سال‌های آینده گرفته شود.