مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحه بودجه سال آینده نقاط قوت و ضعفی دارد؛ از جمله نقاط قوت این لایحه، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه است. همچنین می توان توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه‌پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قراردادن افراد فاقد بیمه‌پایه از سه دهک پایین درآمدی به صورت فعالانه و رایگان را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه عنوان کرد.

 

 

وی ادامه داد: در لایحه، سهم مجموع اعتبارات حمایتی شامل نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی از کل بودجه عمومی کشور رشد داشته که این روند در چند سال گذشته کاهشی بوده است. همچنین در بودجه سال آینده به موضوع واگذاری اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه ‌گذاری‌های راهبردی توجه شده است.

 

نماینده تهران در مجلس، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون‌سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ عنوان و اظهار کرد: در این لایحه با هدف کنترل نقدینگی سقف برای تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ در نظر گرفته شده و علاوه بر این، پیش‌بینی‌هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی در مناقصات عمومی با رعایت قانون شده است.

 

توانگر همچنین یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ارسال با تاخیر لایحه بدون رعایت ماده ۱۸۴ قانون آیین نامه مجلس مبنی بر ارسال همزمان لایحه چند دوازدهم دانست و گفت: در این لایحه برخی اقلام منابع عمومی همچون صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت ورای واقعیت برآورد شده و در مقابل برخی از موارد مصرفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی کمتر از واقعیت برآورد شده است.

 

 

این عضو شورای عالی راهبری فن‌آوری و تولیدات دانش‌بنیان با بیان اینکه ۶۵۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه پیشنهاد شده است گفت: تعیین این مبلغ خارج از سقف بودجه عمومی است که علاوه بر این چنین وضعیتی در موارد دیگر هم دیده می‌شود؛ ارائه نشدن جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام جهت پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح‌های پیشران نکته قابل توجهی است که می‌توان از آن به عنوان نقطه ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ نام برد.

 

توانگر با اشاره به بند (و) تبصره ۲۰ لایحه بودجه گفت: در این بند تقاضای دائمی شدن برخی از احکام آمده است مبنی بر اینکه احکام دارای ماهیت دائم تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) دائمی شوند حال اینکه بودجه ماهیت یک ساله دارد و تصویب این احکام ابهامات حقوقی ایجاد می‌کند.

 

وی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بدون استراتژی مشخص برای حل مشکل ناترازی انرژی دانست و گفت: در این لایحه منابع کافی برای اجرای تعهدات دولت نسبت به سرمایه‌گذاران در حوزه بهینه‌سازی انرژی نشده است. همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حل مسئله کم آبی در نظر گرفته شده بدون اینکه استراتژی و برنامه یکپارچه‌ای برای حل این مشکل وجود داشته ‌باشد و تنها به عناوین کلی همچون احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور اشاره شده است.

 

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، فقدان اولویت‌گذاری و راهبرد مشخص در موضوع سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در تبصره (۱۸) را از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ‌سال آینده عنوان و ‌اظهار کرد: در این لایحه متولی اجرای تبصره ۱۸ و همچنین استراتژی آن تغییر کرده و منوط به برنامه پیشنهادی دستگاه‌ها و شورای عالی برنامه‌ریزی استان‌ها شده است؛ عمده منابع این بخش ۳۱هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌هاست.

 

وی با بیان اینکه در لایحه برنامه مشخصی برای حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط‌های رسیدن به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید وجود ندارد، افزود: طبق پیش‌بینی‌ها میزان ناترازی نظام بانکی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ است که برای حل آن به همین میزان منابع مالی احتیاج است منتها در لایحه بودجه هیچ مبلغی برای رفع این مشکل در نظر گرفته نشده و منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی همچون ملی و سپه هم پیش‌بینی نشده است و این بانک‌ها وضعیت بسیار وخیمی دارند.

 

به گفته توانگر، منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی در نظر گرفته نشده که این بدهی تا پایان مهر ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است.

 

عضوشورای عالی بورس واوراق بهادار با بیان اینکه منابعی برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان درنظر گرفته نشده است، گفت: عدم ایفای تعهدات سالیانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی باعث افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانکها و استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود؛ با این وجود منابعی در لایحه برای حل این مشکل پیش‌بینی نشده است.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ دریاره مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی را حذف کرده است حال اینکه این مالیات باعث ایجاد درآمد پایدار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می شود و به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش کمک خواهد کرد به عبارت دیگر امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی را فراهم می کند.

 

توانگر امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه را به عنوان نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ برشمرد و گفت: در این لایحه سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارز دولت همچنان تداوم داشته و بند مربوط به اعطای اختیار حذف شده است.

 

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور یا همان سامانه بهره‌مندی ایرانیان موضوع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ در لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه میزان اعتبار مشخص شده برای چهارصندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولت شامل صندوق های کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات، مجموعا حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان است؛ این مبلغ بدون درنظر گرفتن اعتبارات دو صندوق پایدار از نظر مالی است که ۱۶هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی بوده که بسیار کمتر از هزینه‌های واقعی آن است. ۴000 میلیارد تومان نیز برای صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر است. علاوه بر آن، در این محاسبه کمک‌های دستگاه‌های مادر به صندوق‌های ذیربط همچون صندوق صداوسیما، صندوق کارکنان بانک‌ها و.. به دلیل نبود شفافیت لحاظ نشده است.

 

 

توانگر همچنین گفت: در لایحه بودجه اعتباری برای تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده که مبلغ آن که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

 

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی در لایحه بودجه گفت: در چند سال گذشته سهم مجموع اعتبارات حمایتی اعم از نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی از کل بودجه عمومی کشور کاهشی بوده که در لایحه بودجه میزان کل اعتبارات نهادهای حمایتی نسبت به سال گذشته ۳۸ درصدی افزایش داشته است.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت که از جمله سیاست‌های حمایتی لایحه بودجه، تامین منابع لازم برای استمرار پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است. متاسفانه دولت همچنان می‌خواهد سیاست غلط پرداخت یارانه نقدی را استمرار بخشد.

 

وی افزود: احکام مرتبط با محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده‌اند.