تجارت‌نیوز نوشت: از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸، میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود ۱۹۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

«شکاف درآمدی بین شهر و روستا به حدود ۱۹۲ درصد افزایش پیدا کرده است.»؛ این گفته علی خضریان- سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی امروز است. وی همچنین هشدار داده که زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل کاهش روزافزون جمعیت روستایی و عشایری در خطر است.

 

خضریان همچنین به نگرش موجود درباره مقوله توسعه روستایی و عشایری اشاره داشته اما در عین حال اعلام کرده است که به‌رغم توفیقات به‌دست آمده، شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با روستاها و جامعه عشایری در برخورداری از منابع و امکانات وجود دارد و تله شهری کاملا نمایان است و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبان هستند.

 

در بخشی از گزارش امروز کمیسیون اصل ۹۰ اشاره شده است که آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸، میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود ۱۹۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این موضوع دلایل زیادی دارد ولی باید گفت، غلبه دلالان و سودجویان در بازار محصولات کشاورزی، روستایی و عشایری، سبب شده است، سود و درآمد عمدتا نصیب دلالان شود و تولیدکنندگان روستایی و عشایری بهره چندانی نبرند.

 

ضمن اینکه، روستاییان انتفاع مستقیم و عادلانه‌ای از طرح‌های اقتصادی پربازده مانند معادن، گردشگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نمی‌برند و در بهترین حالت، کارگر این صنایع هستند و مجبورند، گرد و خاک، آلودگی‌های صوتی و آلاینده‌های سمی ناشی از این فعالیت‌های صنعتی و معدنی را در شبانه‌روز تحمل کنند.

 

به‌رغم گذشت حدود ۱۶ سال از فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، فقط حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند (یعنی حدود ۱۰ درصد از جامعه هدف). حقوقی هم که این صندوق به‌عنوان مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی می‌دهند، با آنچه که مورد انتظار است، فاصله زیادی دارد. آیا با این شرایط، جوانی در روستا می‌ماند که تولید انجام دهد؟! آیا در چنین وضعیتی، می‌توان انتظار تحقق خودکفایی داشت؟!

 

بخش قابل توجهی از روستاها به‌ویژه در مناطق ییلاقی و حاشیه کلان‌شهرها به اقامتگاه‌ها و باغ‌ویلاهای (خانه دوم) شهرنشینان متمول تبدیل شده‌اند و روستاییان سالمند، سرایداری این خانه‌ها را انجام می‌دهند. این موضوع به سوداگری زمین و تغییر کاربری نیز دامن زده است.

 

در ادامه این گزارش آمده است: خیلی از روستاها از کارکرد تولیدی خود خارج شده‌اند و در مواردی روستاییان، حتی گوشت، نان، گندم و شیرشان را از شهرها تأمین می‌کنند. حتی گفته می‌شود برخی از جامعه عشایری ما دچار سوء‌تغذیه به‌ویژه از منظر دریافت ویتامین‌های موجود در شیر و لبنیات هستند.

 

آیا این موضوع، عمق فاجعه‌ی خالی شدن مناطق روستایی و عشایری از عنصر تولید را نشان نمی‌دهد؟! آیا این وضعیت، تلخ و خنده‌دار نیست که مناطقی که عمده فعالیت‌شان دامداری است، باید شیر و گوشت‌شان را از شهر تأمین کنند؟!شکاف درآمدی بین روستا و شهر افزایش یافت.

 

 

با توجه به مواردی که ذکر شد، خیلی از روستاییان به‌ویژه جوانان چاره‌ای جز مهاجرت به شهرها پیدا نکرده‌اند. طبق آمار، در پایان سال ۱۴۰۰، سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور به مرز ۲۴ درصد (یک‌چهارم) رسیده است.

 

در حالی‌که در سال ۱۳۵۰ بیش از نصف جمعیت کشور (حدود ۵۵ درصد) در مناطق روستایی و عشایری سکونت داشتند. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از تداوم روند کاهشی جمعیت روستایی و عشایری کشور است. به‌طوری‌که (طبق پیش‌بینی مرکز آمار ایران) در سال ۱۴۱۵ به رقم حدود ۱۹ درصد خواهد رسید.

 

 

خضریان در ادامه اعلام کرد که مهاجرت‌های مدیریت‌نشده روستا-شهری، موجب افزایش پدیده حاشیه‌نشینی و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهرها و کلان‌شهرها شده است. طبق آمارها، حدود ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور، در سکونتگاه‌های غیررسمی (مناطق کمتر برخوردار) اسکان دارند که ساماندهی این سکونتگاه‌ها بار مالی فراوانی را خواهد داشت؛ در حالی که با هزینه بسیار کمتر می‌توانستیم زمینه زندگی مطلوب را برای این بندگان خدا در روستاها و سایر مبادی مهاجرت فراهم کنیم.

 

پیامد نامطلوب دیگر مهاجرت‌های بی‌رویه روستا-شهری، توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تمرکز بیش از حد جمعیت در کلان‌شهرها است که به نوبه خود به افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماری‌های مختلف و مشکل بیکاری دامن زده است.

 

همه شواهد مذکور نشان می‌دهد زیرساخت‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی در کشور در معرض خطر است و به تبع آن خودکفایی، امنیت غذایی و فرهنگ تمدنی نیز با تهدید جدی مواجه شده است. لذا این یک هشدار جدی برای کشوری است که می‌خواهد از اقتصاد نفتی نجات پیدا کند.