اعتماد نوشت: نتایج یک پژوهش پیرامون اثر محدودیتهای اینترنتی چهار ماهه اخیر نشان میدهد، عدم دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی منجر به تعدیل نیروی انسانی شرکتها، کاهش حقوق و دستمزد، توقف برنامههای توسعهای و در نهایت افزایش نااطمینانی از آینده شده است.
روزنامه اعتماد از نتایج یک پژوهش گزارش دارد که نشان میدهد ۴۳ درصد از بنگاهها به دلیل محدودیتهای اینترنتی بیشتر از نیمی از برنامههای استخدام خود را متوقف کرده یا به تعویق انداختهاند.
، نتایج یک پژوهش پیرامون اثر محدودیتهای اینترنتی چهار ماهه اخیر نشان میدهد، عدم دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی منجر به تعدیل نیروی انسانی شرکتها، کاهش حقوق و دستمزد، توقف برنامههای توسعهای و در نهایت افزایش نااطمینانی از آینده شده است.
این مطالعه که توسط استارتاپ خدمات کاریابی «جاب ویژن» انجام شده، نشان میدهد از میان ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ که مورد مطالعه قرار گرفته است، ۴۳ درصد از بنگاهها به دلیل محدودیتهای اینترنتی اخیر، بیشتر از نیمی از برنامههای جذب و استخدام خود را متوقف کرده یا به تعویق انداختهاند. در ضمن حدود ۸۰ درصد سازمانها، برنامههای جذب و استخدام خود را کاهش دادهاند. ۴۵ درصد از بنگاهها یا کسب و کارهایی که به اینترنت وابستهاند، تصمیم به کاهش پرداختیشان به کارکنان گرفتهاند یا مجبور به پرداخت با تاخیر دستمزدها شدهاند.
یافتههای این مجموعه نشان میدهد از هر ۵ سازمان یک سازمان بیش از ۳۰ درصد نیروی کار خود را به علت نابسامانی اوضاع کسب و کار در اثر محدودیتهای اینترنتی اخیر تعدیل کرده است. دادههای جابویژن نشان میدهد در حالی که هنوز مدت طولانی از فیلتر شبکههای اجتماعی نگذشته، از هر ۵ نفر یک نفر کار خود را از دست داده است. ۱۶ درصد شاغلان هم انتظار دارند به زودی از کار اخراج شوند.
در این میان محدودیتهای اینترنتی بیشترین آسیب را به طراحان گرافیک و موشنگرافی زده است. متخصصان دیجیتال مارکتینگ و سئو، بازرگانی و تجارت، مدیر محصول و تولید محتوا هم در ردههای بعدی قرار دارند. دادههای موجود نشان میدهد در محدودیتهای اینترنتی اخیر، مشخصا فیلترینگ اینستاگرام تاثیر عمیقی بر زندگی افرادی داشته که از این شبکه اجتماعی محبوب ارتزاق میکردهاند. به طوری که بیش از نیمی از اخراجها به شکل مستقیم نتیجه محدودیت دسترسی به اینستاگرام بوده است. در ضمن اینکه نزدیک به ۸۰ درصد از کسانی که کار خود را از دست دادهاند، باور داشتهاند که محدود شدن دسترسی همگانی به اینستاگرام، دلیل اصلی اخراجشان بوده است.
۷۷ درصد شاغلان دنبال مهاجرت
در این میان دادههای نگرانکنندهای در مورد تمایل به مهاجرت منتشر شده که در اریبهشت سال جاری مورد مطالعه قرار گرفته بود. یعنی پیش از بروز ناآرامیهای اخیر، بنابراین میتوان گفت که وقایع اخیر تشدیدکننده آمار موجود است.
این مطالعه مربوط به کار مشترک رصدخانه مهاجرت ایران و جاب ویژن است که در اردیبهشت ماه اقدام به بررسی وضعیت مهاجرت از نگاه کارکنان و کارفرمایان کردهاند. در این مطالعه دیدگاه بیش از ۶ هزار مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس این مطالعه ۷۷ درصد از شاغلان در بخشهای مختلف کسب وکار تمایل زیاد یا خیلی زیادی به مهاجرت داشتند.
دادههای موجود نشان میدهد، تمایل به مهاجرت برمبنای افزایش سطح سازمانی افراد متغیر است؛ یعنی عمدتا افرادی که سطح سازمانی بالاتری قرار دارند تمایل کمتری دارند، اما به طور کلی تفاوت چندانی میان سطوح سازمانی مختلف وجود نداشته است.
تمایل ۵۰ درصد زنان به مهاجرت
بر اساس دادههای موجود تمایل خیلی زیاد به مهاجرت در میان زنان ۵۰ درصد و در میان مردان ۴۷ درصد بوده است که نشان میدهد، تفاوت تمایل بین زنان و مردان بیش از ۶ درصد نبوده است.
وضعیت تمایل خیلی زیاد به مهاجرت در میان افراد مجرد و متاهل هم تفاوت زیادی نداشت. این دادهها نشان میدهد افراد مجردی که تمایل زیادی به مهاجرت دارند ۴۹ درصد و تعداد افراد متاهل ۴۸ درصد بوده است. در این میان وضعیت تمایل به مهاجرت به تفکیک تحصیلات نشان میدهد تمایل به مهاجرت در میان فارغالتحصیلان دکترا اندکی کمتر از سایر گروهها بوده است، اما به طور کلی تفاوت چندانی در بین سطوح مختلف تحصیلی وجود نداشته است.
تمایل کارکنان دولت به مهاجرت
تمایل مهاجرت به تفکیک نوع سازمان، تجربه شغلی، بخش اقتصادی، محل استقرار سازمان و اندازه سازمان نشان میدهد که تمایل به مهاجرت خیلی زیاد در عمده گروهها بیش از ۴۵ درصد بوده است و در برخی از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. درضمن تمایل به مهاجرت خیلی کم زیر ۵ درصد و بین ۱.۸ تا ۴.۳ متغیر بوده است. در این بین نکته قابل تامل اینکه بخش عمومی دولتی بیش از سایر بخشهای خصوصی و نیمه خصوصی صنعت یا تولید یا حتی خدمات و مشاوره تمایل به مهاجرت داشتند. در این میان بخش خصوصی کمتر از سایر گروهها تمایل به مهاجرت داشتند.
دادههای موجود نشان میدهد، وضعیت تمایل به مهاجرت به تفکیک سابقه شغلی نیز بسیار قابل تامل است. دو گروهی که بیشترین و کمترین سابقه فعالیت را دارند بیش از دو گروهی که سابقهای بین ۴ تا ۱۰ سال دارند، تمایل به مهاجرت دارند.
شهرستانیها بیشتر دنبال مهاجرتند
در ضمن آنهایی که در تهران زندگی میکنند حدود دو یا سه درصد کمتر از سایر ساکنان شهرهای بزرگ و حتی مناطق دیگر تمایل به مهاجرت دارند. میزان تمایل در تهرانیها در اردیبهشت ماه ۴۷.۶ درصد و برای سایر شهرها ۵۱.۷ بوده است.
در جریان بررسی وضعیت تمایل به مهاجرت به تفکیک اندازه سازمان نشان میدهد، تمایل به مهاجرت به تفکیک اندازه سازمان معنادار نیست. به تعبیر دیگر هر چقدر اندازه سازمان بزرگتر باشد تمایل کمتر نمیشود یا برعکس. در ضمن بیش از ۵ درصد بین افرادی که بیشترین تمایل به مهاجرت را دارند در گروهها مختلف فرقی دیده نمیشود.
چرا مهاجرت میکنند؟
دادههای موجود نشان میدهد، در آن مقطع آنچه باعث شده بود، همه شرکتکنندگان تمایل زیادی به مهاجرت داشته باشند، نوسانات قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی بود. در این بازه البته از نگاه آنها دغدغه آِینده فرزندان، شیوه حکمرانی و رویکردهای سیاسی و شرایط تحریم ایران از دیگر عوامل مهم اثر گذار بر مهاجرت این گروه بوده است.
در واقع همه گروهها یعنی کارکنان، مدیران میانی و مدیران ارشد همه دغدغهای یکسان داشتند. دغدغههایی که کماکان پابرجاست. در ضمن این دادهها نشان میدهد شدت اثر عوامل در میان مدیران میانی و کارکنان از مدیران ارشد و کارآفرینان بالاتر بوده است. در این میان آنچه منجر به تعلل افراد برای مهاجرت بوده است، حضور در کنار خانواده و دوستان بود.
در مقابل همه گروهها در جریان مهاجرت خود مسائلی همچون نظم و قانونمداری جامعه، امکان زندگی شاد با سبک مورد علاقه و سطح حقوق و تناسب آن با هزینهها را موثر میدانستند. آنها همچنین موضوع وضعیت آزادیهای فردی و اجتماعی، داشتن تحصیلات و سابقه کاری در خارج از کشور، شغل مناسب با امکان ارتقا و پیشرفت شغلی و شرایط اخلاقی و مذهبی جامعه را هم دخیل میدانند.
آینده مهاجران
پژوهش اضافه میکند ۸۴.۵ درصد شرکتکنندگان امکان رشد و پیشرفت خود را در خارج از کشور بیش از داخل میسر میدانستند. البته تحلیل در سطوح سازمانی نسان میدهد مدیران ارشد بیش از مدیران میانی و کارکنان امکان رشد در داخل را میسر میدانند.
درضمن از میان این ۶ هزار نفر شرکت کننده فقط ۱۳.۳ درصد در آن مقطع اعلام کرده بودند خواهان بازگشت به کشور هستند و ۴۶.۲ درصد گفته بودند که تصمیم به بازگشت ندارند. در این میان ۴۰.۵ درصد نمیدانستند در آینده چه خواهند کرد.