تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی معتقد است چنانچه اقدامات اصلاحی دولت شتاب بگیرد ترمز تورم کشیده می‌شود و سال آینده تورم به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد.
«وحید شقاقی شهری» در گفت‌وگو با ایرنا درباره روند نرخ تورم و پیش‌بینی آن در سال آینده اظهار داشت: نرخ تورم بلندمدت در کشور حدود ۲۰ درصد بوده است؛ یعنی از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۰ میانگین تورم اقتصاد ایران ۲۰ درصد بود که در پنج سال اخیر میانگین تورم اقتصاد ایران به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که بر تولید، قدرت خرید مردم و نرخ ارز اثر می‌گذارد، افزود: تورم همواره متاثر از عوامل داخلی و بین‌المللی است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص عوامل بین‌المللی توضیح داد: امسال در دوران پساکرونا و هم‌زمان با جنگ اوکراین و روسیه شاهد افزایش قیمت انرژی بودیم و در نتیجه بهای برخی از اقلام و مواد غذایی نیز رشد یافت و تورم جهانی را در اروپا، آمریکا، آسیای جنوب شرقی، ترکیه ایجاد کرد.
بخشی از تورم امسال به دلیل تورم جهانی است
شقاقی بیان کرد: در کشور ژاپن که ۲۰ سال تورم منفی یا صفر داشت تورم ۲.۵ درصد رسید، در آمریکا که تورم حدود ۲ درصد بود به ۹.۵ افزایش یافت. در اروپا هم نرخ تورم به بیش از ۸ درصد شد و کشور ترکیه تورم به ۸۰ و در مقطعی به ۱۰۰ درصد رسید.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از اقلام و مواد غذایی کشور وارداتی این افزایش نرخ تورم جهانی بر اقتصاد نیز تاثیر داشت و بخشی از تورم ۱۴۰۱ منبعث از عوامل بین‌المللی است.
این کارشناس اقتصادی در توضیح عوامل داخلی موثر بر اقتصاد و نرخ تورم اظهار داشت: عوامل داخلی موثر بر نرخ تورم ماندگاری بلندمدت دارد و از دهه ۵۰ نیز بخشی از این عوامل شروع شد و تا کنون اصلاح نشده است.
ناترازی بودجه یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم است
شقاقی شهری با بیان اینکه ناترازی بودجه‌ای به عنوان یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم است، افزود: اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته کسری بودجه داشته و این کسری در سال‌های اخیر شدیدتر شده است و تحریم‌ها موجب شده درآمدهای ارزی کاهش یابد و ناترازی بودجه‌ای آشکارتر شود.
وی گفت: دومین عامل موثر بر نرخ تورم ناترازی بانکی است، زیرا ساختار بانکی ما معیوب هستند و این ساختار مولد و تشدیدکننده ناترازی است. به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی که درگیر فعالیت‌های غیربانکی همچون بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری مستقیم شده و در نتیجه حداقل ۵۰ درصد دارایی نظام بانکی منجمد و بلوکه شده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ناترازی سیستم بانکی یکی از ریشه‌های خلق نقدینگی است و در نهایت موجب تورم می‌شود.
شقاقی شهری اظهار داشت: هر زمان که تحریم‌ها شدت می‌گیرد موانعی برای صادرات غیرنفتی ایجاد می‌شود و کسری تجاری نیز افزایش می‌یابد و این کسری ناترازی تجاری و در نهایت تورم را به دنبال دارد.
وی در توضیح آخرین عامل داخلی موثر بر نرخ تورم گفت: شکاف عرضه و تقاضای کل به دلیل اخلال در نظام تجاری و تولیدی و توزیعی رخ می‌دهد و مازاد تقاضا خواهیم داشت که در نتیجه آن تورم خواهیم داشت.
این استاد اقتصاد دانشگاه بیان کرد: در مجموع باید گفت ناترازی بودجه، ناترازی بانکی، ناترازی تجاری و شکاف عرضه و تقاضا علل بنیادین تورم در اقتصاد ایران است و هر زمان که تحریم‌ها شدت می‌گیرد انتظارات تورمی همچون بادی شروع به وزیدن می‌کند و موجب شعله‌ور شدن تورم می‌شود.
شقاقی شهری تاکید کرد: تورم در سال آینده متاثر از اقدامات دولت در ماه‌های اخیر است. بودجه ۱۴۰۲ در این بین نقش مهمی دارد و اگر با کسری حداقلی واقع‌بینانه و مقاومی تصویب شود می‌تواند این علامت را به اقتصاد بدهد که تورم کنترل خواهد شد.
وی اضافه کرد: بحث دیگر اصلاحاتی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه سیستم بانکی شروع کرده است هر چه انضباط نظام بانکی تقویت شود و بتوانیم فعالیت‌های بنگاه‌داری سیستم بانکی را متوقف کنیم و رشد بی‌رویه خلق نقدینگی را کنترل کنیم تورم نیز کنترل خواهد شد.
اقدامات مثبت بانک مرکزی در حوزه انضباط نظام بانکی
این کارشناس اقتصادی معتقد است با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، توسعه روند صادرات غیرنفتی و مقابله با واردات کالاهای غیرضروری کسری تجاری کاهش و تورم کنترل می‌شود. در کنار آن باید دولت بتواند بین نظام تولید، توزیع و واردات هماهنگی برقرار کند تا شکاف عرضه و تقاضا کاهش می‌یابد.
شقاقی شهری تاکید دارد که بانک مرکزی در حوزه انضباط نظام بانکی اقدامات مثبتی انجام داده است و باید توسعه یابد.
وی تصریح کرد: با شتاب اقدامات اصلاحی دولت این نوید به اقتصاد داده می‌شود که تورم به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد و تورم کمتر از ۳۰ درصد در شرایط تحریمی و تورم جهانی رقم مناسبی است البته باید به این نکته نیز توجه داشت که میانگین تورم بلندمدت در کشور ما ۳۰ درصد است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت با جدیت اقدامات را شروع کند می‌تواند ترمز تورم را بکشد نه اینکه تورم به سرعت حل می‌شود؛ بلکه سرعت رشد آن کاهش می‌یابد. در دولت‌های گذشته اصلاحات آغاز نشده بود و آنچه موجب تعدیل فشارهای تورمی بود فروکش کردن انتظارات تورمی بود.
