روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی این موضوع را بررسی کرده است که «چه کسانی با پیشران نفرت و انتقام به اموال مردم آسیب می‌زنند؟».
ماجرای پلیس‌نماهایِ حساب‌پس‌نده و غیرپاسخگو!
در این مطلب می‌خوانیم:
* در روزهای اخیر ویدئوهای متعددی از تخریب عمدی اموال مردم توسط مأموران و افرادی که یونیفرم نیروهای انتظامی را به تن دارند، منتشر شده است. از شروع اعتراضات اخبار جسته گریخته‌‌ای در این زمینه شنیده می‌شد، اما اینطور که از ویدئوهای پرشمار این روزها برمی‌آید، ظاهرا از هفته گذشته تخریب‌ها ابعاد گسترده‌تری یافته است.
* در یکی از معروفترین ویدئوها که در فضای مجازی بسیار دست به دست شد، یک فرد با لباس نیروهای گارد ویژه به موتورسیکلت‌هایی که در حاشیه خیابان پارک است، آسیب می‌زند. در ویدئوی دیگر که پس زمینه آن صدای مردم پخش می‌شود، لابی یکی از بلوک‌های شهرک اکباتان توسط مأموران امنیتی به‌شدت تخریب می‌شود. در تصویری دیگر، افرادی ملبس به یونیوفرم پلیس ضد شورش در یک کوچه به قصد ارعاب فریاد برمی‌آورند و خانه‌های مردم را تخریب می‌کنند.
* علاوه بر این، مشاهدات میدانی نیز از شکستن شیشه‌های مغازه‌ها و خودروهای مردم حتی کسانی که هیچ نقشی در اعتراضات نداشته‌اند، حکایت دارد. یکی از همین افراد به خبرنگار ما گفت: «همان شب که دانشگاه شریف صحنه درگیری بود، در خیابان انقلاب پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که مأموری رد شد و با باتوم شیشه جلو ماشین را خرد کرد و ضرباتی بر کاپوت و درهای جلو وارد آورد. این درحالی است که من فقط منتظر عبور از چراغ بودم و حتی بوق هم نمی‌زدم.»
* شهروند دیگری در گفت‌وگو با خبرنگار ما از خرد شدن شیشه‌های مغازه‌اش توسط یک مأمور که قصد آرام کردن فضای خیابان را داشت، خبر داد و گفت: «بدون هیچ دلیلی کلی خسارت به مغازه وارد شد و متحمل هزینه سنگینی شدم.»
* گزارش متعدد موارد تخریب و بازتاب آه و فغان مردم، روز دوشنبه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را به پاسخگویی واداشت و با اشاره به یکی از موارد فوق‌الذکر تصریح کرد: «فیلم تخریب موتور سیکلت‌های مردم توسط پلیس "صحنه‌سازی" است.»
* احمدرضا پورخاقان در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: «نوار سفیدرنگی که در کلاه افراد به ظاهر پلیس داخل فیلم دیده می‌شود اساسا در کلاه نیروهای یگان امداد و یگان ویژه پلیس وجود ندارد؛ ضمن آنکه بعضی از باتوم‌هایی که در این فیلم در دست افراد به‌ظاهر پلیس قرار دارد، متفاوت از باتوم‌های نیروی انتظامی است و افراد نمایش داده شده در فیلم از ماموران نیروی انتظامی نیستند.»
* یکی از افراد خسارت‌دیده به خبرنگار ما گفت: «همان شب که دانشگاه شریف صحنه درگیری بود، در خیابان انقلاب پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که مأموری رد شد و با باتوم شیشه جلو ماشین را خرد کرد و ضرباتی بر کاپوت و درهای جلو وارد آورد. این درحالی است که من فقط منتظر عبور از چراغ بودم و حتی بوق هم نمی‌زدم.»
* مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران نیز در واکنش به تصاویر اخیر از تخریب اموال عمومی توسط افرادی که لباس نیروهای ویژه نیرو انتظامی را به تن دارند، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «درپی انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن سه نفر با پوشیدن لباس‌های شبیه به لباس پلیس اقدام به تخریب اموال شهروندان می‌کنند، در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این افراد پلیس نبوده و با ظاهری شبیه به کارکنان یگان امداد با استفاده از شرایط موجود به دنبال مخدوش کردن چهره پلیس بوده‌اند.»
* در ادامه این اطلاعیه آمده است: «دستگیری این افراد فرصت‌طلب در دستور کار است. پلیس خود را همواره خادم و خدمتگذار مردم می‌داند و همه تلاش خود را به کار بسته است تا از امنیت و آرامش و آسایش خاطر شهروندان صیانت و پاسداری کند و بطور حتم اینگونه برخوردهای سخیف به هیچ عنوان مورد تایید پلیس نیست.
* همچنین روزنامه همشهری روز سه‌شنبه در گزارشی، ضرورت جداسازی پرسنل نیروی انتظامی از تخریب‌کنندگان اموال عمومی را مورد تأکید قرار داد و افرادی را که به تخریب عمدی اموال مردم اقدام می‌کنند، «پلیس‌نما» نامید.
* دانیال معمار، سردبیر این روزنامه نیز در اقدامی پیش‌دستانه با انتشار عکسی در توئیتر خود نوشت: «پلیس چندهفته قبل اعلام کرد که مواظب اراذل پلیس‌نما باشید. حالا فیلم این اشرار منتشر شده است. نهادهای امنیتی به‌دنبال آنها هستند، اما مواظب باشید؛ ماموریت آنها تخریب و کشته‌سازی است و محدودیتی در خشونت ندارند.»
* کارشناسان حوزه انتظامی و قضایی در واکنش به این موضوع ضمن تاکید بر ضرورت رفتار پلیس بر مبنای قانون، خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شدند زیرا هرگونه تاخیر در این‌باره علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتبار پلیس، فضای سوءاستفاده از لباس پلیس را برای افراد خاطی فراهم می‌سازد.
* فرمانده انتظامی پیشین استان‌های آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان درمورد ویدئوهایی که مبین رفتار خشونت‌بار و تخریب اموال مردم توسط نیروی انتظامی است، تصریح کرد: «نیروی انتظامی حتما باید از چنین مستنداتی استقبال کند. نیروی انتظامی به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهد ماموران‌اش مرتکب چنین رفتارها و خطاهایی شوند. اصل بر این است که رفتار و اقدام نیروی انتظامی بر مبنای قانون است و قانون هم چنین اختیاری را به این نیرو نداده است. بنابراین اگر افرادی در لباس نیروی انتظامی یا به‌عنوان مامور این نیرو مرتکب تخلفاتی شده باشند، به فرض محال اگر نیروی انتظامی نیز دارای چنین اراده‌ای نبوده باشد، دستگاه‌های ناظر بر رفتار نیروی انتظامی ازجمله مجلس باید به این مستندات و مدارک توجه کنند.»
* نیروی انتظامی و مقامات رسمی همواره تخریب اموال عمومی را رد می‌کنند و ضاربان را اراذل و اوباشی می‌دانند که با پوشیدن یونیفرم نیروهای نظامی و تخریب اموال شهروندان سعی در تخریب چهره این نیروها در چشم مردم را دارند. اما بدیهی است که این سطح از پاسخگویی، وعده‌ها و تکذیب‌های موردی؛ پاک‌کردن صورت مسأله است و نه‌تنها اقناع‌کننده خسارت‌دیدگان و افکار عمومی نیست، بلکه بار حقوقی و قضایی موضوع مستلزم ورود گسترده دستگاه قضا و رسیدگی به ابعاد خسارات، چرایی وارد آمدن آنها، مجازات خاطیان و جبران خسارت است.
* عثمان مزین، وکیل دادگستری در این مورد معتقد است: «ماموران انتظامی اعم از درجه‌داران، افسران و فرماندهان، ضابطین عام هستند که آموزش‌های لازم را می‌بینند و ضمن بر تن کردن لباس خاص خود، تحت نظارت و دستور دادستان انجام‌وظیفه می‌کنند. علت اصلی اینکه ضابطین عام دارای لباس و علامت مشخص نظامی هستند، این است که بتوان آنها را تشخیص داد.»
* او می‌افزاید: «اما اگر این افراد اراذل و اوباش هستند، نیروی انتظامی که مسئول حراست از جایگاه این لباس است، باید آنها را تحت تعقیب قرار دهد. در هر دو حالت تعقیب و پیگیری آنها برعهده دادستان و نیروی نظامی است که افراد متخلف لباس آن را بر تن کرده‌اند. اینکه تاکنون هیچ‌یک از این افراد تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند و به افکار عمومی معرفی نشده‌اند، ممکن است اینگونه تلقی شود که نیروی انتظامی هیچ اراده‌ای برای محاکمه بانیان این اعمال ندارد.»
* علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز می‌گوید: «آقای دادستان اجازه داریم در مورد ویدئوهای تخریب اموال مردم از سوی ماموران نیروی انتظامی سوال کنیم در این خصوص چه اقدامی انجام دادید؟»
* ضرورت پاسخگویی در این مورد از آنجا اهمیت مضاعف می‌یابد که در سوی دیگر ماجرا، دستگاه قضا با جدیت درصدد دستگیری و مجازات معترضینی است که در هر سطح به اموال عمومی و دولتی آسیب زده‌اند.
